الإعفاءات من الكهرباء والمياه.. ننشر توصيات رياضة النواب بشأن موزانة مديريات الشباب بالمحافظات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن "مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات".
الموازنة العامة للعام المالي
واستمعت اللجنة ملاحظات وكلاء وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات بشأن الموازنة العامة للعام المالي ، عدد من 2024/2025، وأصدرت عدد من التوصيات بناءا علي تلك الملاحظات والتي جاءت علي النحو التالي :-
دعم الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) في1- مشروعات موازنات مديريات الشباب والرياضة لمواجهة نفقات زيادة المرتبات والأجر الوظيفي والعلاوات الدورية السنوية والمزايا التأمينية وزيادة البدلات والحوافز خاصة في المناطق النائية لتحفيز العاملين بتلك المناطق ومضاعفة الجهود المبذولة لتنمية النشء والشباب والرياضة بتلك المناطق، وكذلك زيادة بند الوظائف المؤقتة لتوفير النفقات اللازمة للعاملين المؤقتين بالهيئات الشبابية والرياضية.
زيادة المخصصات المالية للباب الثاني (شراء السلع2- والخدمات) وخاصة في البنود المتعلقة بوسائل النقل وقطع الغيار وأعمال الصيانة وأسعار الوقود والمواد البترولية والمياه والإنارة والإيجارات.
زيادة المخصصات المالية للباب الرابع (الدعم والمنح 3- والمزايا الاجتماعية) لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج المدرجة بموازنة البرامج والأداء للمديريات وحسب خطط نشاط الإدارات المتخصصة في تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية ولمواجهة ارتفاع أسعار خدمات التشغيل للمشروعات ووسائل النقل والانتقالات وتأجير الملاعب والأدوات الرياضية والفنية اللازمة للتنفيذ بإدارات النشاط الرئيسية (الشباب – الرياضة – الطلائع – البرلمان والتعليم المدني).
زيادة الموازنة الاستثمارية (الباب السادس) لمديريات4- الشباب والرياضة بالمحافظات وخاصة في بنود (مباني غير سكنية – تشييدات - تجهيزات) نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء وتطوير المشروعات الانشائية المقترحة بالخطط الاستثمارية للمديريات للعام المالي 2024/2025.
مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لوزارة التنمية المحلية5- بتوجيه المحافظين نحو تيسير إجراءات مشروعات الطرح الاستثماري لمديريات الشباب والرياضة لتتمكن من تدبير مواردها وتغطية نفقاتها، وإعفاء تلك المشروعات من الرسوم البالغة 30% والتي تؤول للجهة صاحبة الولاية على الأرض (المحافظات) المقام عليها مشروعات الطرح الاستثماري.
6-حصر وزارة الشباب والرياضة للمشكلات المتكررة التي تعاني منها مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وتوجيه خطاب من وزارة الشباب والرياضة بشأنها لرئيس مجلس الوزراء، والتي من بينها:
أ – توفير وسائل انتقال حديثة لمديري المديريات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة بالمنشآت الشبابية والرياضية وخاصة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.
ب- عدم تطبيق الإعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية طبقًا لنص البند 10/27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.
جـ - عدم تطبيق الإعفاء من (75 %) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للمديريات طبقًا لما هو منصوص عليه بقانوني الرياضة رقم 71 لسنة 2018 وتنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.
قيام وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة المالية7- بإقامة لقاء مع مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات مع مسؤولي وزارة المالية لتعريفهم بالاعتمادات المالية المتاح إدراجها عند إعداد مشروعي قانوني الخطة والموازنة للعام المالي الحالي والتي لم تكن مدرجة سابقًا.
توفير كود الاتاحة الهندسي لذوي الهمم بكل المنشآت الشبابية والرياضية لتسهيل ممارستهم للأنشطة المختلفة،
وتوفير الأنشطة الدامجة لهم مع إعداد برامج وأنشطة تدريبية للكوادر البشرية المتعاملة معهم.
8_حضور وزيري المالية والشباب والرياضة اجتماعات اللجنة
المقبلة الخاصة بمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ لتوفير الدعم المطلوب لوزارة الشباب والرياضة، والأكاديمية الوطنية العامة لتدريب وتأهيل الشباب، والهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب التنمية الاقتصادية مديريات الشباب الموازنة العامة للعام المالي مدیریات الشباب والریاضة بالمحافظات وزارة الشباب والریاضة الشبابیة والریاضیة الهیئات الشبابیة الموازنة العامة للعام المالی
إقرأ أيضاً:
ننشر توصيات ورشة الحد من عقوبة الإعدام في مصر
كتب- محمد نصار:
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل، حلقة النقاش الإقليمية حول "الحد من عقوبة الإعدام في جمهورية مصر العربية"، خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر 2024، بالقاهرة.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى إطلاق منصة للحوار بين مختلف أصحاب المصلحة المعنيين لاستشراف وتبني مقترحات من شأنها في المرحلة الراهنة تفعيل وتكريس الالتزام بالحد من عقوبة الإعدام في المنطقة، وقصرها على أشد الجرائم غلطة، فضلًا عن استشراف توصيات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع لتطوير المنظومة الجنائية والعقابية في بلدان المنطقة، بحيث تتفق وتتماشى مع التزامات الدول العربية الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبلورة رؤية إقليمية حول التوسع في استخدام عقوبة الإعدام وسبل الحد منها في المنطقة.
وامتدت أعمال الحلقة النقاشية على مدار يومين عمل، شهدت 5 جلسات عمل مكثقة، بالإضافة إلى جلسة الافتتاح والجلسة الختامية، بحضور مقدر لـ 14 دولة عربية: الإمارات والبحرين وقطر والكويت والعراق والأردن وفلسطين ولبنان ومصر والسودان واليمن وليبيا والمغرب وسوريا.
وأدان المشاركون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في فلسطين المحتلة وفي لبنان.
كما أدان المشاركون جريمة الإبادة الجماعية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة المحتل، منددين بالمواقف الأمريكية والغربية التي تعتبر نوعًا من التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد المشاركون، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الإعدام خارج نطاق القانون والقضاء، مجددين التأكيد أن العجز الدولي الحالي عن إنفاذ قواعد القانون الدولي يشكل تقويضًا لمنجزات الأسرة الإنسانية وغايات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشددوا على أنه لا يمكن الحديث عن التطوير على مستويات التشريع والممارسة للعدالة الجنائية والعقوبات في الوطن العربي بمعزل عن تأثير الأزمات الاقتصادية والأمنية والاضطراب الإقليمي المتوسع وفي مقدمتها انتهاكات الاحتلال الخطيرة والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وعدوانه الأخير على لبنان في ظل عجز دولي وأممي متنامي لوقف الإبادة ووقف فوري للحرب.
الحد من عقوبة الإعدام في الدول العربية
قال المشاركون، إن أغلب الدول العربية صادقت على معظم الاتفاقيات الدولية التي تقضي بالحد من عقوبة الإعدام ولكن لم تنفذ هذه الاتفاقيات ولم تحسن المصادقة من أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، كما لم يتم مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها.
واتفق المشاركون على أهمية تفعيل الالتزام بالحد من عقوبة الإعدام وقصرها على أشد الجرائم غلظة، بينما وقع انقسام حول الدعوة إلى إلغاء العقوبة.
وأوضحوا أن المنطقة العربية ثرية بتجارب جيدة في تعليق العمل بعقوبة الإعدام وفق سياقات مختلفة، يمكن تعزيزها والاسترشاد بها في بناء تجارب وطنية محلية لكل بلد يتجه إلى الحد الطوعي لتطبيق عقوبة الإعدام أو على أقل تقدير تقليص العمل بها إلى أقصى قدر ممكن، (تونس - المغرب - الجزائر - لبنان).
واتجهت الغالبية نحو تطبيق معايير أشد الجرائم غلظة بما في ذلك إلغاء العقوبة في جرائم المخدرات والاغتصاب، بينما ذهب بعض المشاركون نحو الإبقاء على العقوبة في جرائم الاغتصاب نظرًا للسياق الثقافي السائد، والنظرة القاسية لبشاعة هذه الجريمة.
أهمية النظر في مراجعة منظومة العدالة الجنائية بشقيها الإجراءات والعقوبات.
وتم التأكيد على أن تحديث منظومات التشريعات العقابية لا تجرى في وقت قليل ولكنها مجموعة كبيرة على الخطوات والإجراءات تعبر عن إرادة الدولة بكل سلطاتها وبمشاركة واسعة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وتأييد غالبية المجتمع.
وطالبوا بالعمل على تعزيز نظام العدالة الجنائية من خلال التركيز على تطوير إجراءات التحقيق والمحاكمة، وتوفير دفاع قانوني فعال للمتهمين، وتقليل نسبة الأخطاء القضائية.
وأكد المشاركون، أن تأمين استقلال القضاء هو أمر حتمي ومصيري ولا مناص منه، لكن ذلك لا يساهم في الحد من عقوبة الإعدام بدون الاهتمام الجاد بمكافحة العقوبة في برامج تأهيل القضاة، إلى جانب التأكيد على أن حقوق الإنسان عمل تراكمي يحتاج جهد واستراتيجيات وإرادة حقيقية للتوصل لنتائج ملموسة لتحسين الواقع في البلدان العربية، وصعوبة التعاطي مع القضايا الشائكة اجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا وانعكاسها سياسيًا.
وتم التوافق على فتح حوار مجتمعي ممتد للإجابة عن التساؤلات المشروعة حول كيفية الموازنة بين شدة وجسامة العقوبة وحماية الحق في الحياة وبين منظور وحقوق الضحايا واطمئنان المجتمع وموروثاته الثقافية المتراكمة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز وتكثيف الجهود للتوعية المجتمعية بأهمية التخلي عن عقوبة الإعدام والاهتمام بالتأثير إيجابًا في الرأي العام، مع توضيح مدى التطور على المستوى الدولي في نظم العدالة والاتجاه بوتيرة سريعة نحو الحد من العقوبات القاسية، واعتبار تقييد الحرية هو الملاذ الأخير نظرًا لخطورته اجتماعيًا ونفسيًا واقتصاديًا، والسعي إلى استخدام بدائل تقييد الحرية.
وقال المشاركون، إن هناك العديد من النصوص العامة التي تحتاج لتخصيص حتى يمكن الحد من تطبيق عقوبة الإعدام مثل المواد المتعلقة بالردة، إذ أن كل من أرتكب قولًا أو فعلًا ينافي القواعد الإسلامية يحكم عليه بالإعدام، ولم يتضمن نص المادة الفعل أو القول، وهو ما يؤدي إلى تفسير النص القانوني وفقًا لرأي القاضي.
كما طالبوا بضرورة الاتفاق على أن استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المرتبطة بالسياقات السياسية المضطربة تشكل نوعًا من أدوات الصراع وتعتبر سلاح حرب في سياق النزاعات الأهلية المسلحة وتكون بالتالي عامل إذكاءً للاضطرابات والحروب.
وأشار المشاركون إلى أن سوء تفسير النصوص الدينية والتي تفسر تفسيرًا خاطئًا مما يجعل تطبيق عقوبة الإعدام بشكل أوسع، خاصًة أن المواد التي تفضي إلى عقوبة الإعدام في الإسلام تقتصر على 3 حالات، وأهمية إلقاء الضوء على النصوص التي تحث على التسامح والعفو وتقديس حرمة الحياة.
وطالبوا بتشجيع السلطة التنفيذية على اتخاذ خطوات جدية نحو تخفيض عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم، وخاصًة من المدانين بالجرائم التي لا يتم تنفيذ العقوبة فيها، وتشجيع القيادات السياسية في الدول العربية على المبادرة لتشكيل لجان قانونية تضم الحقوقيين والقضاة والمحامين وأساتذة القانون وعلماء الاجتماع لدراسة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام.
كما طالبوا بتطوير منظومة التشريعات الجنائية والعقابية، وضرورة طرح قانون عقوبات جديد يتواكب مع التطوير في النظم العقابية وفلسفتها الحديثة ومنها العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية والعدالة التفاوضية، بما يتواءم مع الالتزامات الواقعة على الدول العربية بموجب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان دعم الخطط الحكومية لتنفيذ توصيات التقارير الدولية ذات الصلة والتشجيع عليها.
وأوصى المشاركون، بتشكيل شبكة إقليمية قوية لمناهضة عقوبة الإعدام مع تعزيز التفرقة بين الجريمة الجنائية والجريمة السياسية، مع الاستمرار في إعداد التقارير الموازية للضغط على الدول لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية، وتوفير مكاتب المساعدة القانونية المناسبة بوجه عام وخاصة للذين يواجهون عقوبة الإعدام وبتكلفة مجانية لغير القادرين منهم.
اقرأ أيضًا:
توجيه من الرئيس.. تفاصيل جديدة بشأن رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب
أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة
أحمد دياب يطلب رفع الحصانة عن نفسه للإدلاء بأقواله في قضية أحمد رفعت
حالات تلزمك بتغيير عداد الكهرباء القديم إلى "مسبق الدفع"- الخطوات والمستندات المطلوبة
صور.. سقوط أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة
وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار
ورشة الحد من عقوبة الإعدام المنظمة العربية لحقوق الإنسان صندوق الأمم المتحدة الاستعراض الدوري الشامل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
ننشر توصيات ورشة الحد من عقوبة الإعدام في مصر
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
الاتحاد يعسكر في دبي