تقارير: أمر بضبط برلماني كويتي بعد التعدي على صلاحيات الأمير
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن النيابة العامة في الكويت أمرت بضبط النائب البرلماني السابق، أنور الفكر، على خلفية تصريحات تضمنت "التعدي على صلاحيات" أمير البلاد.
وبحسب صحيفة "القبس"، فإن أمر النيابة العامة جاء بسبب "التصريحات التي أدلى بها (الفكر) في إحدى ندواته الانتخابية، التي تتضمن التعدي على صلاحيات الأمير".
ولم تذكر الصحيفة التصريحات التي اعتبرتها "تعديا" على أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
ولفتت الصحيفة إلى أن أوامر ضبط مماثلة بحق آخرين سوف "تصدر تباعا".
ولم يصدر عن النيابة العامة بيان رسمي يفيد بذلك.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "المجلس" الإلكترونية أن "الفكر متواري عن الأنظار لتنفيذ أوامر الضبط بحقه للتحقيق معه من قبل النيابة بناء على القضية التي رفعتها وزارة الداخلية".
والفكر يعد من الأسماء المعارضة في البرلمان الكويتي الذي لم يرَ النور إطلاقا بعد قرارات أمير الدولة الخليجية بحل مجلس الأمة، وتعليق بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات.
الكويت.. حبس وضبط مواطنين بتهمة "الطعن" في حقوق الأمير قالت النيابة العامة بالكويت، مساء السبت، إنها أمرت بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت "طعنا في حقوق وسلطات" أمير البلاد. وكان الفكر في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم السابع من مايو، انتقد وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، قائلا إن "عمرك السياسي شارف على الانتهاء".
ولجأ الأمير إلى تعطيل الحياة السياسية بسبب الأزمة المتصاعدة بين رئيس الوزراء المكلّف ومجلس الأمة وتدخل النواب في صلاحياته، وبينها اختيار الوزراء وولي العهد.
وهذه المرة الثالثة التي تُعلق فيها الحياة السياسية في تاريخ الكويت، إذ شهدت البلاد حالتين مماثلتين في 1976 و1986.
وكانت النيابة العامة بالكويت قالت، السبت، إنها أمرت بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت "طعنا في حقوق وسلطات" أمير البلاد.
وأفادت النيابة العامة، بأن الموقوفين "نشروا عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النیابة العامة أمیر البلاد فی حقوق
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة المغربية تشدد الرقابة على انتحال صفة الصحفي
وجه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة رسمية إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، تدعو إلى اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة الأشخاص الذين يدّعون الانتماء إلى مهنة الصحافة دون التوفر على الشروط القانونية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
وشددت المذكرة على ضرورة قيام الضابطة القضائية بإجراء تحريات دقيقة للتحقق من هوية الأشخاص الذين يزعمون ممارسة العمل الصحفي دون أن يحملوا بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، مع ترتيب الجزاءات القانونية على كل من يثبت تورطه في انتحال هذه الصفة.
وأرسلت وزارة العدل مراسلات إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، وكافة الوزارات والهيئات التابعة لها، تحثهم فيها على التحقق من هوية الأشخاص الذين يلجون إداراتهم بدعوى العمل الصحفي.
وأكدت المراسلة أن بعض المصالح الخارجية توجه دعوات لتغطية أنشطتها لأشخاص دون التأكد من صفتهم الصحفية القانونية.
وأشارت الوزارة إلى أن الصحفي وفق القانون المغربي هو الشخص الذي يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، وأن أي مزاولة للمهنة خارج هذا الإطار القانوني تعتبر انتحالاً للصفة يستوجب العقوبات المنصوص عليها في القانون.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات لتنظيم قطاع الصحافة وحمايته من أي استغلال أو ممارسات غير قانونية، بما يضمن تعزيز المصداقية والمهنية في ممارسة المهنة.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين