باستثمارات " 10 مليارات دولار".. " مصر" تبدأ إجراءات توقيع محضر استلام الأرض لتنفيذ مشروع عملاق من طاقة الرياح (غرب سوهاج )
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تمت اليوم بدء إجراءات تمهيدية لإطلاق مشروع ضخم لطاقة الرياح في مصر، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 10 مليارات دولار ويتم تنفيذ المشروع بواسطة تحالف دولي من الشركات، بقيادة الشركة الإماراتية "مصدر".
تمت مراسم توقيع محضر تسليم الأرض لتنفيذ محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 غيغاواط غرب سوهاج، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
المشروع هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج الكهرباء من الرياح
تم التأكيد على أن هذا المشروع هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج الكهرباء من الرياح، ويعتبر واحدًا من أكبر مشاريع طاقة الرياح البرية في العالم. ومن المتوقع أن ينتج المشروع نحو 48 ألف جيجاواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، ويساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 23.8 مليون طن. كما من المتوقع أن يوفر نحو 23 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة التنفيذ والتشغيل.
يأتي هذا المشروع في إطار برنامج مصر الطموح لتطوير قطاع الكهرباء وزيادة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. تهدف مصر إلى تحقيق نحو 42٪ من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وذلك ضمن استراتيجية الطاقة الوطنية لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
يعكس هذا المشروع التعاون الوثيق بين مصر والإمارات، ويعزز العلاقات الأخوية بين البلدين. كما يؤكد أيضًا قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطاقة المتجددة، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار وتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية. تحظى مصر أيضًا بمزايا جغرافية تسمح لها بالاستفادة من موارد الرياح الوفيرة في البلاد.
من المتوقع أن يسهم مشروع طاقة الرياح في مصر في توفير كميات كبيرة من الكهرباء النظيفة، مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويحسن الاستدامة البيئية. كما يمكن أن يساهم في تعزيز أمن الطاقة في البلاد من خلال تنويع مصادر الكهرباء وتقليل الاعتماد على الواردات.
يجري تنفيذ المشروع على مراحل، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول عام 2026. سيتطلب المشروع بناء عدد كبير من الأبراج والمرواح والبنية التحتية المتعلقة بهذه التكنولوجيا. سيتم توظيف العديد من العمال المحليين خلال فترة التنفيذ، ومن المتوقع أن يدعم المشروع أيضًا قطاع المصنعين المحليين والموردين.
يعد مشروع طاقة الرياح في مصر خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ. إن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة.
أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم
وعقب التوقيع، أكد الدكتور محمد شاكر، أن هذا المشروع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، وضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم، مضيفًا أن المشروع سينتج عند اكتماله نحو ٤٨ ألف جيجاوات. ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، ويسهم في تفادي انبعاث بنحو ٢٣.٨ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ومن المتوقع أيضًا أن يوفر المشروع نحو ٢٣ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء فترة التنفيذ والتشغيل.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يمثل استمرارًا للعلاقات التاريخية والأخوية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات، ويعكس التعاون المثمر والبناء بين البلدين الشقيقين.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأوضح الدكتور شاكر أن الطاقة المتجددة في مصر لديها القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتًا إلى أن الكيانات المصرية الوطنية تلعب دورًا حيويًا في إيجاد بيئة داعمة للاستثمار ذات مخاطر منخفضة، وتفاعلية عالية، مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع مصر بمزايا نسبية من حيث الأراضي المتاحة، والتي تعتبر ضرورية لإنتاج كمية هائلة من الكهرباء من مصادر متجددة، كما يتيح الموقع الجغرافي لمصر تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا، خاصة أن الدولة تتطلع إلى زيادة تعزيز ورفع كفاءة شبكتها الوطنية.
محضر استلام الأرض
ووقع على محضر استلام الأرض الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وممثلو التحالف، وهم: الدكتور محمد أسعد طاهر، مدير أول إدارة تطوير الأعمال والاستثمار بشركة أبوظبي لطاقة المستقبل - مصدر، وكريم حفظي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة حسن علام للمرافق، ومحمد منصور، رئيس مجلس الإدارة بشركة إنفنيتي باور.
ويأتي ذلك امتدادًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين التحالف والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر2022، وتمثل المرحلة التالية من مراحل إنشاء هذا المشروع، ومن المخطط فور تسليم الأرض بدء المطورين في إجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة لبدء الإنشاء.
جانب من توقيع محضر تسليم الأرض
وعقب التوقيع، أكد الدكتور محمد شاكر، أن هذا المشروع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، وضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.
وأضاف أن المشروع سينتج عند اكتماله نحو 48 ألف غيغاوط/ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، ويسهم في تفادي انبعاث بنحو 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
ومن المتوقع أيضًا أن يوفر المشروع نحو 23 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في أثناء فترة التنفيذ والتشغيل.
برنامج طموح للنهوض بقطاع الكهرباء
وفي السياق ذاته، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن مصر لديها برنامج طموح للنهوض بقطاع الكهرباء في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاستمرار في تقليل انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة في مصر للحصول على ما يصل إلى 42% من مزيج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع استكمال استراتيجية المناخ الوطنية 2050 لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يمثل استمرارًا للعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر ودولة الإمارات، ويعكس التعاون المثمر والبناء بين البلدين الشقيقين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي محمد شاكر وزير الكهرباء جذب الاستثمارات محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى مدبولى قطاع الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة الجديدة والمتجددة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مصادر الطاقة المتجددة الشركة الإماراتية شركة مصدر الإمارات الطاقة الجدیدة والمتجددة فی منطقة الشرق الأوسط الطاقة المتجددة أن هذا المشروع من المتوقع أن الدکتور محمد ومن المتوقع الکهرباء من البریة فی ا الریاح فی من الریاح فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات الكهرباء بحلول 2030
عبر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في النسخة الثامنة من مؤتمر الأهرام للطاقة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في مصر تحرص كل الحرص على دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي وقال إن الاستثمارات المتوقعة في القطاع تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما سيوفر الكثير على الدولة المصرية ويسهم في تعزيز استدامة الطاقة".
واكد أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و ٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك اهتماماً خاصاً توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
وأكد عصمت على أهمية العمل المستمر لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن الأحمال الكهربائية تختلف بين فصلي الشتاء والصيف، وهو ما يستدعي استراتيجية مرنة لتلبية احتياجات الكهرباء في مختلف الفصول.
كما أن وزارة الكهرباء انتهت من إعداد استراتيجية شاملة للطاقة في مصر، بالتعاون مع وزارة البترول، وهو تعاون وصفه بالـ "مثمر للغاية"، مضيفاً أن الاستراتيجية تم تصميمها لضمان قدرة مصر على إحداث طفرة في قطاع الطاقة بحلول عام 2023، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد الوزير على أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات والمستثمرين للقطاع، مشيراً إلى أن حجم الطاقات الجديدة والمتجددة كبير جداً، مع وجود تعاون مثمر مع القطاع الخاص لتطوير هذه الطاقات.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التي تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حالياً كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مؤكدا على الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة موضحاً انه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية.
قائلاً توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهرياً.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب