الخارجية الأمريكية: واشنطن غير مستعدة لتثبيت مبدأ عدم استخدام السلاح النووي أولا مع الصين
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح بوني جينكينز إن واشنطن لا تدرس حاليا إمكانية تثبيت مبدأ عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية مع الصين على أساس ثنائي..
وقالت جينكينز خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، ردا على سؤال حول إمكانية تثبيت هذا المبدأ: الجانب الأمريكي بحاجة للتفكير في هذا الأمر في إطار التفاعل بين الإدارات.
وأضافت: في هذه المرحلة لا ندرس هذه الفكرة ولا نريد تغيير سياستنا الحالية.
يشار إلى أن حلف الناتو تبنى مبدأ “عدم البدء باستخدام” السلاح النووي. ومن جهتها تعهدت واشنطن أيضا بالامتناع عن استخدام الأسلحة النووية أولا ضد الدول غير الحائزة عليها، لكنها لم تستبعد المبادرة إلى استخدامها في حالات وظروف لم تحددها.
إقرأ المزيدعدم المبادرة إلى استخدام السلاح النووي هو تعهد أو سياسة تتبناها القوة النووية، وتعني عدم استخدام الأسلحة النووية كوسيلة للحرب إلا إذا هاجمها الخصم أولاً باستخدام الأسلحة النووية وتم تطبيق هذا المفهوم على الحرب الكيميائية والبيولوجية.
وقد أعلنت الصين سياستها سياسة عدم المبادرة إلى استخدام السلاح النووي في عام 1964 وحافظت على هذه السياسة إلى الآن، كما صرحت الهند بسياستها سياسة عدم المبادرة إلى استخدام الأسلحة النووية في عام 2003.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل الاسلحة النووية البيت الأبيض بكين واشنطن استخدام الأسلحة النوویة المبادرة إلى استخدام السلاح النووی
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تفتح باب المشاريع النووية أمام روسيا وإيران وسط توتر مع واشنطن
يمانيون../
أعلن وزير الموارد المعدنية والبترول في جنوب أفريقيا، غويدي مانتاشي، أن بلاده منفتحة على تلقي عروض مشاريع نووية مدنية من روسيا وإيران، مؤكدًا أن أي اتفاقية مستقبلية لن تستبعد هذين البلدين، رغم الضغوط الغربية المتزايدة.
وتسعى جنوب أفريقيا، التي تدير محطة الطاقة النووية الوحيدة في القارة، “كويبرغ”، إلى إضافة 2500 ميغاواط من القدرة النووية الجديدة، في محاولة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء التي تعصف باقتصادها.
ويحذر مراقبون من أن هذا التوجه قد يزيد من تعقيد العلاقة مع الولايات المتحدة، التي تجري مفاوضات منذ نحو عقد من الزمن مع جنوب أفريقيا بشأن اتفاق نووي مدني جديد يُعرف باسم “اتفاقية المادة 123″، وهو شرط أساسي لتصدير الوقود والتقنيات النووية الأمريكية.
وفيما أكّد مكتب الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، عدم وجود تعاون ثنائي مع إيران في المجال النووي، فإن فتح باب العروض أمام موسكو وطهران قد يزيد من التوتر بين بريتوريا وواشنطن، التي تراقب عن كثب التحركات الدولية في هذا القطاع الحساس.