خبير يتوقع هبوطا كبيرا للدولار بعد الدفعة الثانية من عائدات «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تسلم مصر الدفعة الثانية من عائدات رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار، إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي المصري، ستعمل على زيادة الاحتياطي النقدي المصري بزيادة كبيرة ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي المصري.
وأوضح غراب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل إلى 41,057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024 مقابل 40,361 مليار دولار في مارس 2024، وبعد دخول السيولة الدولارية لمشروع رأس الحكمة، إضافة لدخول السيولة الدولارية من تمويلات صندوق النقد الدولي البالغة 8 مليارات دولار وتمويلات الاتحاد الأوروبي البالغة 8 مليار دولار، ما سيؤدي إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر، وهذا سيؤدي خلال الأيام القليلة المقبلة إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وقد بدأ بالفعل منذ أيام التراجع التدريجي للدولار حتى يصل لما يقارب الـ40 جنيها خلال الفترة المقبلة .
انخفاض تدريجي في سعر السلع وزيادة المعروض منها بالأسواقوأشار غراب إلى أن وجود سيولة دولارية كبيرة لدى البنك المركزي وتراجع سعر صرف الدولار تدريجيا سيؤدي لانخفاض تكلفة الإنتاج وزيادته وانخفاض تدريجي في سعر السلع وزيادة المعروض منها بالأسواق، ما ينعكس بالإيجاب على انخفاض معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة وبشكل كبير حتى نصل للمعدلات المستهدفة، موضحا أن هذه السيولة الدولارية الكبيرة ستصبح متوافرة لكافة المستوردين والمنتجين والمصنعين وهذا سيعمل على تحقيق معدلات نمو موجبة، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة للعمل بالسوق المصري بسبب استقرار سعر الصرف وعدم وجود سوقين للعملة بعد القضاء على السوق السوداء بشكل نهائي وعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار رأس الحكمة الدفعة الثانية مشروع رأس الحكمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
163 ألف دولار تُدخل اليوتيوبر أحمد أبو زيد قفص الاتهام.. والمحكمة تحسم مصيره السبت
تصدر محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، السبت المقبل، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
وخلال الجلسة السابقة، دفع محامي المتهم ببراءته، مؤكدًا انتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي، حيث أوضح أن المبالغ المضبوطة بحوزة موكله مصدرها شرعي، وتعود إلى تحويلات من بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخصة، وقدم المستندات الدالة على ذلك للمحكمة.
كما دفع الدفاع بوجود تناقض في أقوال الضابط مُجري الضبط والتحريات، مشيرًا إلى أن محضر جمع الاستدلالات حرر بتاريخ 30 ديسمبر، بينما أُثبتت الواقعة على أنها حدثت ظهر اليوم نفسه، في حين ذكر الضابط خلال تحقيقات النيابة أنها وقعت يوم 29 ديسمبر عصرًا.
وأضاف الدفاع أن الضابط زعم تنكره بصحبة شخص مجهول لضبط المتهم، متجاهلًا كونه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة سبع سنوات، وهو معروف لدى جميع أهالي القرية، التي تتميز بطابعها الريفي، مؤكدًا أن المتهم أثبت مشروعية المبلغ المضبوط بحوزته.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، حيث عُثر بحوزته على مبلغ 163 ألف دولار وهاتف محمول، وجرى حبسه احتياطيًا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أوضحت فيه أنه تم ضبط المتهم بتاريخ 30 ديسمبر 2024، في إطار إجراءات أمنية مقننة، بعد ورود معلومات عن ممارسته غير المشروعة للاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تم العثور بحوزته على أكثر من 163 ألف دولار، إلى جانب هاتف محمول يحتوي على رسائل تؤكد نشاطه غير القانوني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد