اتفاق أميركي ياباني لتطوير الصاروخ الرصاصة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
سرايا - وقعت اليابان والولايات المتحدة، الأربعاء، عقدا ينص على أن يطور البلدان نوعا جديدا من الصواريخ قادرا على اعتراض أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بحلول ثلاثينات القرن الحالي.
وأعلن عن المشروع الذي تبلغ تكلفته أكثر من 3 مليارات دولار، لأول مرة في أغسطس الماضي، خلال لقاء زعماء البلدين في قمة مع كوريا الجنوبية في كامب ديفيد بالقرب من واشنطن.
وبحسب خبراء عسكريين، فإن اعتراض الصواريخ الأسرع من الصوت يلزم نظام دفاعي بذات السرعة، فيما يمكن أن يطلق عليه "مواجهة رصاصة برصاصة".
وقالت وزارة الدفاع في بيان متعلق بهذا الاتفاق لتطوير مشترك لهذا الصاروخ Glide Phase Interceptor "في السنوات الأخيرة، في محيط اليابان، تحسنت بشكل ملحوظ التقنيات المتعلقة بالصواريخ، مثل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت". وأكدت أنه "من الملح تعزيز قدرات اعتراض هذه الأسلحة".
وتطير الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمس مرات ولها مسارات غير منتظمة، ما يجعل من الصعب اعتراضها.
ميزانية غير مسبوقة
وخصصت الحكومة اليابانية في ميزانيتها للعام الحالي 75 مليار ين (أي 445 مليون يورو) لتطوير الصواريخ الاعتراضية.
ويعد مبلغ 75 مليار ين جزءا من ميزانية دفاع غير مسبوقة بقيمة 7.950 تريليون ين وافقت عليها طوكيو العام الماضي، بينما تتصاعد التوترات مع الصين وكوريا الشمالية.
وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بمضاعفة الإنفاق الدفاعي للوصول إلى المستوى الذي حدده حلف شمال الأطلسي وهو 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2027.
ولدى اليابان دستور سلمي تمت كتابته بعد الحرب، ويحد قدراتها العسكرية بالتدابير الدفاعية.
ومع ذلك، قامت البلاد بتحديث سياساتها الأمنية والدفاعية الرئيسية في العام 2022، مبررة خطوتها بالتحديات التي تفرضها الصين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاق تمويل بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، واكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.
يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، رحّبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مؤكدة أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط