العفو الدولية توصي المغرب بالسماح للنساء الحوامل بالإجهاض حفاظا على حياتهن
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قالت منظمة العفو الدولية (أمينيستي) اليوم إن المغرب يتقاعس عن الوفاء بالتزاماته التي تقتضي منها ضمان إتاحة سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة، بما في ذلك الإجهاض، بحيث تكون في متناول النساء والفتيات بتكلفة ميسورة، لأنّ هذا التقاعس يعرّضهنّ لمواقف خطيرة، وينتهك حقوقهن الإنسانية.
وفي تقرير جديد صدر تحت عنوان: “حياتي تدمّرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب“، وثقت منظمة العفو الدولية كيف أدّى تجريم الإجهاض في المغرب، حتى في حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب، إلى عواقب وخيمة على النساء والفتيات.
وقال التقرير أنه وفي مواجهة التهديدات بالسجن، تُضطرّ الكثير من النساء إلى التماس طرق باب الإجهاض السري المحفوف بالأخطار لإنهاء حملهن, ومَن يفشلن في ذلك يجدن أنفسهن مكرهات على مواصلة الحمل حتى نهايته، ومواجهة أخطار إضافية من الملاحقة القضائية بموجب القوانين التي تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، مما يفاقم الإقصاء الاجتماعي والفقر؛ وكل ذلك في الوقت الذي يكابدن فيه العواقب الأليمة لمحاولات الإجهاض الفاشلة.
وتضمن التقرير مقابلات مع 33 امرأة ممَن سعيْن للإجهاض، ومقابلات إضافية مع منظمات غير حكومية مغربية تُعنى بحقوق النساء، ومع اختصاصيين قانونيين وطبيين.
وقال أمجد يامين، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “ليس من حق أي دولة أن تملي قرارات الحمل على النساء والفتيات أو تحرمهن من حقهن في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية، بما فيها الإجهاض، وهو حق يكفله لهن القانون الدولي. فالقوانين والسياسات والممارسات التمييزية في المغرب تحرم النساء من حقهنّ في اتخاذ قرارات المستقلة، وترسِّخ مناخًا اجتماعيًا يفرض على النساء والفتيات الاستمرار في الحمل مهما كانت العواقب، ويعزز العنف، والفقر، والتمييز المؤسسي القائم على النوع الاجتماعي”..
وأكد يامين، أن “ المنظمات المغربية ظلت منذ سنين تطالب السلطات المغربية بإلغاء تجريم الإجهاض، وضمان عدم تعرّض أي شخص لسوء المعاملة أو الإذلال أو الامتهان أو لخطر العقاب الجنائي أو الإقصاء الاجتماعي بسبب السعي للإجهاض أو إجرائه. ويرتكز هذا التقرير والحملة المصاحبة له على تلك الجهود، ويعيد التأكيد على أنّ القانون الدولي يكفل لكلّ مَن يحتاج للإجهاض إمكانية الحصول عليه مع الحفاظ على الخصوصية والسرية، وبناءً على الموافقة المستنيرة. ويجب أن تكون خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة متاحة بأسعار ميسورة للجميع، وخصوصًا ذوي الدخول المنخفضة أو مَن يعانون من الفقر، من خلال نظام الصحة العامة”.
وأشارت المنظمة إلى أن "القانون الجنائي المغربي يحظر الإجهاض ما لم يقُم به طبيب أو جرّاح مرخص له بمزاولة المهنة، وما لم يُعدّ ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة أو حياتها. ويعاقب القانون على الإجهاض أو محاولة الإجهاض بالحبس من ستة أشهر إلى سنتَيْن وغرامة، فضلًا عن عقوبات إضافية بالحبس بموجب أحكام قانونية تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج".
وزادت أن "القوانين تحظر نشر المعلومات المتعلقة بالإجهاض في تشديد القيود التي تحول دون الوصول إلى الموارد الأساسية للرعاية الصحية، الأمر الذي يحرم النساء من القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حملهن؛ إذ تجرِّم هذه القوانين “التحريض على الإجهاض” بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الخطب العامة وتوزيع مواد تتعلق بالإجهاض، وتعاقب مرتكب ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و/أو غرامة".
وأشارت "أمنستي" إلى أن "المهنيين الطبيين الذين يجرون عمليات الإجهاض خارج إطار القانون، قد يُعاقبون بحرمانهم من مزاولة المهنة؛ وهم ملزمون كذلك بالإدلاء بشهاداتهم، وإفشاء ما لديهم من معلومات عن عمليات الإجهاض التي علموا بها، إذا استدعتهم السلطات القضائية لذلك، مما ينتهك سرية المعلومات المتعلقة بمرضاهم"، مؤكدة أن "هذه القيود، الذي يزيد من وطأتها غياب مبادئ توجيهية أو بروتوكولات طبية بشأن إجراء عمليات الإجهاض المشروعة، تحرم الكثير من النساء من أي سبيل قانوني آمن للإجهاض".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النساء والفتیات العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق دليل نموذج الإمارات للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات
أطلقت وزارة الداخلية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، دليل "نموذج دولة الإمارات التنظيمي والوقائي للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات"، خلال مشاركة وفد الدولة في الدورة 69 لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، في مبادرة نعكس التزام الإمارات المستمر بحماية المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين.
ويقدم الدليل 35 تشريعاً وقانوناً معنياً بالحماية من العنف الأسري والعنف الرقمي، إلى جانب أكثر من 46 سياسة ومبادرة وبرنامجاً توعوياً تُنفَّذ بالتعاون مع 22 جهة وطنية، وعدد من المعاهدات الدولية التي تضمن حماية المرأة وتعزز حقوقها. كما يبرز نموذج الإمارات بوصفه مرجعاً عالمياً يمكن اعتماده لمكافحة العنف الرقمي، بما يسهم في دعم استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
رؤية حضاريةوقالت المقدم دانة حميد المرزوقي المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية إن "دولة الإمارات انتهجت برؤية القيادة الرشيدة رؤية حضارية ومسارات قائمة على التسامح والعدل والمساواة، معززةً بذلك موقعها الدائم على سلم التنافسية الدولية، وكرّس حضورها كدولة سبّاقة في تحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات، لا سيّما في مجال حماية المجتمع بمختلف فئاته، ويبرز هذا الالتزام جلياً في ريادة وتعدد المبادرات المخصصة لحماية المرأة والفتيات على وجه الخصوص في الفضاء الرقمي وعبر التقنيات والتطبيقات المستحدثة".
وأشارت إلى أن هذه المبادرات المتنوعة لعبت دوراً حيوياً وجوهرياً في تعزيز البيئة الآمنة الرقمية للنساء وتمكينها وتوفير الحياة الكريمة لها إلى جانب توعيتها بحقوقها وواجباتها وسبل تعزيز أمنها الإلكتروني لتمكينها من استخدام التقنيات الحديثة بثقةٍ وأمان، لتكون شريكاً فاعلاً في بناء المجتمع المدني وتطوره وبناء الأجيال الجديدة وفق متطلبات العصر الحديث والمستقبل القادم.
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الدليل لا يقتصر على الاستجابة للتحديات التي تواجه المرأة والفتيات في المجتمع أو في العصر الرقمي، بل هو تأكيد لالتزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسيتها وموقفها الثابت بحماية حقوقهن المجتمعية والرقمية.
وقالت حنان أهلي إن "دولة الإمارات تؤمن بأن تمكين المرأة لا يتم فقط من خلال التشريعات والقوانين، بل من خلال إيجاد بيئة آمنة لهن، تضمن الازدهار وتحقيق الطموحات والأهداف، ضمن التزام الإمارات الأوسع بضمان سلامة وجودة حياة جميع أفراد المجتمع".
وأضافـت أن تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 30 مؤشراً تنافسياً معنياً بملف المرأة يعكس جهود الدولة في ترسيخ نموذج رائد في تمكين المرأة.
ويسلط الدليل الضوء على الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تواكب المتغيرات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية لضمان بيئة آمنة تحمي المرأة والفتيات من مختلف أشكال العنف، لا سيما في الفضاء الرقمي.
ويؤكد الثقة التي أولتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للمرأة، والتي انعكست في تميزها النوعي في التعليم والصحة والأعمال والابتكار، وصولاً إلى المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والخاص، ويشير إلى إسهام هذا التوجه في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة عالمياً، حيث تصدرت الإمارات 30 مؤشراً تنافسياً عالمياً متعلقاً بالمرأة، واحتلت المرتبة الأولى إقليمياً في 38 مؤشراً، وجاءت ضمن العشر الأوائل عالمياً في 34 مؤشراً، ما يعكس مكانتها نموذجا رائدا في تمكين المرأة على المستوى الدولي.
وسلّط الدليل الضوء على جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمرأة، حيث يشكل الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين" أولوية في تسريع تنفيذ الأجندة التنموية، كما يرتبط هذا الهدف بعدة محاور رئيسية، تشمل الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، الحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وتناول الدليل دور الجهات والمؤسسات الوطنية الفعّال في تنفيذ السياسات، والمبادرات وبرامج التوعية والتدريب على حماية النساء والفتيات من العنف والعنف الرقمي، وضمان العدالة الاجتماعية، وأكد الدور القيادي للدولة في إطار الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإعلان ومنهاج عمل "بيجين"، التي تهدف إلى حماية النساء من العنف والعنف الرقمي وتعزيز حقوقهن على المستوى العالمي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل