تقارير: أمر بضبط برلماني كويتي بعد التعدي على صلاحيات الأمير
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن النيابة العامة في الكويت أمرت بضبط النائب البرلماني السابق، أنور الفكر، على خلفية تصريحات تضمنت "التعدي على صلاحيات" أمير البلاد.
وبحسب صحيفة "القبس"، فإن أمر النيابة العامة جاء بسبب "التصريحات التي أدلى بها (الفكر) في إحدى ندواته الانتخابية، التي تتضمن التعدي على صلاحيات الأمير".
ولم تذكر الصحيفة التصريحات التي اعتبرتها "تعديا" على أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
ولفتت الصحيفة إلى أن أوامر ضبط مماثلة بحق آخرين سوف "تصدر تباعا".
ولم يصدر عن النيابة العامة بيان رسمي يفيد بذلك.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "المجلس" الإلكترونية أن "الفكر متواري عن الأنظار لتنفيذ أوامر الضبط بحقه للتحقيق معه من قبل النيابة بناء على القضية التي رفعتها وزارة الداخلية".
والفكر يعد من الأسماء المعارضة في البرلمان الكويتي الذي لم يرَ النور إطلاقا بعد قرارات أمير الدولة الخليجية بحل مجلس الأمة، وتعليق بعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات.
الكويت.. حبس وضبط مواطنين بتهمة "الطعن" في حقوق الأمير قالت النيابة العامة بالكويت، مساء السبت، إنها أمرت بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت "طعنا في حقوق وسلطات" أمير البلاد. وكان الفكر في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم السابع من مايو، انتقد وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، قائلا إن "عمرك السياسي شارف على الانتهاء".
ولجأ الأمير إلى تعطيل الحياة السياسية بسبب الأزمة المتصاعدة بين رئيس الوزراء المكلّف ومجلس الأمة وتدخل النواب في صلاحياته، وبينها اختيار الوزراء وولي العهد.
وهذه المرة الثالثة التي تُعلق فيها الحياة السياسية في تاريخ الكويت، إذ شهدت البلاد حالتين مماثلتين في 1976 و1986.
وكانت النيابة العامة بالكويت قالت، السبت، إنها أمرت بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت "طعنا في حقوق وسلطات" أمير البلاد.
وأفادت النيابة العامة، بأن الموقوفين "نشروا عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النیابة العامة أمیر البلاد فی حقوق
إقرأ أيضاً:
هل يواجه مستوردو الماشية تحقيقات قضائية؟ مصدر برئاسة النيابة العامة يؤكد: لم تفتح أي تحقيق
هل بالفعل فتحت النيابة العامة تحقيقات ضد عدد من مستوردي الماشية، على خلفية تحقيق أرباح خيالية من خلال الالتفاف على دعم حكومي كان يهدف إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية؟ زعمت تقارير أن هؤلاء المستوردين استغلوا آليات الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، ما أدى إلى زيادة أرباحهم بشكل كبير دون أن ينعكس ذلك على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك المغربي.
نفي من النيابة العامةفي مقابل هذه الادعاءات، نفى مصدر من رئاسة النيابة العامة في الرباط صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أنه لم يتم إطلاق أي تحقيق أو ملاحقات قضائية بحق مستوردي الماشية. وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع بشكل دائم الملفات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي، لكنها لم تفتح أي تحقيق بخصوص ملف الدعم الحكومي الخاص بالماشية.
التحقيق الوحيد يخص رئيس فيدرالية اللحومفي السياق نفسه، شدد المصدر على أن التحقيق القضائي الوحيد الذي يتعلق بقطاع اللحوم حاليًا هو ذلك الذي يخص محمد كويمين، الرئيس السابق للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، الذي يوجد حاليًا رهن الاعتقال على خلفية قضايا فساد مالي. وذكرت التقارير أن التهم الموجهة إلى كريمين تتعلق بسوء تدبير الموارد المالية لجمعيته، والتلاعب في سوق اللحوم، وربما استغلال نفوذه لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
يأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه سوق اللحوم الحمراء في المغرب اضطرابات متزايدة، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم استيراد الماشية بهدف تحقيق استقرار في السوق. وقد دفع هذا الوضع إلى التساؤل عن مدى فعالية هذه الإجراءات، وما إذا كان هناك استغلال ممنهج للدعم الحكومي من قبل بعض الفاعلين في القطاع، مما جعل الحكومة تواجه ضغوطًا متزايدة لمراجعة سياساتها والتأكد من أن الدعم الحكومي يحقق أهدافه الحقيقية.
هل تتجه السلطات لفتح تحقيق مستقبلي؟على الرغم من نفي النيابة العامة لوجود تحقيق حالي بشأن مستوردي الماشية، إلا أن النقاش المستمر حول الموضوع يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات ستتحرك مستقبلًا للتحقيق في هذه الادعاءات، خاصة مع تزايد الشكاوى حول عدم انعكاس الدعم الحكومي على الأسعار في الأسواق.
كلمات دلالية أسعار المغرب حكومة دعم لحوم
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر