مقاضاة شركة إسرائيلية في بلجيكا بتهمة نقل غير قانوني للأسلحة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قدمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية في بلجيكا، دعوى قضائية ضد شركة الشحن الإسرائيلية "ZIM" بتهمة انتهاكها قواعد نقل الأسلحة، وفق تقارير إعلامية محلية.
وذكرت صحيفة "HLN" أن منظمات غير حكومية أعلنت تقديمها دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية، الأربعاء، الذي يصادف الذكرى الـ 76 لنكبة الفلسطينيين عام 1948.
و"النكبة" مصطلح يطلق على اليوم الذي أُعلن فيه قيام "إسرائيل" على أرض فلسطين في 15 أيار/ مايو 1948، ويحيي الفلسطينيون ذكراها بمسيرات وفعاليات ومعارض في فلسطين وأنحاء العالم، للمطالبة بحقوقهم وبينها حق عودة ملايين اللاجئين.
وشارك في تقديم الدعوة القضائية كل من الجمعية البلجيكية الفلسطينية، ومؤسسة "الحق-أوروبا"، ومنظمة "أوكسفام"، ومنظمة "العمل لأجل السلام".
وترى المنظمات أن شركة الشحن الإسرائيلية "تنتهك القاعدة المتعلقة بتجارة الأسلحة، والتي تنص على أنه إذا كان هناك خطر من وقوع جرائم حرب (من الدول التي تستقبل الأسلحة)، فيجب الحصول على تصريح للعبور"، دون ذكر تفاصيل أكثر.
وذكرت الصحيفة أن الشكوى تم تقديمها أيضا ضد شركة بلجيكية تابعة للشركة الإسرائيلية.
والأسبوع الماضي دعت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية كارولين غينيز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لوقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، وحذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وتحدثت غينيز، في مؤتمر صحفي قبيل مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي، وقالت "أعتقد أن الوقت قد حان لوقف تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط وإسرائيل والدول التي في حالة حرب".
وأضافت أن الهجوم البري الذي شنه الجيش الإسرائيلي على منطقة رفح في قطاع غزة "يجب أن يكون خطا أحمر"، وأردفت "هناك حاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق بشكل دائم. ولكنني قرأت هذا الصباح أن حدود رفح وكرم أبو سالم مغلقة. الكارثة الإنسانية آخذة في التزايد، وهو ما يهدد ملايين الناس بالمجاعة".
جدير بالذكر أن الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بلجيكا سلاح الاحتلال بلجيكا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل أصبح حكم الإعدام نهائياً بحق سفاح التجمع؟..خبير قانوني يُجيب
أوضح الخبير القانوني عيد فائق زرزور، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل حكم محكمة جنايات المُستأنف بتأييد حكم الإعدام بحق كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع".
اقرأ أيضا: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
وقال الخبير القانوني، في تصريحاتٍ خاصة لبوابة الوفد، إن الحكم نهائي ولكنه ليس بات، لافتاً لإماكانية تقدم المُتهم بنقض على الحكم في محكمة النقض.
وأشار المُحامي عيد فائق زرزور إلى أن المُتهم يحق له التقدم بطعنٍ عن الحُكم الصادر في خلال 60 يوماً من تاريخ صدور الحُكم المُستأنف.
وحينها سيكون أمام محكمة النقض إما قبول الطلب أو رفضه وتأييد الحكم للمرة الثانية، وحينها يُصبح حكم الإعدام بصدد التنفيذ.
وأوضح المُخامي عيد فائق زرزور معنى منطوق حكم محكمة مٌستأنف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي المضمون رفضه مع تأييد الحكم المُستأنف.
وأكد أن ذلك يعني أن المحكمة قبلت طلب الاستئناف لأنه تم تقديمه في الوقت المُحدد قانوناً وهو 40 يوماً منذ صدور حكم أول درجة.
وأضاف بأنه في الموضوع لم ترى المحكمة أسباباً قانونية لإلغاء الحكم أو تعديله.
وكانت محكمة جنايات مُستأنف القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، قد قضت بتأييد حكم الإعدام بحق المُتهم كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع".
صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر الماضي بإعدام السفاح، وتضمن الحُكم مصادرة المضبوطات مع مسح المقاطع المُخلة بالحياء.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد.
وقال المستشار ياسر الأحمداوي في كلمته التي سبقت الحُكم إن كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع" كان مُدركاً لأفعاله.
وقال القاضي قبل الحُكم بإعدامه :"المُتهم تمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم، مما يقطع بما لا شك فيه أنه كان مُحافظاً على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الجرائم تنعدم به المسئولية الجنائية".
وذكر القاضي أن المحكمة لم تجد سبيلأً للرأفة أو متسعاً من الرحمة تجاه المُتهم، ليكون جزاؤه في النهاية هو الإعدام.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء