خبير يتوقع هبوطا كبيرا للدولار بعد الدفعة الثانية من عائدات «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تسلم مصر الدفعة الثانية من عائدات رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار، إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي المصري، ستعمل على زيادة الاحتياطي النقدي المصري بزيادة كبيرة ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي المصري.
وأوضح غراب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل إلى 41,057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024 مقابل 40,361 مليار دولار في مارس 2024، وبعد دخول السيولة الدولارية لمشروع رأس الحكمة، إضافة لدخول السيولة الدولارية من تمويلات صندوق النقد الدولي البالغة 8 مليارات دولار وتمويلات الاتحاد الأوروبي البالغة 8 مليار دولار، ما سيؤدي إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر، وهذا سيؤدي خلال الأيام القليلة المقبلة إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وقد بدأ بالفعل منذ أيام التراجع التدريجي للدولار حتى يصل لما يقارب الـ40 جنيها خلال الفترة المقبلة .
انخفاض تدريجي في سعر السلع وزيادة المعروض منها بالأسواقوأشار غراب إلى أن وجود سيولة دولارية كبيرة لدى البنك المركزي وتراجع سعر صرف الدولار تدريجيا سيؤدي لانخفاض تكلفة الإنتاج وزيادته وانخفاض تدريجي في سعر السلع وزيادة المعروض منها بالأسواق، ما ينعكس بالإيجاب على انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة وبشكل كبير حتى نصل للمعدلات المستهدفة، موضحا أن هذه السيولة الدولارية الكبيرة ستصبح متوافرة لكافة المستوردين والمنتجين والمصنعين وهذا سيعمل على تحقيق معدلات نمو موجبة، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة للعمل بالسوق المصري بسبب استقرار سعر الصرف وعدم وجود سوقين للعملة بعد القضاء على السوق السوداء بشكل نهائي وعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار رأس الحكمة الدفعة الثانية مشروع رأس الحكمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي سيقرض المغرب 496 مليون دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي « واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد ».
وأضاف أنه « على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 في المائة في 2024، مقابل 3.4 في المائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا ».
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 في المائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 في المائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 في المائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد « واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ ».
كلمات دلالية المديونية المغرب صندوق النقد
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات