الرياض

قال محمد البيز، محامي ومستشار قانوني، إن هناك عقوبات تفرض على مرتكبي الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق.

وأضاف أن النظام نص على أن يعاقب بما لا يزيد عن 10% من إجمالي المبيعات الثانوية محل المخالفة أو بما لا يزيد عن 10 ملايين في حال عدم القدرة على تحديد نسبة 10%، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن العقوبات تشمل أيضا إيقاع بما لا يزيد عن 3 أضعاف المكاسب التي تم تحقيقها من هذه المخالفة، مشيرا إلى أن هناك عقوبة أشد وهي التشهير عبر موقع الهيئة العامة للمنافسة.

الغرامة قد تصل لـ10 ملايين ريال..
عقوبة "الممارسات المخلة بالمنافسة في السوق" يوضحها د.محمد البيز – محامي ومستشار قانوني @MAlBaiz#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/GwPgdPRmI1

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 15, 2024

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: المنافسة الهيئة العامة للمنافسة عقوبات نظام المنافسة

إقرأ أيضاً:

قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات

حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.

وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

حبس وغرامة 

وتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".

عقوبة مشددة 

وأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.

مقالات مشابهة

  • استعداداً لمونديال 2030.. المغرب يزيد طاقة المطارات إلى 80 مليون مسافر
  • مستشار تربوي: شراكة بين الأسرة والمدرسة والإعلام للحد من ظاهرة الغياب ..فيديو
  • مستشار مالي: يجب الاستعداد مبكرًا للمناسبات الاجتماعية لتجنب المطبات المالية.. فيديو
  • طبيبة أمريكية عائدة من غزة: نقص المعدات واستهداف الطواقم الطبية يزيد المأساة
  • رنا سماحة تتعاون مع المخرج فادي الحداد والمنتج فهد الزاهد بأغنية «الهونولولو»
  • أميركا تدرج 7 شركات بالإمارات على برنامج عقوبات السودان
  • أغاني شيرين تعود إلى المنصات بعد حسم النزاع مع “روتانا”
  • قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
  • «سيدات أعمال أبوظبي» يوقع اتفاقية تعاون مع «روتانا للفنادق»
  • بدور القاسمي أول خليجية تفوز بجائزة «بولونيا راجازي» عن فئة الأدب الخيالي (فيديو)