وزيرة الإسكان: وضع برنامج زمني لخطة تلبية الطلبات الإسكانية ذات الأقدمية حتى عام 2004
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن وزيرة الإسكان وضع برنامج زمني لخطة تلبية الطلبات الإسكانية ذات الأقدمية حتى عام 2004، تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات .،بحسب ما نشر صحيفة الأيام البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة الإسكان: وضع برنامج زمني لخطة تلبية الطلبات الإسكانية ذات الأقدمية حتى عام 2004، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أص
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزيرة الإسكان: وضع برنامج زمني لخطة تلبية الطلبات الإسكانية ذات الأقدمية حتى عام 2004 وتم نقلها من صحيفة الأيام البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ولي العهد ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة الإسکان
إقرأ أيضاً:
جبران: لا مساس بحقوق عمال وشعب فلسطين.. وداعمون لخطة إعادة إعمار غزة
وجه وزير العمل محمد جبران بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، كلمة بالفيديو، اليوم الخميس، قبل القاء البيان الختامي لاجتماع المجلس، المنعقد بالقاهرة ،قال فيها : "إنه في هذه الظرف الهامة التي تمر بها الأمة العربية،فإن التاريخ سيذكر قرارات القمة العربية القادمة، وموقف جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوحيد موقف الدول العربية وتجاه قضايا الأمة العادلة وخاصة القضية الفلسطينية العادلة، وعدم الموافقة على التهجير والانتهاكات الإسرائيلية ، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ، متمنيا من الله أن يوفق رؤساء وملوك الدول العربية في القمة الطارئة المنعقدة بالقاهرة ."
وجاء في البيان الختامي الذي ألقاه الوزير جبران بصفته رئيس مجلس الإدارة .. ما يلي :
"يعلن مجلس إدارة منظمة العمل العربية بدورته رقم 102،المنعقد اليوم الخميس بالقاهرة برئاسة وزير العمل السيد /محمد جبران رئيس مجلس إدارة المنظمة، وبحضور المدير العام للمنظمة السيد فايز المطيري ،وممثلي أطراف الإنتاج العرب الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال،أنه بشأن رفض سياسات التهجير القسري لعمال وشعب فلسطين ،فإن مجلس إدارة منظمة العمل العربية يؤكد موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة العمال وشعب فلسطين، وعلى رأسها حقهم في العيش بكرامة على أرضهم، ورفض جميع أشكال ومحاولات التهجير القسري التي تستهدف تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين..وأدان مجلس إدارة منظمة العمل العربية، السياسات الاستيطانية والمخططات الاستعمارية الهادفة إلى فرض أمر واقع جديد، ويحذر من خطورة المحاولات الرامية إلى تهجير عمال وشعب فلسطين والتضييق عليهم اقتصاديا واجتماعيا كأداة لإضعاف صمودهم في وطنهم...ودعا المجلس إلى ضرورة التصدي لمحاولات شرعنة هذه الممارسات تحت أي مسمى، ورفض كل الحلول التي تسعى إلى الالتفاف على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
وشدد البيان على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضمان بقاء أهلها في أرضهم وعدم المساس بحقوق العمال الفلسطينيين، ويؤكد على ضرورة أن تكون أي جهود تنموية وإغاثية موجهة بما يخدم تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه..كما دعا المجلس في بيانه الختامي أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية الحكومات وأصحاب العمل والعمال ) ،إلى تكثيف جهودهم الدعم عمال وشعب فلسطين، وتعزيز صمودهم من خلال المساهمة الفاعلة في الصندوق الفلسطيني للتشغيل والجمال الاجتماعية، بما يضمن توفير فرص عمل كريمة، ويسهم في تخفيف آثار الحصار الاقتصادي والقيود المفروضة على الشعب الفلسطيني..يؤكد مجلس إدارة المنظمة التزامه بمواصلة جهوده في الدفاع عن حقوق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ، بجنوب لبنان والجولان السوري ،في المحافل العربية والدولية، والعمل على توفير كل سبل الدعم الممكنة.. كما يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال، واتخاذ خطوات عملية لمنع استمرار سياسات التهجير والاستيطان التي تشكل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية والمواثيق الأممية. ..وفي الختام جدد المجلس موقفه الثابت والداعم لعمال وشعب فلسطين في نضالهم المشروع، لنيل كامل حقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية."