شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن رئيس الوزراء الأردني مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يحمي المثلث الذهبي، جاء ذلك في كلمته خلال جلسة مجلس الأعيان، التي أكد فيها أنه لا صحة لما يثار حول أن مشروع القانون هذا يوفر حماية للموظف العام، حسبما ذكرت وكالة .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء الأردني: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يحمي "المثلث الذهب ي"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

رئيس الوزراء الأردني: مشروع قانون الجرائم...
جاء ذلك في كلمته خلال جلسة مجلس الأعيان، التي أكد فيها أنه لا صحة لما يثار حول أن مشروع القانون هذا يوفر حماية للموظف العام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء. وأوضح أن الهدف منه هو حماية مشروع التحديث العام للأردن سياسيا واقتصاديا وإداريا.ونوّه رئيس وزراء الأردن إلى أنه من أصل 41 مادة يتضمنها مشروع القانون، يوجد 20 مادة تخص حماية البنية التحتية الأساسية للدولة من أي محاولات اختراق أو قرصنة.كما أشار إلى وجود 9 مواد تخص حماية الأمان المالي للأردنيين، وتتوافق مع خطة التحديث الإداري للدولة وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مشيرا إلى أن تلك المواد تجرم الاعتداء على البنى التحتية الأساسية للنظام المصرفي.ولفت الخصاونة إلى أن المواد التي تخص قضايا التعبير والرأي عددها 3 مواد، مشيرا إلى أنها لا تحد من حرية التعبير ولا تتعرض لها، مشيرا إلى أن نقد سياسات الحكومة لا يصنف ضمن الأخبار الكاذبة التي تحدثت عنها إحدى مواد القانون.وتسبب مشروع القانون في إثارة الكثير من الجدل وسط تحذيرات من استخدامه في تقييد الحريات العامة، وطالبت منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان بضرورة إجراء حوار بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية والإعلامية، للتوصل إلى صيغة مناسبة يمكن التوافق عليها.يذكر أن مشروع القانون المقترح يعتمد على تعديل بنود القانون الصادر في 2015، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل اعتماده.

35.90.116.95



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس الوزراء الأردني: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يحمي "المثلث الذهبي" وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الذهب ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الوزراء الأردنی مشروع القانون إلى أن

إقرأ أيضاً:

لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل

يرصد موقع صدي البلد ابرز المحظورات التي جاءت وفقا لمشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموعة من المواد المهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فيما يلي:

منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر


أكدت المادة (4) من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.  

4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العملسامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسيالنواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العملمجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديدمكافحة التمييز وضمان تكافؤ الفرص


شددت المادة (5) على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.  

حماية خاصة للمرأة والطفل وذوي الإعاقة


أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.  

قانون شامل يحكم علاقات العمل


كما نصّت المادة (3) على أن مشروع قانون العمل الجديد يُعدّ القانون العام المنظم لعلاقات العمل في مصر، ما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل عادلة ومتكاملة.  

هذه التعديلات تعكس رؤية واضحة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.

أهداف مشروع قانون العمل الجديد

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة من خلال حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء.

 حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه

و يتضمن القانون حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التمييز في التوظيف أو ظروف العمل، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما يسعى إلى مكافحة التحرش والتنمر والعنف في مواقع العمل، ويوفر حماية خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة. 

 تعزيز الاستقرار في علاقات العمل

كما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في علاقات العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. ويعتبر هذا القانون إطارًا عامًا حديثًا لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
  • نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • 10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • الكويت تدين وتستنكر بشدة الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون في سورية
  • قطر تدين الجرائم التي ترتكبها مجموعات "خارجة عن القانون" في سوريا