أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

قالت منظمة العفو الدولية (أمينيستي) اليوم إن المغرب يتقاعس عن الوفاء بالتزاماته التي تقتضي منها ضمان إتاحة سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة، بما في ذلك الإجهاض، بحيث تكون في متناول النساء والفتيات بتكلفة ميسورة، لأنّ هذا التقاعس يعرّضهنّ لمواقف خطيرة، وينتهك حقوقهن الإنسانية.

  

وفي تقرير جديد صدر تحت عنوان: “حياتي تدمّرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب“، وثقت منظمة العفو الدولية كيف أدّى تجريم الإجهاض في المغرب، حتى في حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب، إلى عواقب وخيمة على النساء والفتيات. 

وقال التقرير أنه وفي مواجهة التهديدات بالسجن، تُضطرّ الكثير من النساء إلى التماس طرق باب الإجهاض السري المحفوف بالأخطار لإنهاء حملهن, ومَن يفشلن في ذلك يجدن أنفسهن مكرهات على مواصلة الحمل حتى نهايته، ومواجهة أخطار إضافية من الملاحقة القضائية بموجب القوانين التي تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، مما يفاقم الإقصاء الاجتماعي والفقر؛ وكل ذلك في الوقت الذي يكابدن فيه العواقب الأليمة لمحاولات الإجهاض الفاشلة.

وتضمن التقرير مقابلات مع 33 امرأة ممَن سعيْن للإجهاض، ومقابلات إضافية مع منظمات غير حكومية مغربية تُعنى بحقوق النساء، ومع اختصاصيين قانونيين وطبيين.

وقال أمجد يامين، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “ليس من حق أي دولة أن تملي قرارات الحمل على النساء والفتيات أو تحرمهن من حقهن في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية، بما فيها الإجهاض، وهو حق يكفله لهن القانون الدولي. فالقوانين والسياسات والممارسات التمييزية في المغرب تحرم النساء من حقهنّ في اتخاذ قرارات المستقلة، وترسِّخ مناخًا اجتماعيًا يفرض على النساء والفتيات الاستمرار في الحمل مهما كانت العواقب، ويعزز العنف، والفقر، والتمييز المؤسسي القائم على النوع الاجتماعي”..

وأكد يامين، أن “ المنظمات المغربية ظلت منذ سنين تطالب السلطات المغربية بإلغاء تجريم الإجهاض، وضمان عدم تعرّض أي شخص لسوء المعاملة أو الإذلال أو الامتهان أو لخطر العقاب الجنائي أو الإقصاء الاجتماعي بسبب السعي للإجهاض أو إجرائه. ويرتكز هذا التقرير والحملة المصاحبة له على تلك الجهود، ويعيد التأكيد على أنّ القانون الدولي يكفل لكلّ مَن يحتاج للإجهاض إمكانية الحصول عليه مع الحفاظ على الخصوصية والسرية، وبناءً على الموافقة المستنيرة. ويجب أن تكون خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة متاحة بأسعار ميسورة للجميع، وخصوصًا ذوي الدخول المنخفضة أو مَن يعانون من الفقر، من خلال نظام الصحة العامة”. 

وأشارت المنظمة إلى أن "القانون الجنائي المغربي يحظر الإجهاض ما لم يقُم به طبيب أو جرّاح مرخص له بمزاولة المهنة، وما لم يُعدّ ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة أو حياتها. ويعاقب القانون على الإجهاض أو محاولة الإجهاض بالحبس من ستة أشهر إلى سنتَيْن وغرامة، فضلًا عن عقوبات إضافية بالحبس بموجب أحكام قانونية تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج".

وزادت أن "القوانين تحظر نشر المعلومات المتعلقة بالإجهاض في تشديد القيود التي تحول دون الوصول إلى الموارد الأساسية للرعاية الصحية، الأمر الذي يحرم النساء من القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حملهن؛ إذ تجرِّم هذه القوانين “التحريض على الإجهاض” بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الخطب العامة وتوزيع مواد تتعلق بالإجهاض، وتعاقب مرتكب ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و/أو غرامة".

وأشارت "أمنستي" إلى أن "المهنيين الطبيين الذين يجرون عمليات الإجهاض خارج إطار القانون، قد يُعاقبون بحرمانهم من مزاولة المهنة؛ وهم ملزمون كذلك بالإدلاء بشهاداتهم، وإفشاء ما لديهم من معلومات عن عمليات الإجهاض التي علموا بها، إذا استدعتهم السلطات القضائية لذلك، مما ينتهك سرية المعلومات المتعلقة بمرضاهم"، مؤكدة أن "هذه القيود، الذي يزيد من وطأتها غياب مبادئ توجيهية أو بروتوكولات طبية بشأن إجراء عمليات الإجهاض المشروعة، تحرم الكثير من النساء من أي سبيل قانوني آمن للإجهاض".

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: النساء والفتیات العفو الدولیة

إقرأ أيضاً:

الصحة العالمية تدعو لإنهاء تزويج الأطفال ومعالجة الوفيات الناجمة عن حمل المراهقات

منظمة الصحة العالمية أوصت في توجيهات جديدة ببذل جهود شاملة لتوفير بدائل مجدية للزواج المبكر من خلال تعزيز تعليم الفتيات ومدخراتهن وفرص عملهن.

التغيير: وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن اتخاذ إجراءات سريعة لإنهاء تزويج الأطفال وتوسيع نطاق تعليم الفتيات، إلى جانب استراتيجيات أخرى، يمكن أن يحد من حالات حمل المراهقات، التي لا تزال “السبب الرئيسي للوفاة بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما”.

جاء ذلك في توجهات جديدة أصدرتها المنظمة يوم الأربعاء بهدف معالجة هذه المشكلة العالمية، والتي تؤثر بشكل أكبر على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تحمل أكثر من 21 مليون فتاة مراهقة – نصفهن تقريبا من غير قصد.

وأكدت المنظمة أن تسعا من كل عشر ولادات لمراهقات في هذه البلدان تحدث لفتيات تزوجن قبل سن 18 عاما، مما يظهر الارتباط الوثيق بين الحمل والزواج المبكرين.

خيارات حقيقية

وأكدت الدكتورة باسكال ألوتي، مديرة الصحة الجنسية والإنجابية والبحوث في منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الخاص المعني بالإنجاب البشري، أن الحمل المبكر “يمكن أن تكون له عواقب جسدية ونفسية خطيرة على الفتيات والشابات، وغالبا ما يعكس أوجه تفاوت جوهرية تؤثر على قدرتهن على تشكيل علاقاتهن وحياتهن”.

وقالت إن معالجة هذه القضية ستسمح للفتيات والشابات بالازدهار، وذلك من خلال ضمان بقائهن في المدارس، وحمايتهن من العنف والإكراه، وحصولهن على المعلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي تصون حقوقهن، “وتتيح لهن خيارات حقيقية بشأن مستقبلهن”.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن حمل المراهقات ينطوي على مخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإصابة بالعدوى والولادات المبكرة، بالإضافة إلى مضاعفات الإجهاض غير الآمن.

وقالت المنظمة إن أسباب الحمل المبكر متنوعة ومترابطة، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين، والفقر، وقلة الفرص، وعدم القدرة على الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

الحرمان من الطفولة

أوصت التوجيهات الجديدة ببذل جهود شاملة لتوفير بدائل مجدية للزواج المبكر من خلال تعزيز تعليم الفتيات، ومدخراتهن، وفرص عملهن. كما أوصت بقوانين تحظر الزواج دون سن 18 عاما، بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وإشراك المجتمع المحلي لمنع هذه الممارسة.

وقالت الدكتورة شيري باستيان، عالمة الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين في منظمة الصحة العالمية: “يحرم الزواج المبكر الفتيات من طفولتهن وله عواقب وخيمة على صحتهن. التعليم أمر بالغ الأهمية لتغيير مستقبل الفتيات الصغيرات، ويمكن المراهقين – من الفتيان والفتيات – من فهم معنى الموافقة، وتولي مسؤولية صحتهم، وتحدي أوجه عدم المساواة الرئيسية بين الجنسين التي لا تزال تدفع معدلات عالية من تزويج الأطفال والحمل المبكر في أجزاء كثيرة من العالم”.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى وجود تقدم عالمي في الحد من حالات الحمل والولادة بين المراهقات. ففي عام 2021، أنجبت فتاة واحدة من كل 25 فتاة قبل سن العشرين، مقارنة بواحدة من كل 15 فتاة في عام 2001.

ومع ذلك، أكدت المنظمة أنه لا تزال هناك تفاوتات كبيرة، حيث تلد في بعض البلدان ما يقرب من واحدة من كل عشر مراهقات كل عام.

الوسومالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل باسكال ألوتي برنامج الأمم المتحدة الخاص المعني بالإنجاب البشر تزويج الأطفال شيري باستيان منظمة الصحة العالمية

مقالات مشابهة

  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • وليد الركراكي: نهجنا التواصل وعرض مشاريعنا على اللاعبين مزدوجي الجنسية... نحترم قراراتهم
  • الركراكي: المغرب يتبنى نهجاً صادقاً مع اللاعبين مزدوجي الجنسية ويطمح للتتويج بكأس أفريقيا
  • منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
  • فجوة رقمية تهدد مستقبل ملايين النساء والفتيات
  • “الصحة العالمية”: منع زواج الأطفال سيوقف حالات الحمل المميتة للمراهقات
  • الصحة العالمية تدعو لإنهاء تزويج الأطفال ومعالجة الوفيات الناجمة عن حمل المراهقات
  • العفو الدولية تتهم الاحتلال بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان
  • لبنان.. العفو الدولية تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين
  • العفو الدولية : “إسرائيل” ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين في لبنان