حلقة نقاشية حول "اتجاهات رؤية عمان 2040 للقطاعات الاقتصادية وسوق العمل"
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نفذ البرنامج الوطني للتشغيل وبالتعاون مع كلية الشرق الأوسط، حلقة نقاشية حول اتجاهات رؤية عمان 2040 للقطاعات الاقتصادية وسوق العمل والتشغيل في سلطنة عمان.
وجاءت الحلقة النقاشية التي عقدت في كلية الشرق الأوسط بهدف سد الفجوات المعرفية والعلمية والعملية بين الأكاديميين والاتجاهات الحديثة في مجال العمل والتشغيل، وبما يتواءم مع الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل العماني، إضافة إلى سد الفجوة العلمية والمهنية للطلبة ومؤسسات التعليم بما يضمن توافقا وتيسيرا لربط المناهج الدراسية مع احتياجات السوق، وبالتالي تسهيل توافر الفرص الوظيفية المناسبة للطلبة الخريجين من كافة مؤسسات التعليم العالي.
واستعرض المهندس غسان بن فضل بيت بن سليم رئيس المسار الاقتصادي بالبرنامج الوطني للتشغيل، الاتجاهات العالمية الحديثة في المجالات الاقتصادية وأهمية مواءمتها للاتجاهات الاقتصادية المحلية، وأهمية تركيز سوق العمل العماني على حول على التنويع التجاري واستثمارات في الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار الخارجي وتطوير السياحة، إلى جانب عرض توجهات رؤية عمان 2040 في مختلف المجالات الاقتصادية كالاستثمارات في الجوانب التكنولوجية والابتكار والصناعة واللوجستيات والتعدين والصيد والزراعة.
وشملت الحلقة النقاشية أيضا التطرق إلى مستجدات سوق العمل منها العمل الحر، والعمل الجزئي والعمل عن بعد، وأهمية لجان حوكمة التوظيف، والتعمين النوعي للوظائف، والقيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي، وأولوية التوظيف للعمانيين في كافة القطاعات الاقتصادية بسلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العمل الحر.. يعزِّز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل
البلاد ــ الرياض
في خضمّ التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، بات العمل الحرّ يشكّل أهمية بالغة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد لتحقيق تطلعاتهم المهنية.
ومن هذا المنطلق أسست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2019 شركة “عمل المستقبل” التي تعنى بتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية مثل العمل عن بعد، والعمل المرن، والعمل الحر، بهدف الإسهام في تعزيز فرص العمل لتمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتهيئة سوق عمل جديد يساند سوق العمل التقليدي ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.
وقد أصدرت شركة “عمل المستقبل” تقريرًا شاملًا يعكس النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع، ودوره الحيوي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ كشف عن تجاوز عدد المسجلين في منصة العمل الحر 2.25 مليون فرد حتى سبتمبر 2024، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط من العمل، الذي يأتي رافدًا داعمًا لتحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تحاكي تطلعات شباب وشابات الوطن، من خلال خلق سوق عمل حر مكمل لسوق العمل التقليدي.
ويلفت التقرير إلى التنوع الكبير في المجالات التي ينشط فيها ممارسو العمل الحرّ، حيث تصدرت التجارة والتجزئة القائمة بنسبة 38% من إجمالي النشاطات، بينما جاءت الصناعة بنسبة 13 %، وخدمات الأعمال بنسبة 11 %، مما يؤكّد ديناميكية سوق العمل الحر في المملكة، وقدرته على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات.
أما من الناحية الجغرافية، فقد أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من ممارسي العمل الحرّ بنسبة 27 %، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22 %، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14 %. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، كانت الفئة بين 25 و34 عامًا هي الأكثر نشاطًا، مما يعكس اهتمام الشباب المتزايد بالعمل الحرّ بصفته خيارًا مهنيًا يوفر لهم المرونة والحرية، وفرص العمل المعاصرة.
ويكشف التقرير عن حضور ملحوظ للمرأة، إذ أبدت 3.2 ملايين امرأة اهتمامًا بالدخول إلى سوق العمل الحرّ، مما يعكس دور المبادرات التي أطلقت لتعزيز فرص فاعليتها في الأنشطة الاقتصادية، والتي تتيح لها الجمع بين حياتها المهنية والشخصية مثل “قرة ” و” وصول”.
ويبين أن إسهام العمل الحر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بلغت نحو 72.5 مليار ريال، ما يمثل نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، مما يبرز الأثر الهام لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.