عُمان تشارك في "مؤتمر ريادة الأعمال" بالبحرين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
المنامة- يونس المعشري
شاركت وزارة التنمية الاجتماعية في الحدث العربي رفيع المستوى بعنوان "ريادة الأعمال نحو تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة"، والذي استضافت فعالياته مملكة البحرين على هامش القمة العربية إلى جانب معرض الأسر المنتجة خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو الجاري.
وقد شهد حفل افتتاح مؤتمر ريادة الأعمال نحو تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة، والذي أقيم تحت رعاية معالي أسامه أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من الدول العربية والخليجية.
وشهد المؤتمر استعراض تجارب الدول في مجال تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة، وقد أقيمت جلسة العمل الأولى بعنوان "جامعة الدول العربية.. آلية إقليمية لدعم ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الاعاقة والأسر المنتجة" وترأستها معالي نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، وتم من خلالها تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة وأهمية تعزيز ذلك التعاون في الدول العربية المختلفة.
فيما شهدت الجلسة الثانية بعنوان "التعاون العربي الدولي كداعم لريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة من خلال دور الأمم المتحدة" حيث ركزت الدكتورة هبة هجرس المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية دمج تلك الفئة في المجتمع ليكونوا منتجين وتوفير سبل النجاح لهم.
وأكد سعادة محمد حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية/التنمية والعمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن دور المكتب في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يأتون على رأس أولويات اهتمام أصحاب المعالي الوزراء على مختلف القطاعات وكذلك دعم الأسر المنتجة وسبل تعزيز نشاطهم الإنتاجي ليكونوا إضافة اقتصادية في دولهم.
وركزت الجلسة الثالثة على "دور القطاع الخاص في دعم مشروعات ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة"، إذ أكد سعادة ناصرالقحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) على دور البرنامج في دعم الأسر المنتجة وأهمية وجود منافذ ومنصات تسويقية لتلك الفئة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وشهد جناح سلطنة عمان من خلال مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية حضورا مميزا في المعرض العربي للأسر المنتجة، بما تضمنه من معروضات ومنتجات فضية وعبايات، وكانت لرائحة اللبان العماني والحلوى العمانية أحد أهم العناصر في جذب الجمهور والحضور مما ساهم في الإشادة بجودة المنتج العماني وريادة الأعمال وتفوق المرأة العمانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الدول العربیة ریادة الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.