رئيس النيابة العامة يستقبل نائب وزير العدل بجمهورية الصين الشعبية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
استقبل الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، زوال اليوم الأربعاء 15 ماي 2024 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، السيد CHANGHUA ZHAO نائب وزير العدل بجمهورية الصين الشعبية والوفد القضائي المرافق له وذلك في إطار زيارة رسمية إلى المملكة المغربية.
وخلال هذا اللقاء استعرض الداكي التجربة المغربية في مجال استقلال القضاء وفقا لدستور سنة 2011الذي جاء بمجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهم استقلال السلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة عن باقي السلط من أجل ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون.
كما قدم رئيس النيابة العامة شروحات عن اختصاصات النيابة العامة بالمملكة باعتبارها جهازا أساسيا داخل منظومة القضاء المغربي وكذا دورها في حماية الأفراد والمجتمع من الجريمة وسهرها على التطبيق السليم للقانون.
من جهته أشاد المسؤول الصيني بالعلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين في عدة مجالات وأعرب عن أمله بتعزيز التعاون القضائي عبر تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض أوليات الإصلاحات القضائية ومتابعة أوضاع السجون
ووافق المجلس على ما جاء في التقرير من مصفوفة الإصلاحات القضائية، موجها الشكر لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهد المبذول.
وأقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، ووجه بالأخذ بالملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة للمجلس.
كما استعرض مجلس القضاء التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء والبت في قضاياهم.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع السجون والسجناء باعتبار ذلك من الأولويات العاجلة للقضاء.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة من وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة بالنزول إلى السجون والوقوف على حالات السجناء ومعالجة قضاياهم ومن يستحق الإفراج، والعمل على إعداد تقرير متكامل وفقا للمعايير القانونية المقرة.
وناقش التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بشأن بحث ودراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
واطلع المجلس على مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، وأحاله إلى أحد أعضائه لمراجعته وتقديمه في اجتماع قادم.
وأقر مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون.
كما عقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاة بناء على ما نسب إليه في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
آخر تطورات إصابة لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي