3 شبكات كهربائية عربية تسوق فائض الطاقة للأسواق العالمية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
اعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس احمد الابراهيم، عن ختام الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة التابعة للجامعة العربية، اليوم (الاربعاء) بمقر الهيئة بمدينة الدمام، وتنظمه الجامعة العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء ممثل بلجنة خبراء الكهرباء والمجلس الوزاري العربي للكهرباء، مؤكدا أن الجميع شدد على تنفيذ مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة والاستماع إلى خبرات دولية في الأسواق الإقليمية المشتركة للكهرباء منها في أفريقيا وأوروبا وأمريكا الوسطى، وسيتم الاستفادة من هذه التجارب في صياغة هيكلة السوق العربية المشتركة.
وعن موضوع التسعيرات أكد الابراهيم، ان التسعيرات تعتمد على ضوابط تنافسية يضعها السوق بشأن الاسعار للوصول إلى أفضلها لاسيما بعد دخول طاقات جديدة للسوق (الطاقة المتجددة، الشمسية، الرياح، النووية) وسيكون هناك فرصة لاستغلالها في السوق بعدما عملت جميع دول الخليج والوطن العربي في هذا الاتجاه.
ولفت ان موضوع تصدير الطاقة الفائضة من اهم المناقشات على الطاولة في الاجتماعات المقبلة والاهم هو توفير أنظمة تكفل طريقة تصدير الفائض بطرق مثلى في السوق العربية المشتركة او خارجها.
فيما أكد المهندس يوسف الجناحي، رئيس فريق دراسة الربط العربي المشترك، إن الاجتماع اليوم مع لجنتي السوق (اللجنة الاستشارية و التنظيمية للسوق العربية المشتركة) و(لجنة مشغلي شبكات الربط الكهربائي العربي)، مبينا، أن لجنتي السوق الكهربائي ستباشر عملها بعد إقرار اتفاقية السوق العربية، مبينا، ان هناك اتفاقيتين تمت الموافقة عليها من مجلس وزراء الكهرباء العرب و المجلس الاقتصادي العربي بوزارة المالية.
وأوضح الجناحي أن الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب سيعقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة سبتمبر المقبل، حيث سيركز على مناقشة الاتفاقيتين للحصول على الموافقة عليهما، مؤكدا، أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها من 7 دول عربية، موضحا، أن الحصول على موافقة تلك الدول تخول لجنتي (اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة) و (لجنة مشغلي شبكات الربط الكهربائي العربي) لاتخاذ القرارات، حيث ستباشر الاعمال التمهيدية بشكل فوري وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الدول العربية البالغة 17 دولة.
وأوضح، ان دراسة انشاء السوق العربية المشترك مرت بالعديد من المراحل، بدء من وضع خطة عامة لتكامل شبكات الربط الكهربائي للدول العربية و مرورا بوضع خطة للسوق الكهربائية و وضع الاليات والمتمثلة في الاتفاقيتين بالإضافة الى "كود التشغيل الموحد" لشبكات الكهربائية العربية
وبين ان الدارسة استغرقت نحو 14 عاما بدء من عام 2010، بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي العربي، مشيرا الى ان العمل يركز على اتفاقيات السوق الكهربائية من خلال استغلال الربط الكهربائي القائمة، مبينا، ان هناك 3 مجموعات ربط كهربائي بالعالم العربي وهي الربط الخليجي مع مصر عبر المملكة والتي سيتم البدء فيها عام 2025، و كذلك دول الشام (سوريا – الأردن – لبنان – مصر - السودان) بالربط مع تركيا والمجموعة الثالثة الدول المغاربية بالربط مع اسبانيا، مضيفا، أن ترابط المجموعات العربية الثلاث يعطي فرصة لتسوق الطاقة الكهربائية في السوق الأوروبية، نظرا لحاجتها للطاقة الكهربائية، وستعظم الدول العربية الفوائد الاقتصادية عبر بيع الطاقة الكهربائية بالسعر العالمي.
وذكر، ان الدول العربية ليست بحاجة الى التمويل للدخول في السوق الكهربائية المشتركة، مبينا، ان الوصول الى التكامل مرتبط بإدارة الدول العربية، مشددا على أهمية البدء الفور للربط الكهربائي بين الدول الجاهزة، وان الجميع حريص على تنمية الأسواق وفق للاتفاقيات القائمة.
وأشار الى الاجتماع ركز على شرح الخطوة القادمة لاستكمال اجراءات انشاء السوق الكهربائية المشتركة العربية خلال السنوات الثلاث القادمة، مبينا، ان الاجتماع يتكسب الأهمية بعد الموافقة على الاتفاقيتين من وزراء الكهرباء والمالية العرب.
فيما أوضح المهندس عبد اللطيف برضاش ، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالمغرب ورئيس ضبط الطاقة بخوض البحر الأبيض المتوسط، ان المشاركة في اجتماع لجنتي السوق العربية المشتركة يكمن في توسيع آفاق التعاون في ضبط قطاع الطاقة، بالإضافة الى تبادل الخبرات، لافتا الى أن المغرب تلعب دورا حيويا كحلقة وصل بين القارة الإفريقية والقارة الأوروبية، مؤكدا، ان المغرب مرتبط بالقارة الأوروبية من 1997، مضيفا، أن المغرب يتحرك للربط الكهربائي مع موريتانيا وكذلك التحرك للربط مع الدول الافريقية الواقعة في جنوب غرب القارة.
وذكر، ان المغرب تعتزم إنشاء مدونة الشبكة الكهربائية للبحر الأبيض المتوسط، مما يتطلب فرص الفرص الاستثمارية كافة المستثمرين، مؤكدا، ان بلاده تعمل على " الهيدروجين الأخضر" مما يستدعي وضع الضوابط التشريعية اللازمة للجهات الاستثمارية الراغبة في " الهيدروجين الأخضر"، لافتا إلى أن المغرب حريص على استكمال البنية التحتية في قطاع الطاقة، مشيرا الى أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالمغرب حريص على تذليل الصعوبات على كافة الجهات الاستثمارية المحلية والدولية في قطاع الطاقة، فيما يتعلق بإنشاء المحطات الكهربائية.
وكشف عن قرب إطلاق مشروع الربط المائي الثالث مع اسبانيا، مشيرا الى ان المشروع تحت الدراسة في الوقت الراهن، بالإضافة الى مشروع للربط الكهربائي مع البرتقال، مبينا، ان أهمية الربط الكهربائي مع موريتانيا تكمن في ارتباط الأخيرة كهربائيا مع السنغال و الدول الافريقية، موضحا، ان الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المغربية حريصة على إنجاز تلك المشاريع سريعا، داعيا كافة الشبكات الكهربائية لتسريع عمليات الربط الكهربائي.
وقال، ان المغرب ينتج 4 جيجا من الطاقة المتجددة في الوقت الراهن، حيث تستهدف بلاده الوصول الى 25% من الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية الوطنية بحلول 2030، لافتا إلى ان الطاقة المتجددة تشكل نحو 40% في الشبكة الوطنية و التي تتوزع على الطاقة الشمسية و الرياح، موضحا، ان بلاده تشجع على الاستثمار في الطاقات المتجددة في مختلف المجالات، موضحا، ان الهيئة الوطنية للكهرباء المغربية حريصة على الشفافية والوضوح في جميع البيانات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السوق العربية المشتركة العربیة المشترکة الطاقة المتجددة السوق الکهربائی الربط الکهربائی الهیئة الوطنیة السوق العربیة الدول العربیة فی السوق
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ قانونيا وبيئيا؟
في كانون الأول/ ديسمبر 2015، تم اعتماد اتفاقية باريس للمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP21) كأول اتفاق عالمي ملزم لمكافحة التغير المناخي. تهدف الاتفاقية إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بحيث تبقى أقل من 2 درجة مئوية، مع السعي للحد من الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية. ومع ذلك، في 1 حزيران/ يونيو 2017، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، مما أثار جدلا واسعا حول التأثيرات القانونية والسياسية والبيئية لهذا القرار. في هذا المقال، سيتم فحص الأبعاد القانونية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الانسحاب، بالإضافة إلى تأثيره على السياق العالمي.
ما هي أسباب انسحاب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ؟
انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ في تموز/ يونيو 2017 مستندا إلى مجموعة من الأسباب الاقتصادية والسياسية. فقد اعتبر ترامب أن الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية ستؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي، حيث ركز على أن تقليل انبعاثات الكربون يتطلب استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة، مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف في قطاعات الطاقة التقليدية مثل الفحم والنفط. كما عبر عن مخاوفه بشأن زيادة تكاليف الطاقة للمستهلكين والشركات، مما قد يقلل من قدرة الولايات المتحدة التنافسية في السوق العالمية.
كان هناك شعور بأن الاتفاقية لا تدعم الابتكار في تكنولوجيا الطاقة بالمستقبل. هذا المزيج من المخاوف الاقتصادية والمصالح السياسية والرغبة في استعادة السيادة الوطنية كان له أثر كبير في اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاقية
على الصعيد السياسي، كان انسحاب الولايات المتحدة جزءا من حملة ترامب الانتخابية، حيث صرح بأنه يفضل "أمريكا أولا"، مما يعكس اهتمامه بحماية المصالح الأمريكية وتعزيز صناعة الوقود الأحفوري. كما انتقد ترامب الاتفاقية بسبب ما اعتبره غياب العدالة في الالتزامات، حيث كانت الدول النامية مثل الصين والهند غير ملزمة بنفس المعايير الصارمة، مما جعله يشعر بأن هذا الأمر يضع الولايات المتحدة في وضع غير ملائم مقارنة بمنافسيها. علاوة على ذلك، كان هناك شعور بأن الاتفاقية لا تدعم الابتكار في تكنولوجيا الطاقة بالمستقبل. هذا المزيج من المخاوف الاقتصادية والمصالح السياسية والرغبة في استعادة السيادة الوطنية كان له أثر كبير في اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاقية.
الالتزامات القانونية
تعتبر الولايات المتحدة واحدة من الأطراف المؤسِّسة لاتفاقية باريس، حيث ساهمت في وضع الأسس القانونية والسياسات اللازمة لمكافحة التغير المناخي. دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، مما يعني أن الانسحاب الرسمي لم يكن ممكنا حتى 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. المحور الأساسي في هذا السياق هو المادة 28 من الاتفاقية، التي تسمح للدول الأطراف بالانسحاب بعد ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التشغيل.
تلتزم الدول الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتقديم تعهدات وطنية (NDCs) لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة كانت تأمل في خفض انبعاثاتها بنحو 26-28 في المئة بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2005. بعد الانسحاب، ألغت الولايات المتحدة التزامات تخفيض الانبعاثات التي كانت تعتزم تنفيذها، مما أثر على جهود دول أخرى في تحقيق أهدافها المناخية.
الأسباب الموجبة للحفاظ على بيئة نظيفة:
يلعب الحق في بيئة نظيفة وسليمة دورا أساسيا في النقاشات القانونية المتعلقة بالبيئة. وفي عام 1972، تم تبني الإعلان عن مؤتمر استوكهولم حول البيئة البشرية، والذي اعتبر أن لكل إنسان الحق في بيئة صحية ونظيفة. هذا المبدأ تم تأكيده في العديد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية ريو لعام 1992، والتي تضمنت مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة.
وهناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة:
1- اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) تم اعتماد هذه الاتفاقية في عام 1992، وتهدف إلى معالجة التغير المناخي من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. تشكل اتفاقية باريس جزءا من تطوير هذه الاتفاقية.
2- بروتوكول كيوتو (KP): تم اعتماد بروتوكول كيوتو في عام 1997 كخطوة أولى نحو حصر الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة. يفرض البروتوكول التزامات ملزمة على الدول المتقدمة لتقليل انبعاثاتها.
يُعتبر هذا الاتجاه علامة على التراجع في جهود خفض الانبعاثات ليس فقط من قبل الولايات المتحدة ولكن أيضا على مستوى العالم
3- اتفاقيات حقوق الإنسان: تشمل العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تدعم الحق في بيئة نظيفة كجزء من الحق في الصحة العامة.
إجراءات الانسحاب:
تتمثل العملية القانونية في انسحاب الولايات المتحدة في تقديم إشعار رسمي بالانسحاب، وقد قام وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت، مايك بومبيو، بالإعلان عن الانسحاب في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. وقد واجه هذا القرار رد فعل قوي من قبل العديد من الدول والمنظمات غير الحكومية، التي اعتبرت هذا الانسحاب بمثابة خطوة إلى الوراء في جهود مكافحة التغير المناخي.
الآثار البيئية للتغير المناخي:
تعتبر زيادة انبعاثات غازات الدفيئة نتيجة مباشرة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية. وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، سجلت الولايات المتحدة زيادة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 3.4 في المئة في عام 2018، وهو ما يتعارض مع الأهداف العالمية. يُعتبر هذا الاتجاه علامة على التراجع في جهود خفض الانبعاثات ليس فقط من قبل الولايات المتحدة ولكن أيضا على مستوى العالم.
وتعتبر الولايات المتحدة واحدة من أكبر الدول المسببة للاحتباس الحراري، حيث تمثل حوالي 15 في المئة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم. إن الانسحاب من الاتفاقية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الضغوط على أنظمة البيئة العالمية، مما قد يسهم في تفاقم الأوضاع البيئية مثل تغير المناخ وتدهور التنوع البيولوجي.
ووفقا لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، يمكن أن ترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار 3 درجات مئوية بحلول نهاية القرن، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على البيئة، مثل ارتفاع مستويات البحار وتدهور النظم البيئية. وبما أن الولايات المتحدة واحدة من أكبر الملوثين، فإن انسحابها يبث القلق لدى المجتمع الدولي حول إمكانية تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس المناخية:
إن الاقتصاد الأمريكي هو من بين الأكثر تعقيدا وتأثرا بالتحولات المناخية. أظهرت دراسات عديدة، بما في ذلك تقارير من مختبرات الأبحاث، أن التوجه نحو الطاقة النظيفة يمكن أن يؤدي إلى خلق ملايين من فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، قد تُقدَّر فرص العمل في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمئات الآلاف في السنوات القادمة في حالة الالتزام ببرنامج الطاقة المتجددة.
كما أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية كان يعني فقدان هذه الفرص النموذجية. ففي عام 2020، كان هناك نحو 250 ألف فرصة عمل في صناعة الطاقة الشمسية وحدها، وهذه الأرقام قد تنخفض بشكل ملحوظ نتيجة للسياسات المناخية غير المستدامة. وقد أظهر تقرير من الجمعية الأمريكية للطاقة الشمسية (SEIA) أن هذه الصناعة قد تشهد تسريحا للعمال في الحالات التي يتم فيها تقويض السياسات الداعمة.
ومن الجدير ذكره أيضا أن زيادة الانبعاثات تساهم في تدهور جودة الهواء، مما يزيد من الأمراض التنفسية وأمراض القلب. وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC)، يموت نحو 200 ألف شخص سنويا في الولايات المتحدة نتيجة لتلوث الهواء. وهذا الرقم يمكن أن يرتفع في حالة عدم اتخاذ التدابير المناسبة للحد من الانبعاثات الضارة وتحسين نوعية الهواء.
الالتزامات الدولية في مواجهة التغير المناخي: بين التحديات والآمال المتجددة
أثار انسحاب الولايات المتحدة مخاوف بشأن ضعف الثقة بين الدول وتصاعد التوترات التجارية، خاصة مع اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق تعريفات كربونية حدودية على الدول ذات السياسات المناخية الأقل صرامة. ورغم المخاطر والتحديات، فإن استمرار التعاون الدولي والإرادة الجماعية، مدعومين بالابتكار والضغط الشعبي، يمثل حجر الأساس لبناء مستقبل أكثر استدامة
شهدت السياسة المناخية الأمريكية تحولا بعد انتخاب جو بايدن رئيسا، حيث أعاد الالتزام باتفاقية باريس للمناخ في 20 كانون الثاني/ يناير 2021. هذا القرار جدد الأمل في العودة للساحة العالمية لمكافحة التغير المناخي، مؤكدا على أهمية الالتزامات المتعددة الأطراف وأثرها الإيجابي على التعاون الدولي. لكن في حال انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاقية، فإن ذلك قد يؤثر سلبا على المؤسسات الدولية الأخرى، مما يقلل من قدرتها على فرض التزامات ملزمة في القضايا المناخية، نظرا لتأثير الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن.
ورغم هذه التحديات، أكدت دول مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي التزامها بأهداف الاتفاقية، حيث قادت جهودا ريادية في مواجهة التغير المناخي. وسعت الصين، على وجه الخصوص، لتعزيز مكانتها كقائد عالمي من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار المناخي. كما ظهرت تحالفات إقليمية بارزة، مثل جهود الاتحاد الأوروبي للتعاون مع الدول النامية، ولعب القطاع الخاص دورا مهما عبر تبني شركات كبرى مثل تسلا ومايكروسوفت سياسات طموحة لخفض الانبعاثات. وعلى مستوى المجتمع المدني، ساهمت الاحتجاجات البيئية وحملات التوعية في زيادة الضغط الشعبي على الحكومات لتبني سياسات أكثر صرامة.
ومع ذلك، أثار انسحاب الولايات المتحدة مخاوف بشأن ضعف الثقة بين الدول وتصاعد التوترات التجارية، خاصة مع اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق تعريفات كربونية حدودية على الدول ذات السياسات المناخية الأقل صرامة. ورغم المخاطر والتحديات، فإن استمرار التعاون الدولي والإرادة الجماعية، مدعومين بالابتكار والضغط الشعبي، يمثل حجر الأساس لبناء مستقبل أكثر استدامة.
إن انسحاب الولايات المتحدة يسلط الضوء على الأبعاد القانونية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بمثل هذه القرارات، حيث إن المادة 28 من الاتفاقية تتيح للدول حق الانسحاب. ومع ذلك، فإن التأثيرات السلبية الناجمة عنه تؤكد أهمية الالتزام بالاتفاقية كخط أساسي للتعاون الدولي في مواجهة التحديات البيئية العابرة للحدود. تحقيق أهداف اتفاقية باريس يشكل ضرورة ملحة لصالح الأجيال القادمة، حيث إن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث