«عبد الغفار» يبحث مع medin الإماراتية سبل التعاون في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ممثلي مجموعة شركات medin الإماراتية وذلك بديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل التعاون المشترك، ومتابعة مشروع تطوير وتشغيل أقسام الأشعه بمعهد ناصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ياتى هذا الاجتماع في إطار استيراتيجية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار في القطاع الصحي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على عرض تعريفي لمجموعة شركات medin الإماراتية، كونها من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار وإداره الخدمات والمرافق الصحيه، وقامت بتوريد وتركيب أجهزة طبية لأكثر من 500 منشأة طبية ومستشفى في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفاً أن الوزير اطلع على تجارب المستشفيات في دولة الإمارات المتحدة من حيث تطوير أجهزة الأشعة، وطرق حجز مواعيد الأشعة إلكترونياً، وسرعة تقديم الخدمة للمرضى، وتدريب الأطقم الطبية على أحدث الأساليب التشخيصية، وقياس رضا المنتفعين.
وأشار "عبدالغفار" الى أن الإجتماع تناول التعاون لوضع خطة لتطوير قسم الأشعة بمعهد ناصر، وتحديث خدمات التشخيص، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، بما يضمن تنفيذ أفضل الممارسات لإدارة أقسام الأشعة، والتشخيص تتسم بالكفاءة والفعالية مع إنشاء ومراقبة مؤشرات الأداء مثل وقت الاستجابة، ودقة وجودة، التقاريرالتشخيصية، ورضا المرضى عن الخدمة الطبية المقدمة، واستخدام المعدات، بالإضافة إلى تدريب الأطقم الطبية، وتطوير كفاءاتهم، لافتًا الى ان الوزير وجه بتوفير تدريبات متقدمة للأطقم الطبية، تعتمد على نماذج محاكاه وتنفيذها بأكاديمية الأميره فاطمة للتدريب المهنى، لضمان الجودة وسلامة للمرضى.
وأضاف "عبدالغفار" أن المشروع سيوفر معايير عالية من الجودة، ودقة فى التشخيص من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في "خدمات واساليب التشخيص، والطاقة الاستيعابية للمرضى، وطرق إعداد الغرف، وأماكن الانتظار، وأنظمة السلامة فى تركيب الأجهزة الإشعاعية"، مضيفاً أن هذا المشروع سيعزز أيضًا من تطوير المهارات للأطقم الطبية، ومراقبة الجودة، وتطبيق معايير السلامة البيئية والمهنية.
حضر الإجتماع الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة، والدكتوره مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمهندس تامر عقل، المدير العام لمجموعة شركات medin الإماراتية، والأستاذ مروان أسامة شباقلو، مدير مالي، والمهندس هاني أحمد إبراهيم، مدير نظم ومعلومات لمجموعة شركات medin.
IMG-20240515-WA0014 IMG-20240515-WA0015 IMG-20240515-WA0012 IMG-20240515-WA0013المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات الطبية للمرضى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان العاصمة الإدارية الجديدة القطاع الخاص الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة سبل التعاون المشترك شراكة مع القطاع الخاص IMG 20240515
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل.. تطور ملحوظ في عدد الخدمات الطبية المدرجة بالمنظومة
انطلقت فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الإعلامي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي تناول محاور متنوعة تتعلق بتطورات منظومة التأمين الصحي الشامل وسبل تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بحضور نخبة من القيادات الصحية التي قدمت رؤى واضحة حول الإنجازات المحققة والخطط المستقبلية للمنظومة، حيث جاء هذا الحدث برعاية ڤودافون بيزنس، الشريك الاستراتيجي للهيئة، وشركة سمارت للخدمات الطبية.
تضمنت العروض التقديمية مناقشات متعمقة حول دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق التأمين الصحي الشامل بشكل فعال، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الإدارات المختلفة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واللجنة الدائمة للتسعير، في تعزيز قدرة النظام الصحي في مصر ودعم تحقيق رؤية الدولة في توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اعتماد المنشآت الصحية وتطبيقها لمعايير الجودة الصادرة عن GAHAR والمعتمدة عالمياً، هو خطوة رئيسية نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد في القطاع الصحي، سواء على مستوى المنشأة الصحية أو على مستوى المنظومة الصحية ككل، وهو ما يخالف المفهوم الشائع من أن "تطبيق الجودة مكلف"، مشيرا إلى الدور الهام للإعلام في تغيير الصورة النمطية التي تخلط بين توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وخدمة صحية منضبطة وسليمة للمريض وفقاً لمتطلبات حالته الطبية والنفسية وبين المظهر الفندقي الفاخر للمنشأة الصحية.
وخلال عرض قدمه د. هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت عنوان: "رحلة التميز في تقديم خدمات صحية شاملة"، صرح راشد بأن: "إجمالي الخدمات الصحية المقدمة من خلال هيئة الرعاية الصحية لمستفيدي المنظومة بلغ 60.5 مليون خدمة، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 605 ألف عملية جراحية.". وختامًا أشار د. هاني راشد إلى أن رحلة التميز التي تقودها الهيئة العامة للرعاية الصحية تمثل جزءًا أساسيًا من التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قائلًا: "نحن جزء من رؤية مصر 2030، وهدفنا تقديم نموذج وطني يحتذى به في الرعاية الصحية لضمان مستقبل صحي أفضل لكل مواطن مصري."
وفي سياق متصل، قدم كل من أ.د. أحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات، ود. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة، عرضًا مشتركاً حول منظومة تسعير التأمين الصحي الشامل. حيث أكد أ.د. أحمد أبو طالب على التزام لجنة التسعير باستخدام آليات شفافة وديناميكية لضمان الاستقلالية والحياد التام في عمليات التسعير، مع اعتماد منهجية تراعي التغيرات الاقتصادية وأسعار السوق المحلي، ما يتيح لمقدمي الخدمة وضع خطط مالية وتشغيلية مستدامة. ومن جهته، أضاف د. علاء عبد المجيد أن اللجنة شهدت تطورًا ملحوظًا في عدد الخدمات الطبية المدرجة في المنظومة، حيث ارتفعت من 2293 خدمة في الإصدار الأول عام 2019 إلى 3451 خدمة في الإصدار الخامس لعام 2024. وأشار إلى أن استخدام النظم الإلكترونية الحديثة قد ساهم في تحسين سرعة تحديث قوائم الأسعار.
خلال عرض تحت عنوان "خدمات شئون المستفيدين"، استعرض أ. شريف الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جهود إدارة شئون المستفيدين خلال عام 2024 في تقديم خدماتها في إطار تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ومنها التسجيل والإصدار، خدمة العملاء والمنافذ، شؤون المرضى.
شارك كل من د. أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ود. أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات، وأ. عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالهيئة، في تقديم عرض حول نظم الدفع لمقدمي الخدمة، حيث أوضح الدكتور أحمد صيام أن الهيئة تعتمد على الحوافز المالية للتأثير في سلوك مقدمي الخدمة بما يتماشى مع أهداف المنظومة الصحية. وأكد أن نظم الدفع تعتبر أداة أساسية للتحكم في التكاليف وتحسين كفاءة النظام من خلال ربط الدفع بالخدمات المقدمة فعليًا وبمستوى من الجودة والأمان، أكد د. أحمد عبد الرازق أن الهيئة تقوم بمراجعة المطالبات الواردة من مقدمي الخدمة في مختلف القطاعات من الجوانب الفنية والمالية، مع التحقق من ضرورة الخدمات ودقة القيم المالية، كما تركز الهيئة على الحفاظ على الدقة والشفافية لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الضروري للخدمات، مما يساهم في ضمان استدامة النظام.
كما استعرض الأستاذ عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، دور الهيئة في ضمان الاستدامة المالية للنظام من خلال تحصيل الإيرادات من جميع المصادر المتاحة. وأوضح أن الأداء المالي للهيئة في النصف الأول من عام 2024/2025 شهد نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه، وارتفع الفائض التراكمي إلى 140 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024. كما تحدث عن استثمار الفوائض المالية في محفظة استثمارية بلغت قيمتها 119 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.