الخارجية الأمريكية: واشنطن غير مستعدة لتثبيت مبدأ عدم استخدام السلاح النووي أولا مع الصين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح بوني جينكينز إن واشنطن لا تدرس حاليا إمكانية تثبيت مبدأ عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية مع الصين على أساس ثنائي..
وقالت جينكينز خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، ردا على سؤال حول إمكانية تثبيت هذا المبدأ: الجانب الأمريكي بحاجة للتفكير في هذا الأمر في إطار التفاعل بين الإدارات.
وأضافت: في هذه المرحلة لا ندرس هذه الفكرة ولا نريد تغيير سياستنا الحالية.
يشار إلى أن حلف الناتو تبنى مبدأ “عدم البدء باستخدام” السلاح النووي. ومن جهتها تعهدت واشنطن أيضا بالامتناع عن استخدام الأسلحة النووية أولا ضد الدول غير الحائزة عليها، لكنها لم تستبعد المبادرة إلى استخدامها في حالات وظروف لم تحددها.
إقرأ المزيد ستولتنبرغ: المناورات النووية الروسية تحد خطير لـ"الناتو"عدم المبادرة إلى استخدام السلاح النووي هو تعهد أو سياسة تتبناها القوة النووية، وتعني عدم استخدام الأسلحة النووية كوسيلة للحرب إلا إذا هاجمها الخصم أولاً باستخدام الأسلحة النووية وتم تطبيق هذا المفهوم على الحرب الكيميائية والبيولوجية.
وقد أعلنت الصين سياستها سياسة عدم المبادرة إلى استخدام السلاح النووي في عام 1964 وحافظت على هذه السياسة إلى الآن، كما صرحت الهند بسياستها سياسة عدم المبادرة إلى استخدام الأسلحة النووية في عام 2003.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل الاسلحة النووية البيت الأبيض بكين واشنطن استخدام الأسلحة النوویة المبادرة إلى استخدام السلاح النووی
إقرأ أيضاً:
7 نقاط أساسية في المبادرة الأمريكية لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة
كشف الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، تامير هيمان، عن تفاصيل المبادرة الأمريكية المنتظرة التي تهدف إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.
وأشار هيمان إلى أن المبادرة تتضمن مجموعة من النقاط الأساسية التي يمكن أن تُغير المعادلة في المنطقة، وتتكون من سبع نقاط رئيسية، هي:
انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة ووقف العمليات العسكرية، إلى جانب إبرام صفقة لإعادة الأسرى.
التزام أمريكي قوي يمنح "إسرائيل" الحق في العودة إلى محاربة حركة حماس في حال خرقها للاتفاق، مع دعم أمريكي كامل لهذه التحركات.
عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بعد تنفيذ إصلاحات داخلية شاملة.
دور محوري لدول الخليج بقيادة الإمارات في تقليل مظاهر التطرف داخل المجتمع الفلسطيني، مع تبني خطة إعادة تنظيم السلطة الفلسطينية التي طرحها سلام فياض.
التزام بإجراء مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية وفقاً للأطر التي تم تحديدها في "صفقة القرن".
اتفاق تطبيع مع المملكة العربية السعودية، مدعومًا بشبكة من التحالفات الدفاعية المتبادلة.
إطلاق منتدى إقليمي للتعاون الدفاعي في منطقة الشرق الأوسط، يضم الدول الموقعة على اتفاقيات التطبيع مع "إسرائيل".
من جانبه، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الخميس الماضي، عن تقدم ملموس في المفاوضات المتعلقة بتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال إن حركة حماس قد غيرت موقفها بعد التوصل إلى هدنة في لبنان، وهو ما يفتح المجال أمام تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أكد سوليفان أن التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار أصبح ضرورة ملحة. وأوضح أن "حماس قد عدلت موقفها بعد الهدنة في لبنان"، معتبراً أن هذا التغير قد يساعد في إتمام الصفقة في غزة.
وتابع سوليفان قائلاً: "الاتفاق المنتظر سيتيح إطلاق سراح الرهائن وفتح قنوات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة". كما أشار إلى أن "اغتيال قادة حماس في الفترة الأخيرة ساهم في دفع محادثات وقف إطلاق النار إلى الأمام".
وأعلن سوليفان عن نيته زيارة الدوحة والقاهرة في الأيام المقبلة، حيث ستكون المفاوضات مع الأطراف المعنية خطوة حاسمة للوصول إلى اتفاق نهائي، مشدداً على أهمية إتمام الاتفاق في أسرع وقت ممكن نظراً للمخاطر المتزايدة في المنطقة.