محلية النواب توصي بـ 500 مليون جنيه دعما إضافيا لموازنة الدقهلية والقليوبية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بدعم إضافي 500 مليون جنيه لاعتمادات موازنتي محافظتي القليوبية والدقهلية للعام المالي الجديد 2024/2025.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص الإدارة المحلية (محافظة القليوبية، محافظة الدقهلية)، بحضور ممثلين عن المحافظتين ووزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
واستجابت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوصية لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ووافقت على زيادة الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية بمبلغ 250 مليون جنيه كاعتماد إضافي، وكذلك وافقت على اعتماد إضافي 250 مليون جنيه لمحافظة الدقهلية.
وجاء ذلك بعد طلبات نواب المحافظين وأعضاء اللجنة بدعم المحافظتين لتمكينهما من تلبية احتياجاتهما وتنفيذ المشروعات وتلبية احتياجات المواطنين، وبعد تضامن هيئة مكتب اللجنة وإصرارها على زيادة اعتمادات المحافظتين.
ووجه النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذي ترأس الاجتماع، الشكر للحكومة وتحديداً وزارة التخطيط على الاستجابة السريعة والموافقة على دعم المحافظتين وزيادة اعتماداتهما بمبلغ قيمته 500 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه لأول مرة يتم الموافقة على زيادة 250 مليون جنيه لمحافظة مرة واحدة، وهو ما يؤكد الاهتمام بدعم المحافظات وتمكينها من القيام بدورها في توفير الخدمات للمواطنين وتحسين جودة الخدمات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية النائب محمد الحسيني الإدارة المحلیة بمجلس النواب ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
خبير تنمية محلية يكشف عن تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، عن تفاصيل مشروع تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء، من المنتظر أن يعرض خلال شهر مايو الجاري، لمعالجة ما وصفه بـ"حالة التصالح مع وقف التنفيذ".
وأوضح الغزولي، في تصريحاته عبر برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن القانون الحالي يسمح بالتصالح على الأعمدة دون السماح بصب السقف، ما أوجد وضعًا قانونيًا معقدًا: المواطن أصبح متصالحًا رسميًا لكنه ممنوع من استكمال البناء.
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية الجديدة، التي تعمل عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان، ستتضمن السماح باستكمال الأعمال بعد التصالح، بما يُنهي حالة التجميد الإنشائي ويفتح المجال لتطوير العقارات القائمة بشكل قانوني وآمن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”