1.2 مليار دولار قيمة 10 اكتتابات في المنطقة خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت مؤسسة "إرنست آند يونغ" أن نشاط الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد شهد زخما قويا خلال الربع الأول من عام 2024.
وأضافت المؤسسة في تقرير، أن أسواق الإمارات والسعودية سجلت 10 اكتتابات عامة بإجمالي عائدات بلغ 1.2 مليار دولار.
وعلى الصعيد العالمي، فقد شهد الربع الأول من هذا العام ما مجموعه 287 اكتتاباً عاماً، جمعت 23.
وبحسب تقرير "إرنست آند يونغ"، يشير مستوى النشاط المذكور إلى تجاوز المشاركين في السوق لحالات عدم اليقين التي تسببت بها التقلبات الاقتصادية الأخيرة، والعام الانتخابي حول العالم.
كما أضافت "إرنست آند يونغ" أنت نحو 25 شركة خاصة و10 صناديق استثمارية تنشط في قطاعات مختلفة، تعتزم إدراج أسهمها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2024.
وجاءت السعودية على رأس القائمة من حيث عدد الاكتتابات العامة المزمعة المعلن عنها، مع 21 اكتتاباً، تليها الإمارات باكتتاب واحد.
أما خارج حدود دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلنت شركة "راية لتكنولوجيا المعلومات" في مصروشركة القرض الشعبي الجزائري عن طرح أسهمهما للاكتتاب العام.
وعن أداء الأسواق في المنطقة، ذكرت "إرنست آند يونغ" أن البورصة المصرية تصدرت قائمة أفضل الأسواق أداء مع مكاسب بنسبة 8 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، يليها السوق الأول في بورصة الكويت بنمو نسبته 7.5 بالمئة، وسوق دبي المالي بنسبة 4.6 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الربع الأول
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة