لجريدة عمان:
2025-02-23@20:02:01 GMT

احتجاجات الجامعات.. وصناعة السياسات الغربية

تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT

احتجاجات الجامعات.. وصناعة السياسات الغربية

لا يمكن النظر إلى الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية والغربية باعتباره حراكا هامشيا يمكن قراءته في سياق فورة الشباب وحسب، إن الأمر يبدو أكبر من ذلك بكثير، وقد يشكل بداية حقيقية لتحولات عميقة في الرأي العام الغربي لدى فئة الشباب على الأقل من حيث تعامل دولهم مع القضية الفلسطينية وقضايا حقوق الإنسان والحريات وفهم حجم تورط الدول الغربية في دعم قضايا الإبادة الجماعية والعنصرية.

. إضافة إلى حقيقة تعامل الغرب نفسه مع قضايا الحريات بالنظر لما حدث من قمع لأصوات طلاب الجامعات ومصادرة حقهم في التظاهر والتعبير عن رأيهم.

ويبدو أن موضوع الحرب على غزة صار أحد أكبر القضايا التي تشغل فئة الشباب في أمريكا جنبا إلى جنب مع قضايا البطالة والخدمات الصحية.

ويمكن النظر إلى هذه الاحتجاجات من ثلاث زوايا تتمثل في قدرتها على التأثير في صناعة القرار السياسي الغربي وقدرتها على إعادة توجيه رؤوس أموال الجامعات التي تستثمر في إسرائيل أو لصالح إسرائيل إضافة إلى تأثيرها على الحريات.

ورغم الاهتمام الغربي باحتجاجات الطلاب في الجامعات إلا أن التأثير الحقيقي يبقى غير مباشر حتى الآن، ولا يبدو أن الغرب بصدد تغيير رأيه في عموم القضية الفلسطينية، وسيبقى داعما أساسيا لإسرائيل وللكثير من سياساتها، لكن الاحتجاجات تسهم الآن بشكل كبير في بناء الخطاب العام، ومن المحتمل أن تؤثر على القادة السياسيين الذين يهتمون بالرأي العام ويضعونه في اعتبارهم، وعلى سبيل المثال، انتقدت شخصيات مثل عضوة مجلس النواب الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز علنًا ردود الفعل القاسية على الطلاب المحتجين، مما يشير إلى انتقال تأثير الاحتجاجات على الخطاب السياسي في أمريكا.

أما قدرة الاحتجاجات على التأثير القوي في استثمارات الجامعات الأمريكية والأوروبية في إسرائيل أو لصالح إسرائيل فإن الأمر يبدو معقدا جدا، ومع ذلك، نجحت هذه الاحتجاجات في إثارة نقاشات واسعة وجدية حول استثمارات الجامعات، حيث بدأت بعض الكليات تناقش آليات واستراتيجيات سحب تلك الاستثمارات، لكن هذا الأمر يسير ببطء كبير ولا يمكن تصور تحققه في فترة وجيزة إضافة إلى أن الأمر يواجه مقاومة مؤسسة.

أما المحور الثالث المتعلق بحرية الرأي والتعبير فإن مناقشة هذا الأمر تعدت الجامعات ليتحول الموضوع إلى قضية مجتمعية طرحت الكثير من الأسئلة التي ستبقى مثار نقاش في أمريكا وفي أوروبا وهي حدود حرية الرأي والتعبير وحول دور المؤسسات الجامعية في حماية الحرية وخنقها.

ورغم أن الاحتجاجات الطلابية قد لا تغير المشهد وفق ما يريده الطلاب ولكنها تقوم بدور مهم جدا في تشكيل الخطاب العام وربما التأثير على السياسة المستقبلية من خلال زيادة الوعي والضغط السياسي. علاوة على ذلك، فإن رد الفعل على هذه الاحتجاجات يسلط الضوء على المناقشات الجارية حول حرية التعبير في الأوساط الأكاديمية، مما يعكس صراعات مجتمعية أوسع حول هذه الحقوق الأساسية.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟

كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.

كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.

وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.

وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.

إعلان

بالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.

تصاعد عنف المستوطنين

وأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.

كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.

ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.

وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.

مقالات مشابهة

  • محلل سياسي: السياسات المتبعة منذ 57 عامًا تهدف إلى ضم الضفة الغربية لإسرائيل
  • التعليم العالي: بدء الدراسة بجامعة كفر الشيخ الأهلية العام المقبل
  • محافظ الوادي الجديد يثمن موافقة مجلس الجامعات الأهلية على إنشاء جامعة أهلية
  • احتجاجات شعبية حاشدة في تعز ضد حكومة التحالف
  • إسرائيل تعلن إخلاء (3) مخيمات للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تنفذ أطول هجمات لها في الضفة الغربية منذ أوائل العقد الأول من القرن 21
  • كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
  • بات يام.. سفارة أمريكا في إسرائيل تحظر على الموظفين استخدام وسائل النقل العام
  • أمريكا تحذر مواطنيها في إسرائيل من استخدام وسائل النقل العام
  • سيدي معروف: التبول في شارع أبو بكر القديري عادة غير صحية، تخدش الحياء العام للمنطقة.