وفد أمني إسرائيلي بحث في مصر تداعيات عملية رفح
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كشف الإعلام الإسرائيلي عن زيارة وفد أمني اسرائيلي يضم كبار مسؤولي جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) مصراليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين على خلفية الأزمة بين البلدين بشأن اجتياح جييش الاحتلال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الرسمي الإسرائيلي إن وفدا وفدا أمنيا إسرائيلي زار القاهرة صباح اليوم لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين مضيفة أن الزيارة "جاءت على وقع الخلافات والأزمات بين البلدين، وتدهور العلاقات منذ دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى منطقة رفح".
وأكدت أن القضية الرئيسية التي طرحت في المحادثات هي الأزمة العميقة بين إسرائيل والقاهرة منذ بداية الحرب، والتي تفاقمت منذ دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى ضواحي رفح، والتهديدات التي سمعت من المسؤولين المصريين بخفض مستوى العلاقات.
وأشارت هيئة البث إلى أن الوفد الإسرائيلي بحث مع المصريين أيضا الدفع نحو اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأضافت أن هدف الإسرائيليين تزويد مصر بالإجابات ومحاولة إيجاد حلول لإغلاق معبر رفح، وكذلك نقل رسالة مفادها أن النشاط في رفح لن يتم توسيعه دون إبلاغ المصريين بشكل مسبق.
من جانبها ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية غسان عليان ترأس الوفد الذي جاءت زيارته في إطار محاولة تهدئة الغضب المصري على ضوء عملية رفح .
وأضافت الصحيفة أن الوفد، الذي حضره أيضا ممثلو الشاباك "ناقش الحاجة الملحة لفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وبعد المحادثات عاد الوفد إلى إسرائيل" .
أما صحيفة هارتس فذكرت أن مسؤولين إسرائيليين كبار "يخشون انسحاب مصر من الوساطة بين اسرائيل وحماس بشأن اتفاق لهدنة في غزة، والمحتجزين، وحذروا من أن التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين سيتضرر إذا استمرت الأزمة".
طلب مصريوفي وقت سابق اليوم دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في رفح. وأكد أن دخول القوات الإسرائيلية معبر رفح عرقل وصول المساعدات الإنسانية التي لم يعد من الممكن إدخالها في ظل وجود عمليات عسكرية بالمعبر.
وشدد شكري على أن التصريحات الإسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر بخصوص العمليات العسكرية في رفح غير صحيحة .
وأمس الثلاثاء، زعم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة في أيدي المصريين"،مشيرا إلى أنه يتواصل مع نظرائه في الغرب لإقناع القاهرة بإعادة فتح معبر رفح.
وفي 6 مايو/ أيار الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، وسيطرعلى الجانب الفلسطيني من معبر المدينة، وقام بإغلاقه، ضاربا عرض الحائط بتحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها آمنة ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد ذكرت في فبراير/ شباط الماض أن مسؤولين مصريين حذروا من إمكانية تعليق معاهدة السلام القائمة منذ عقود مع إسرائيل إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح، أو تم دفع أي من اللاجئين في رفح جنوبا إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 114 ألفا بينشهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الجیش الإسرائیلی معبر رفح فی رفح
إقرأ أيضاً:
تداعيات سقوط نظام الأسد على القضية الفلسطينية.. قراءة في ورقة علمية
أصدر مركز الزيتونة ورقة علمية بعنوان: "سقوط نظام الأسد في سورية والقضية الفلسطينية: التداعيات والمآلات" وهي من إعداد الباحث الأستاذ سامح سنجر. وتسعى هذه الورقة لقراءة وتحليل التداعيات الاجتماعية لسقوط النظام على اللاجئين الفلسطينيين في سورية. فبعد أن كان الفلسطينيون في سورية يتمتعون بكافة الحقوق المدنية للمواطن السوري، عانوا مع انطلاق الثورة السورية سنة 2011، من استهداف مخيماتهم وقصفها، حيث قُتل وفُقد ونزح المئات منهم، وانتُقِص من وضعهم القانوني في البلاد. وعقب سقوط نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة للسلطة، عادت المخيمات الفلسطينية لتشهد استقراراً نسبياً، خصوصاً بعد إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، واتّخاذ الإدارة السورية الجديدة خطوات لعودة النازحين الفلسطينيين، داخلياً وخارجياً، إلى أماكن سكنهم.
وتناولت الورقة التداعيات السياسية على الفصائل والسلطة الفلسطينية في سورية، حيث شهد حضور الفصائل الفلسطينية في سورية تقلبات نتيجة للأحداث السياسية في المنطقة. فبعد أن كانت علاقة الفصائل الفلسطينية في سورية مع نظام الأسد مبنية على الموقف السياسي من محور المقاومة والممانعة، لجأ هذا النظام لوضع معيار لعلاقته مع الفصائل بعد الثورة السورية سنة 2011، تمثَّلَ في الموقف من هذه الأزمة، وهذا ما وضع عدداً منها في موقف صعب، كحماس التي فضَّلت أن تخرج من سورية في كانون الثاني/ يناير 2012.
يشعر العديد من الفلسطينيين بالقلق من أن سقوط نظام بشار الأسد في سورية بما يعنيه من تراجع نفوذ إيران في المنطقة، شكل ضربة لمحور المقاومة وللقضية الفلسطينية.وعقب سقوط نظام الأسد، تلقّت الفصائل الفلسطينية رسالة "تطمينات" من "إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية" بأنها لن تتعرض لها، وبادرت الفصائل إلى القيام بسلسلة خطوات تؤكد التزامها بالحياد، واتّفقت على تشكيل "هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك"، التي تضم جميع الفصائل وجيش التحرير الفلسطيني، لتكون مرجعية وطنية موحدة تخدم المصالح الفلسطينية المشتركة.
وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، فقد اتّخذت موقفاً حذراً من سقوط نظام الأسد في سورية، ورأت الورقة أنّ مستوى العلاقة بين السلطة الفلسطينية والنظام الجديد في سورية سيتوقف على عاملين أساسيين؛ الأول هو موقف النظام الجديد في سورية من المشهد السياسي الفلسطيني بمختلف أطيافه، والثاني مرتبط بالمواقف الإقليمية والعربية من التغيير في سورية.
وناقشت الورقة التداعيات العسكرية على محور المقاومة، حيث يشعر العديد من الفلسطينيين بالقلق من أن سقوط نظام بشار الأسد في سورية بما يعنيه من تراجع نفوذ إيران في المنطقة، شكل ضربة لمحور المقاومة وللقضية الفلسطينية. وتتزامن هذه المخاوف مع اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل" الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مما يجعل غزة تبدو أكثر عزلة. كما تسعى "إسرائيل" للاستفادة من الوضع في سورية لفرض سيطرتها على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، وإلى توسيع وجودها في منطقة عازلة كبرى تصل إلى حدود الأردن. ولكن من جهة أخرى، يشير البعض إلى أن سقوط النظام السوري قد يكون مفيداً للقضية الفلسطينية، من ناحية إيجاد حالة التحام شعبي أقوى مع القضية.
وتوقّعت الورقة أن ينعكس سقوط نظام الأسد وصعود المعارضة في سورية بشكل إيجابي على الأوضاع الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين هناك، وعلى الأوضاع السياسية لفصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس من خلال إعادة فتح مكاتبها في سورية، واستفادتها بشكل أفضل من الساحة السورية. ولأنّ الحالة في سورية ما زالت في مرحلتها الانتقالية، فمن السابق لأوانه إصدار أحكام قاطعة مستقبلية، وتبقى حالة التدافع بين الفرص المتاحة وبين المخاطر المحتملة هي السائدة في هذه المرحلة.