المملكة من أوائل المؤسسين.. تفاصيل أول قمة عربية في "أنشاص"
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية السبع التي أسست جامعة الدول العربية عام 1945، انطلاقًا من إيمان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - بأهمية دعم وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات والمتغيرات التي مرت بها المنطقة العربية آنذاك، وما شهدته من منعطفات سياسية كبيرة أثرت على معظم الدول.
وعند الحديث عن تاريخ الجامعة العربية، يجب أن نتذكر اللقاء التاريخي الذي جمع الملك عبدالعزيز بالملك فاروق ملك مصر - رحمهما الله - عام 1945م في جبل رضوى شمال غرب المملكة، إذ جرى خلاله دعم بنود إنشاء الجامعة.
أخبار متعلقة "الداخلية" تطلق ختمًا خاصًا للمستفيدين من "طريق مكة""الداخلية" تطلق خدمة الهوية الرقمية للقادمين بتأشيرة الحجوشهد اللقاء توافق الرؤى بين الملك عبد العزيز والملك فاروق تجاه إنشاء الجامعة العربية، وبدأت منه الخطوات الجدية نحو دخول المملكة لمنظومة الجامعة ودعمها بعد أن وافق الملك عبدالعزيز على بروتوكول الإسكندرية، ليتم الإعلان عن انضمام المملكة رسميًا للجامعة عام 1945م، وفقًا لما قاله أستاذ التاريخ السياسي في جامعة القصيم الدكتور خليفة بن عبد الرحمن المسعود لـ"واس".الوثائق التاريخيةالوثائق التاريخية في "دارة الملك عبدالعزيز" تشير إلى موقف الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - من إنشاء الجامعة العربية، فأكد بإحدى رسائله الخاصة بموضوع الجامعة أن المملكة العربية السعودية تود أن ترى كلمة الدول العربية مجتمعة ومتفقة على مبادئ وأسس متينة من شأنها أن تهدي إلى ماتصبو إليه الأمة العربية جمعاء دون النظر لجر مغنم لبعضها دون البعض، وأن يتم اتقاء المخاطر والحبائل التي تضر المصلحة العربية، وأن تكون الخطى معقولة ومضبوطة حتى لا تتعرض لما يعوق سيرها ويسد طريقها.
ووفقًا لهذه الوثائق، قدمت المملكة رسالة للجان العربية التحضيرية التي اجتمعت في الإسكندرية عام 1944م لبحث تأسيس الجامعة العربية تضمنت عددًا من المبادئ رأت فيها أهمية مراعاتها في مشروع الجامعة وهي: السعي لعقد حلف عربي يرمي إلى تضامن الدول العربية وتعاونها وسلامة كل منها، ويضمن حسن الجوار بينهم، وأن تحالف العرب وتكافلهم ليس موجها لأي غاية عدائية نحو أي أمة أو دولة أو جماعة من الدول، إنما هو أداة للدفاع عن النفس وإقرار السلم، وتأييد مبادئ العدل والحرية للجميع، فضلا عن تسهيل المعاملات التي تعزز العلاقات بين الدول الأعضاء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قمة القاهرة يناير 1964ميثاق الجامعة العربيةوبالفعل وقعت المملكة في 16 يناير عام 1945م على ميثاق جامعة الدول العربية الذي عُرف باسم "بروتوكول الإسكندرية" ليتم في 22 مارس من العام نفسه إقرار ميثاق الجامعة في صورته النهائية، وأدخلت عليه التعديلات القانونية التي روعي في غالبيتها المبادئ التي قدمتها المملكة في رسالتها لاجتماعات اللجان التحضيرية عام 1944م.
وشمل ميثاق جامعة الدول العربية بيان الأهداف من وراء إنشائها والمتمثلة في تثبيت العلاقات الوثيقة والروابط العديدة التي تعزز تلاحم الدول العربية، والحرص على دعمها وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها، وتوجيها لجهودها إلى مافيه خير البلاد العربية.قمة أنشاص 1946كانت مشاركة المملكة الأولى في قمم العربية في قمة أنشاص بالإسكندرية التي عقدت في عام 1946 بعد عام من تأسيس جامعة الدول العربية، بمشاركة سبع دول فقط هي الدول المؤسسة للجامعة العربية: المملكة ومصر، واليمن وسوريا والأردن والعراق ولبنان، وكان موضوعها الأساسي وقف العدوان على فلسطين والدعوة لتحرير الدول العربية من الاستعمار.
وحضر القمة من المملكة الأمير سعود بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة آنذاك، وكل من الأمير عبد الله الأول ممثلا عن إمارة شرق الأردن التي تأسست بعد الانتداب البريطاني على فلسطين، وسيف الإسلام إبراهيم بن يحيى حميد الدين نجل إمام اليمن يحيى حميد الدين، وعبد الإله بن علي الهاشمي الوصي على عرش العراق، وبشارة الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال، وشكري القوتلي رئيس سوريا.
ولم يصدر بيان ختامي عن القمة، واكتفت بمجموعة من القرارات أهمها الدعوة لمساعد الشعوب العربية المستعمرة على نيل استقلالها، إذ أن كثيراً من الدول العربية لم تكن قد تحررت من المستعمرين بعد.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قمة أنشاصالقضية الفلسطينيةوتضمن البيان الدعوة إلى جعل قضية فلسطين في قلب القضايا القومية، باعتبارها قطرا لا ينفصل عن باقي الأقطار العربية، كما أكدت على ضرورة الوقوف أمام الصهيونية، باعتبارها خطرا لا يداهم فلسطين وحسب وإنما جميع البلاد العربية والإسلامية.
ودعت القمة إلى وقف الهجرة اليهودية وقفا تاما، ومنع تسرب الأراضي العربية إلى أيدي الصهاينة، والعمل على تحقيق استقلال فلسطين.
وتبنت جامعة الدول العربية عقد مؤتمرات القمة العربية، لتحقيق الآمال العربية والدفاع عن قضايا العرب.
وعندما حاولت إسرائيل تحويل مجرى مياه نهر الأردن عام 1963م، دعت الجامعة العربية لعقد مؤتمر القمة العربية الأولى بعد استقلال معظم الدول العربية، وزيادة أعداد هذه الدول، فكانت قمة القاهرة في يناير عام 1964م والتي شاركت فيها المملكة بوفد برئاسة الملك سعود، واتخذت عدة قرارات، من أبرزها: الوقوف أمام المشروعات الإسرائيلية ودعم الوجود الفلسطيني.تأسيس الجامعة العربيةتأسست جامعة الدول العربية في 22 مارس عام 1945م في العاصمة المصرية القاهرة؛ لتكون منظمة إقليمية للدول العربية في الشرق الأوسط، وتضم في عضويتها الدول الناطقة باللغة العربية التي تستخدمها كلغة رسمية.
ويوجد في الجامعة العربية العديد من المجالس الوزارية المتخصصة أبرزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تنضوي تحت مظلته المنظمات المتخصصة.
كما تضم عديد المجالس الوزارية التى تهتم بقضايا العمل العربي المشترك منها مجلس وزراء الإعلام العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب؛ ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب؛ ومجلس وزراء البيئة والشباب والرياضة؛ والكهرباء والطاقة؛ والأرصاد الجوية والشؤون المناخية؛ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتعاقب على منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية ثمانية مسؤولين وهم: عبدالرحمن عزام 1945- 1952م، ومحمد عبدالخالق حسونة 1952-1972م، ومحمود رياض 1972- 1979م، والشاذلي القليبي 1979- 1990م، والدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد 1991- 2001م، وعمرو موسى 2001- 2011م، والدكتور نبيل العربي 2011- 2016م، وأحمد أبو الغيط من 2016م حتى الآن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن اليوم الدمام أول قمة عربية القمة العربية 33 القمة العربية السعودية جامعة الدول العربیة الملک عبدالعزیز الجامعة العربیة article img ratio
إقرأ أيضاً:
أمريكا تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها.. إليك قائمة بالجنسيات
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السلطات الأمريكية تخطط لتشديد قواعد دخول مواطني عدد من الدول العربية ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، في خطوة من المتوقع أن تؤثر على السفر والهجرة إلى البلاد.
وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية اقترحت تصنيف الدول المشمولة بالقيود الجديدة إلى ثلاث فئات، تتفاوت في درجة التشديد على دخول مواطنيها إلى الأراضي الأمريكية. وتشمل الفئة الأولى الدول التي سيتم منع مواطنيها بالكامل من دخول الولايات المتحدة، وهي اليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان، بالإضافة إلى أفغانستان وبوتان وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا.
أما الفئة الثانية، فتفرض قيودًا مشددة على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، لكنها لا تصل إلى حد المنع الكامل. وتشمل هذه القائمة عشر دول، وهي روسيا وبيلاروس وهايتي ولاوس وميانمار وباكستان وسيراليون وتركمانستان وإريتريا وجنوب السودان.
في حين تضم الفئة الثالثة الدول التي قد تواجه حظرًا جزئيًا أو كليًا على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. وتشمل هذه الفئة عددًا من الدول الأفريقية والآسيوية والكاريبية، مثل أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وبوركينا فاسو وفانواتو وغامبيا وجمهورية الدومينيكان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون والكونغو وليبيريا وموريتانيا وملاوي ومالي وساو تومي وبرينسيبي وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وتشاد وغينيا الاستوائية.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه القوائم أُعدّت من قبل وزارة الخارجية الأمريكية منذ عدة أسابيع، لكنها لا تزال قيد المراجعة، مما يعني أن هناك احتمالًا لإجراء تعديلات عليها قبل اعتمادها رسميًا.
لم توضح الصحيفة الأسباب الدقيقة التي دفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى التفكير في هذه القيود الجديدة، لكن يُعتقد أن الأمر مرتبط بمخاوف أمنية وسياسات الهجرة المتشددة التي ينتهجها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات المحتملة جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، خاصة من قبل الدول المشمولة بهذه القيود والمنظمات الحقوقية التي تراقب سياسات الهجرة الأمريكية.
يذكر أن الولايات المتحدة سبق أن فرضت في عهد ترامب الأول قيودًا على دخول مواطني عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وهو ما أثار احتجاجات واسعة في الداخل الأمريكي وانتقادات دولية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، قد تكون هذه القواعد الجديدة جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع للسيطرة على تدفقات الهجرة وتعزيز الأمن القومي.