جوتيريش يصف سلطنة عُمان بـ صوت الحكمة وصانعة السّلام
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
العُمانية / عبّر معالي أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن عميق شكره وتقديره لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ على الشراكة غير العادية بين سلطنة عُمان ومنظمة الأمم المتحدة.
وأشاد معاليه في لقاء صحفيٍّ مع وكالة الأنباء العُمانية بدور سلطنة عُمان وجهودها في حلحلة العديد من القضايا الإقليمية، واصفًا إيّاهَا بأنها "صانعةٌ للسّلام" في المنطقة.
كما وصف معاليه سلطنة عُمان بأنها "صوت الحكمة" و "شريك لا غنى عنه" كونها تحظى باحترام الجميع، وأثبتت قدرتها على التحدث مع مختلف القوى العالمية نظرًا لأنها "شريك موثوق به" ونظرا لجهودها في خفض التوترات التي تشهدها المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي.
وأكد معالي الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية علاقات التعاون القائمة بين سلطنة عُمان والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة ودعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة ودورها المتفرّد في تهيئة الظروف للحوار والتوصل إلى اتفاقيات سلام في المنطقة.
وفيما يتعلق بالأوضاع الحالية في قطاع غزة، أكد معاليه على أن الأمم المتحدة لا تألُو جهدًا لحشد الإمكانات لخدمة السكان في غزة وسط ظروف مأساوية وفي غاية الصعوبة، معبّرا عن أسفه لسقوط عدد كبير وغير مسبوق من الضحايا المدنيين.
وناشد معاليه الدول ذات التأثير على إسرائيل بضرورة فتح كل منافذ العبور لضمان تدفق ووصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق في قطاع غزة، مشدّدًا في الوقت نفسه على أهمية تبني وقف فوري وإنساني لكل العمليات العسكرية في غزة لإنهاء المعاناة المستمرة للمدنيين.
وأكد على أهمية وقف الحرب في قطاع غزة والدفع بالجهود نحو مسار تحقيق قرار حلّ الدولتين ومنح فلسطين السيادة الكاملة على أراضيها.
وفيما يتعلق بالجهود الأممية لمنح فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، تطرق معالي الأمين العام إلى التحديات التي تواجهها منظمة الأمم المتحدة التي تأسّست في عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية وتتمثل في الانقسامات العالمية الحالية والتطورات الجيوسياسية، والحاجة إلى تعزيز الثقة بين الدول وإجراء إصلاحات واستراتيجيات في نظام الأمم المتحدة تتناسب مع التطورات العالمية الحالية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.. بين النشأة والمهام والتحديات
في الأربعينيات من القرن الماضي أطلقت سيدة أمريكا الأولى إليانور روزفلت في رحاب الأمم المتحدة بنيويورك، شرارة النضال من أجل حقوق المرأة، وتتجدد كل عام لقاءات الأمل، حيث تتلاقى أصوات آلاف النساء من مختلف أنحاء العالم، لتصوغ معا ملامح مستقبل يصون كرامة المرأة ويحفظ حقوقها.
ففي مارس من كل عام، تجتمع لجنة الأمم المتحدة السنوية المعنية بوضع المرأة (CSW) لمعالجة أوجه عدم المساواة والعنف والتمييز واسعة النطاق التي لا تزال النساء يواجهنها في جميع أنحاء العالم.
بدأ عمل اللجنة بعد أيام من قراءة روزفلت رسالة مفتوحة موجهة إلى نساء العالم، خلال الاجتماعات الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1946، دعت فيها حكومات العالم إلى تشجيع النساء في كل مكان على القيام بدور أكثر فاعلية في الشؤون الوطنية والدولية، والنساء الواعيات بفرصهن إلى التقدم والمشاركة في عمل السلام وإعادة الإعمار كما فعلن خلال أوقات الحرب والمقاومة.
ومن ثم أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على الفور لجنة فرعية. تم تكليف أعضائها الستة - الصين والدنمارك وجمهورية الدومينيكان وفرنسا والهند ولبنان وبولندا - بتقييم المشاكل المتعلقة بوضع المرأة لتقديم المشورة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ومنذ البداية، برزت دعوات للعمل، بما في ذلك إعطاء الأولوية للحقوق السياسية، إلى جانب توصيات بإجراء تحسينات في المجالات المدنية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وفقا للتقرير الأول للجنة الفرعية، الذي دعا أيضا إلى عقد مؤتمر للأمم المتحدة للمرأة لتعزيز البرنامج.
وبحلول يونيو 1946، أصبحت رسميا لجنة وضع المرأة، وهي إحدى الهيئات الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من عام 1947 إلى عام 1962، وركزت اللجنة على وضع المعايير وصياغة الاتفاقيات الدولية لتغيير التشريعات التمييزية وتعزيز الوعي العالمي بقضايا المرأة.
وبالعودة إلى الأيام الأولى للجنة، فقد ساهمت عضويتها المتزايدة في بعض الاتفاقيات الدولية المتفق عليها على نطاق واسع في تاريخ الأمم المتحدة. منها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948: بمساعدة روزفلت، رئيسة لجنة صياغة الإعلان، ونجحت لجنة وضع المرأة في الاعتراض على الإشارات إلى الرجال كمرادف للإنسانية وقدمت لغة جديدة وأكثر شمولا في النسخة النهائية التي اعتمدتها الجمعية العامة. وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وفى 1967: أدت الجهود المبذولة لتوحيد المعايير المتعلقة بحقوق المرأة إلى مطالبة الجمعية العامة للجنة وضع المرأة بصياغة الإعلان.
ومن الاتفاقيات الدولية أيضا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وفي 1979: قامت لجنة وضع المرأة بصياغة الصك الملزم قانونا. وإعلان ومنهاج عمل بيجين، 1995: كان للجنة وضع المرأة دور محوري في اعتماد الإعلان الرائد، الذي لا يزال وثيقة سياسية عالمية رئيسية بشأن المساواة بين الجنسين.
والواقع أنه مع تزايد عضوية الأمم المتحدة وتزايد الأدلة خلال الستينيات على أن النساء يتأثرن بشكل غير متناسب بالفقر، ركزت لجنة وضع المرأة على الاحتياجات في التنمية المجتمعية والريفية، والعمل الزراعي، وتنظيم الأسرة، والتقدم العلمي والتكنولوجي. كما شجعت اللجنة منظومة الأمم المتحدة على توسيع المساعدة التقنية لتعزيز النهوض بالمرأة، وخاصة في البلدان النامية.
وأعلنت الأمم المتحدة عام 1975 السنة الدولية للمرأة وعقدت المؤتمر العالمي الأول للمرأة، الذي عقد في المكسيك. وفي عام 1977، اعترفت الأمم المتحدة رسميا باليوم الدولي للمرأة، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 8 مارس.
وفي عام 2010، بعد سنوات من المفاوضات، اعتمدت الجمعية العامة قرارا يدمج الأقسام والإدارات ذات الصلة بالمنظمة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تواصل التعاون الوثيق مع لجنة وضع المرأة.
ويمكن القول أن من أبرز التحديات، معالجة القضايا الناشئة ومنها تحديات مثل تغير المناخ والعنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان مشاركة المرأة الكاملة في صنع القرار وفي استراتيجيات التنمية المستدامة.
كما تساهم لجنة وضع المرأة أيضا في متابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بهدف الوصول إلى جميع النساء وعدم ترك أحد خلف الركب.
ولعل من الحلول المعنية بإنهاء فقر المرأة والمعترف بها على نطاق واسع، الاستثمار في السياسات والبرامج التي تعالج أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز وكالة المرأة وقيادتها إلى سد الفجوات بين الجنسين في التوظيف.
ومن من شأن القيام بذلك أن يخرج أكثر من 100 مليون امرأة وفتاة من الفقر، ويخلق 300 مليون وظيفة، ويعزز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة في جميع المناطق.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة تدعو إلى فتح باب تكافؤ الفرص أمام النساء والفتيات لصالح الجميع
الأمم المتحدة: فرار 80 ألف شخص من الكونغو الديمقراطية بسبب القتال
الأمم المتحدة: إغلاق المعابر ومنع المساعدات له عواقب مدمرة على أهل غزة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية