وفد "مجلس الأعمال الروسي - العربي" في منتدى الاستثمار العالمي في البحرين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
وفد روسي برئاسة رئيسة مجلس الأعمال الروسي -العربي تاتيانا جفيلافا، يشارك في منتدى الاستثمار العالمي لرواد الأعمال (WEIF 2024)، الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة.
وينظم "المنتدى الاقتصادي العالمي 2024" برعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.
وقد حضر وفد مجلس الأعمال الروسي -العربي حفل افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، والذي شارك فيه رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ناس، والرئيس الفخري لمجلس أمناء المركز الدولي لريادة الأعمال والابتكار الشيخ إبراهيم آل خليفة، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية علي بن إبراهيم المالكي.
وتضمنت أعمال المنتدى عددا من الأنشطة الثقافية والعملية، كجزء من المنتدى، وتم تنظيم مناقشات حول القضايا الأكثر إلحاحا لتطوير الأعمال والابتكار ودور التحول الرقمي والابتكار في مجال ريادة الأعمال والأمن الغذائي وقضايا المساواة بين الجنسين.
ويشارك "مجلس الأعمال الروسي - العربي" في منتدى الاستثمار العالمي لرواد الأعمال 2024 (WEIF) بدعوة من الاتحاد العام للغرف العربية، وقد بدأت أعمال المنتدى 14 مايو الجاري وستستمر حتى 16 من نفس الشهر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار المنامة موسكو
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: انخفاض في النطاق المستهدف لسعر الصرف بالدول العربية في 2024
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن هناك انخفاضا طفيفا في أولوية النطاق المستهدف لسعر الصرف بالدول العربية من عام 2023 إلى عام 2024.
و أضاف التقرير أن هذا الانخفاض يشير إلى أن البنوك المركزية تركز بشكل أقل نسبيًا على إدارة تقلبات أسعار الصرف وربما تكون أكثر ثقة في سياسات سعر الصرف الحالية.
و أشار التقرير إلى أنه بالنسبة للإصلاحات على مستوى إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف خلال عامي 2024 و2025، ستتركز جهود الإصلاح في تطوير إطار وأدوات إدارة السياسة النقدية، وتعزيز النطاق المستهدف لأسعار الصرف، إضافة لضبط معدلات التضخم.
و اوضح التقرير إن القضايا والموضوعات الأخرى ذات الأولوية تشمل دعم التحول الرقمي وإصلاحات في السياسة الاحترازية بصورة تعزز التنسيق بين السياستين النقدية والاحترازية الكلية من خلال تكوين اللجان الفنية المتخصصة للسياسة النقدية والاستقرار المالي، والتقارير المشتركة، استخدام نظم الإنذار المبكر، وموائمة مستهدفات لمؤشرات السلامة المالية والسياسة النقدية.