مخاوف لدى الاحتلال من صدور قرار من "العدل الدولية" بوقف القتـ ال في رفح

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفادت تقارير إعلامية عبرية نُشرت أمس الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024، بأن الاحتلال الإسرائيلي يشعر بالقلق إزاء إمكانية صدور قرار من محكمة العدل الدولية يطالب بوقف القتال في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، خلال جلسات استماع علنية مقررة يومي الخميس والجمعة الموافق 16 و17 مايو، بناءً على طلب من جنوب أفريقيا.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، لم تقرر القيادة السياسية في إسرائيل بعد ما إذا كانت ستحضر هذه الجلسات، ولكنها تدرس خيار طلب تأجيلها.

بعد إعلان محكمة العدل الدولية يوم الثلاثاء عن عقد جلسات استماع الخميس والجمعة للنظر في طلب جنوب أفريقيا بشأن اتخاذ "تدابير إضافية" في سياق الإجراءات السابقة المتعلقة بقضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل، أعلنت القوات الإسرائيلية مواصلة العمليات العسكرية في رفح.

وبعد الإعلان عن جلسات المحكمة المقبلة، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن القيادة الإسرائيلية لم تتخذ بعد قرارًا بشأن مشاركتها في هذه الجلسات، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت ستشارك أم لا، وذلك دون الكشف عن مصادر المعلومات المذكورة.

وأوضحت الصحيفة أن وفقًا لقرار المحكمة، فإن جلسة استماع علنية مخصصة لجنوب أفريقيا ستعقد يوم الخميس، بينما ستعقد جلسة مماثلة لإسرائيل يوم الجمعة. ومع ذلك، فإن قضية مشاركة إسرائيل في هذه الجلسات ما زالت قيد المناقشة حتى الآن، دون اتخاذ قرار نهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى الخيارات التي تُدرس حاليًا في إسرائيل هي طلب تأجيل الجلسة، نظرًا لأن يومين لا يعتبران كافيين للتحضير لها، وهو ما يعكس قلقًا متزايدًا من إسرائيل بشأن موقف المحكمة وإمكانية إصدارها أمرًا بوقف القتال في رفح في المستقبل القريب.

في تصريحات نقلتها "يديعوت أحرونوت"، كشف خبير إسرائيلي في القانون الدولي، الذي لم يُكشف عن هويته، عن أحد العوامل التي دفعت المحكمة لتسريع عقد الجلسات، مشيرًا إلى "استفزازات ناشطي اليمين الإسرائيلي المتطرف"، موضحًا أن هؤلاء الناشطين يُعرقلون جهود توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقد تم توثيق تورطهم في فساد توزيع المساعدات القادمة من الأردن.

وأضاف المختص بالقانون الدولي أن هذه الأحداث، التي نالت انتباه وسائل الإعلام العالمية بشدة، تثير تساؤلات معقدة حول من يدير هذه الأمور في إسرائيل.

وفي تعبير استنكاري، تساءل المختص: "كيف يمكن أن يُسمح لهؤلاء الناشطين بتعطيل جهود تقديم المساعدات؟ وهل تعتبر هذه الحوادث عفوية أم أنها جزء من خطة مُدبرة؟".

وفي تطورات مثيرة، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024، عن أن مستوطنين إسرائيليين قاموا بنهب وتدمير تسع شاحنات محملة بالمساعدات كانت في طريقها من الأردن إلى قطاع غزة، حيث أضرموا النار في واحدة على الأقل عند معبر ترقوميا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، قدمت جنوب أفريقيا طلبًا عاجلًا إلى محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024، لاتخاذ إجراءات إضافية في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، وتحديدًا في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأكدت محكمة العدل في بيان صادر عنها أن طلب جنوب أفريقيا الجديد يشير إلى أن التدابير المؤقتة التي صدرت عن المحكمة سابقًا لا تكفي لمعالجة الظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي اعتمدت عليها جنوب أفريقيا في طلبها.

وفي سياق المستجدات، أضاف البيان أن جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة الدولية إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة في ظل الأحداث الجارية في عملية رفح الإسرائيلية.

بالتفاعل مع القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر 2023 ضد إسرائيل، أصدرت محكمة العدل في 26 يناير من العام الماضي قرارًا يطلب من تل أبيب اتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

ما زال الجيش الإسرائيلي مستمرًا في عمليته العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي بدأت في الخامس من مايو الحالي، بالرغم من التحذيرات الإقليمية والدولية من تداعيات تلك العملية. وسط وجود يزيد عن 1.4 مليون نازح في المدينة، تجاوزهم الجيش الإسرائيلي بزعم أنها "آمنة"، ليشن بعد ذلك غارات أسفرت عن سقوط ضحايا بين القتلى والجرحى.

تعتبر هذه الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت منذ السابع من أكتوبر 2023، واحدة من أكثر النزاعات دموية في المنطقة، حيث خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وتسببت في دمار هائل في البنية التحتية والمنازل. وقد أدت هذه الأحداث المأساوية إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

المصدر: البوابة نيوز