وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ترعى الحوار التشاركي مع مصنعي الأدوية بالمغرب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
في إطار سياستها التشاركية مع كل ممثلي القطاع الصيدلي ببلادنا، وبتعليمات من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أطلقت مديرية الأدوية والصيدلة ابتداء من 13 ماي 2024 وعلى مدار ثلاثة أيام سلسلة من اللقاءات المتواصلة مع ممثلي القطاع ضمت كل من الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي “FMIIP”؛ الجمعية المغربية للأدوية الجنيسة “AMMG”؛ مجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين “COPFR”.
وقد تمحورت هذه اللقاءات أساسا حول أهمية ضمان الأمن الدوائي عبر تظافر كل الجهود لبلوغ مستوى النضج المتقدم للجهة التشريعية الوطنية في مجال الأدوية واللقاحات، وتحسين التنسيق والشراكة بين مختلف الجهات المتدخلة في القطاع الصيدلي، وتطوير نظام الرقابة على الأدوية لضمان سلامتها وفعاليتها، إضافة إلى تشجيع البحث والتطوير في المجال الصيدلاني لتطوير أدوية جديدة ومبتكرة، وإيجاد حلول استعجالية لمشكلة نقص بعض الأدوية الأساسية والبحث عن بدائل مناسبة.
وتٌوّجت جميع اللقاءات برفع عدد من التوصيات من أجل تطوير الصناعة الدوائية الوطنية مستقبلا في ظل مقاربة تشاركية بين الوزارة الوصية وكل المتدخلين في القطاع الصيدلي لما فيه الخير والازدهار للوطن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية تحل جمعية تابعة لأسماء الأسد
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية قراراً بحل مجلس أمناء مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية"، التي أسستها أسماء الأسد، عقيلة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
وتضمن القرار إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابق، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والحسابات البنكية وإدارة الأملاك وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعملها.
وبموجب القرار، تشكل لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" واقتراح خطة لإعادة حوكمة الأمانة ووضع نظام أساسي جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
تضم اللجنة ممثلاً عن الوزارة، وخبيراً قانونياً متخصصاً في شؤون الجمعيات، وممثلاً عن شؤون المجتمع المدني، ومتخصصاً في الشؤون الإدارية والتنظيمية. وتتولى اللجنة تسيير أعمال المؤسسة وترتيب الأوضاع الإدارية والتنظيمية لها.
جدير بالذكر أن "الأمانة السورية للتنمية" هي منظمة غير حكومية أنشأتها أسماء الأسد في عام 2007، وتعمل كمؤسسة جامعة لمختلف المنظمات الأخرى.
تواجه عقوبات دولية
وتواجه أسماء الأسد عقوبات دولية منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011. حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت حظر السفر وتجميد الأصول، مبرراً ذلك بأنها "تستفيد من النظام السوري المرتبطة به".
وعلى الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أبقت لندن على هذه العقوبات.
في عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أسماء الأسد، متهمة إياها بتجميع "مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب السوري" واستخدام "جمعياتها الخيرية المزعومة" لتعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية.
شملت العقوبات أيضاً أفراداً من عائلتها، بما فيهم والداها فواز الأخرس وشقيقاها.
بعد فرارها مع عائلتها إلى روسيا إثر سقوط نظام زوجها، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن أسماء الأسد "غير مرحب بها" في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنها "موضع عقوبات" رغم حملها جواز سفر بريطاني.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية