تقارير: أمر بضبط برلماني كويتي تعدى على صلاحيات الأمير
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن النيابة العامة في الكويت أمرت بضبط النائب البرلماني السابق، أنور الفكر، على خلفية تصريحات تضمنت "التعدي على صلاحيات" أمير البلاد.
وبحسب صحيفة "القبس"، فإن أمر النيابة العامة جاء بسبب "التصريحات التي أدلى بها (الفكر) في إحدى ندواته الانتخابية، التي تتضمن التعدي على صلاحيات الأمير".
ولم تذكر الصحيفة التصريحات التي اعتبرتها "تعديا" على أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
ولفتت الصحيفة إلى أن أوامر ضبط مماثلة بحق آخرين سوف "تصدر تباعا".
ولم يصدر عن النيابة العامة بيان رسمي يفيد بذلك.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "المجلس" الإلكترونية أن "الفكر متواري عن الأنظار لتنفيذ أوامر الضبط بحقه للتحقيق معه من قبل النيابة بناء على القضية التي رفعتها وزارة الداخلية".
والفكر يعد من الأسماء المعارضة في البرلمان الكويتي الذي لم يرَ النور إطلاقا بعد قرارات أمير الدولة الخليجية بحل مجلس الأمة، وتعليق بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات.
الكويت.. حبس وضبط مواطنين بتهمة "الطعن" في حقوق الأمير قالت النيابة العامة بالكويت، مساء السبت، إنها أمرت بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت "طعنا في حقوق وسلطات" أمير البلاد.وكان الفكر في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم السابع من مايو، انتقد وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، قائلا إن "عمرك السياسي شارف على الانتهاء".
ولجأ الأمير إلى تعطيل الحياة السياسية بسبب الأزمة المتصاعدة بين رئيس الوزراء المكلّف ومجلس الأمة وتدخل النواب في صلاحياته، وبينها اختيار الوزراء وولي العهد.
وهذه المرة الثالثة التي تُعلق فيها الحياة السياسية في تاريخ الكويت، إذ شهدت البلاد حالتين مماثلتين في 1976 و1986.
وكانت النيابة العامة بالكويت قالت، السبت، إنها أمرت بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت "طعنا في حقوق وسلطات" أمير البلاد.
وأفادت النيابة العامة، بأن الموقوفين "نشروا عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النیابة العامة أمیر البلاد فی حقوق
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
وأشار إلى أن هذا ليس الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسشولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأوضح الوزير، أن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
اقرأ أيضا:
شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
من بينها الالتحاق بعمل.. تعرف على حالات وقف صرف المعاش
الفئات الممنوعة.. موعد إجراء قرعة الحج السياحي بعد غلق باب التقديم
المستشار محمود فوزي النيابة العامة قانون المسؤولية الطبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
أخبار مصر عضو بالشيوخ يطالب بتوضيح المضاعفات في قانون المسؤولية الطبية منذ 19 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر