قد تصل إلى 7 أو 8 درجات...العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة ستقع الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
حذّر العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، اليوم الأربعاء، مجدداً من زلازل وشيكة ستقع حسب توقعاته الأسبوع القادم.
العالم الهولندي يحذر
وشارك هوغربيتس عبر حسابه على منصة إكس، فيديو نقلاً عن الهيئة الفلكية SSGEOS التي يرأسها يشرح فيه إمكانية وقوع هزات أرضية في الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أنها قوية وقد تصل إلى 7 أو 8 درجات.
وأضاف: “من المرجح أن يؤدي التقارب بين هندسة الكواكب والقمر في الفترة بين 17 إلى 18 مايو الجاري وحتى في الفترة من 22 إلى 23 مايو إلى وقوع زلازل عنيفة”.
وتابع: “ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 7 إلى 8 درجات على مقياس ريختر، وتعتبر الزلازل التي تفوق الدرجة السابعة في الأغلب زلازل مدمرة”.
كما توقع استمرار النشاط الزلزالي المتزايد في الأسبوع الأخير من شهر مايو، لكنه لم يشير إلى مناطق حدوثها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التوجه يهدف إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائد فائدة إيجابي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة.
وأشار بدوي إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 فبراير الجاري، قد يشهد بداية لتخفيض أسعار الفائدة، مع توقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر أنه من المتوقع أن يدعم هذا القرار سوق المال المصري، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض في عملياتها التمويلية، كما أن القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والإنتاج، ستستفيد من هذا التوجه، حيث ستمكنها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف بدوي أن خفض الفائدة سيسهم في تحسين أرباح الشركات من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالديون، مما سينعكس إيجابًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية. كما أن هذا القرار سيعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.