هيئة الحج تعلن انطلاق موسم الحج بـ7800 حاج هم حصة ليبيا هذا العام
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة انطلاق موسم الحج للعام 1445 هجري بعد منح الإذن من السلطات السعودية ورئيس الحكومة بتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي إن حصة هذا العام ستكون لمن بقي من حصة حجاج عام 2021 وحصة حجاج هيئة الشهداء والمقودين، إضافة إلى حصة منحها رئيس الحكومة إلى متضرري فيضان درنة والمناطق المجاورة لها، وبإجمالي بلغ 7800 حاج.
وأكدت الهيئة حصولها على استثناء خاص وموافقة من السلطات السعودية بالسماح لزوجات المواطنيين الليبيين الأجنبيات بأداء مناسك الحج لهذا العام، مشيرة إلى تكفل الحكومة بكافة تكاليف حج هذا الموسم.
وستكون أول رحلة للحجاج وفقا للهيئة في الأول من يونيو القادم وبمعدل رحلة يوميا حتى الـ4 من ذي الحجة عبر 6 مطارات على مستوى البلاد “الأبرق، طبرق، بنينا، مصراتة، معيتيقة، سبها” على أن تنطلق أول رحلة من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.
وعن الإجراءات الخدمية للحجيج، أشارت الهيئة إلى أن الحكومة كانت حريصة على أهمية توفير الخدمات في مشعري عرفات ومنى وأماكن الإعاشة للحجاج الليبيين.
وبينت الهيئة أن كل إجراءات التعاقد أجريت داخل القنصلية في جدة وكانت تحت إجراءات إدارية وفنية متكاملة لراحة الحجاج، معلنة عن إجراءات مراقبة لكل الحجاج ولأول مرة باشتراك مع رئاسة الوزراء وشركة القابضة عبر أجهزة “GPS” لمراقبة تحركات الحاج كبار السن.
وكلفت الهيئة لجنة تنفيذية للموسم ستكون مهامها تقديم كافة الخدمات للحجاج ومتابعة الإجراءات، إلى جانب متابعة إجراءات الكشف الطبي لإعطاء الجرعات المطلوبة وتوزيع بطاقات التطعيم على الحجاج.
المصدر: هيئة الحج والعمرة ” مؤتمر صحفي”
الحجهيئة الحج والعمرة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الحج هيئة الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية توفر 55 مليار دولار عبر إجراءات تقشفية شاملة
الولايات المتحدة – أعلنت وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE) عن توفير 55 مليار دولار عبر إجراءات تقشفية شملت ترشيد الإنفاق في قطاعات حكومية.
وجاءت هذه الجهود في إطار سعي الإدارة الأمريكية لتعزيز الكفاءة المالية وتقليل الإنفاق غير الضروري على مستوى الحكومة الفيدرالية.
ووفقا للتقرير الذي أصدرته الوزارة، تمكنت الجهود المبذولة من تحقيق هذا التوفير من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والإجراءات، منها تقليص القوى العاملة الفيدرالية، وإعادة التفاوض بشأن عقود الإيجار والعقود القائمة، وبيع الأصول غير المستغلة، وإلغاء المنح غير الضرورية، إلى جانب اتخاذ خطوات لإيجاد وفورات تنظيمية وتعديل بعض البرامج الحكومية لتتماشى مع الأولويات الحالية.
وفي تفاصيل التوزيع، صنفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) كأكبر جهة مستفيدة من هذه التخفيضات، حيث حققت وفورات بلغت حوالي 6.5 مليار دولار، نتيجة إعادة هيكلة عدد من العقود والبرامج. وجاءت وزارة التعليم في المرتبة الثانية، بعد أن تمكنت من توفير ما يقارب 502 مليون دولار، تلتها إدارة شؤون الموظفين (OPM)، والتي ساهمت أيضًا بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج.
شملت الجهود الأخرى العديد من الوزارات والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ووزارة الزراعة (USDA)، ووزارة الأمن الداخلي (DHS)، وإدارة الخدمات العامة (GSA)، ووزارة التجارة، ووكالة حماية البيئة (EPA)، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية. وقد تم تصنيف هذه الجهات بناءً على نسبة التوفير التي حققتها كل منها كنسبة مئوية من إجمالي ميزانياتها.
من بين الأمثلة البارزة على هذا التوفير، تم إنهاء اشتراكات الوسائط الإعلامية مثل “بلومبيرغ غوفرنمنت” و”بوليتيكو” و”واشنطن بوست” من ميزانية مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB)، مما أسفر عن توفير ما يقارب 30 مليون دولار. كما تم إنهاء عقود إيجار عقارية متعددة، مثل مكاتب تابعة لوزارة الخارجية في ميامي، ووزارة العدل في سينسيناتي، وإدارة الخدمات العامة (GSA) في ولاية إلينوي، حيث بلغ إجمالي التوفير من هذه العقود أكثر من 144 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن التخفيضات التي طالت برامج التنوع والإنصاف والإدماج قد أسفرت عن توفير بلغت قيمته أكثر من 199 مليون دولار. كما أكدت الوزارة أنه تم إنهاء ما مجموعه 1126 عقدًا، مما أسفر عن توفير 16.4 مليار دولار، بالإضافة إلى إنهاء 97 عقد إيجار عقاري بمبلغ قدره 144.5 مليون دولار.
على الرغم من هذه الإنجازات الواضحة، لم يتم تقديم دليل واضح أو تفصيل كامل حول كيفية تحقيق حوالي 38 مليار دولار من إجمالي التوفير البالغ 55 مليار دولار. وأكدت الوزارة أنها تعمل على تحديث موقعها الإلكتروني مرتين أسبوعيًا بأحدث البيانات، مشيرة إلى أنها “تعمل على تحميل جميع هذه البيانات بطريقة قابلة للفهم وبشفافية كاملة، مع افتراضات واضحة، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها”.
وأطلقت الوزارة مبادرة جديدة تحت اسم “جدار الإيصالات”، وهي صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني تعرض تفاصيل العقود التي تم إنهاؤها والمبالغ التي تم توفيرها لكل وكالة، بهدف تعزيز الشفافية وتقديم رؤية واضحة لكيفية تحقيق هذه التوفير.
بهذه الخطوة، تسعى وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية إلى تعزيز الثقة في إدارة المالية العامة وتحقيق قيمة أكبر للمال العام، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات غير الضرورية في جميع أنحاء الجهاز الحكومي.
المصدر: axios
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية