الداخلية تنفذ 82 ألف حكم قضائي خلال يوم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (82768) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (338) حكم جناية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
أصيب 4 أشخاص بالفيوم في مشاجرة بين عائلتين بمساكن دمو، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب مشاجرة بين أفراد عائلتين بمساكن دمو بمركز الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 4 اشخاص ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
حادث آخروفى حادث سابق لقي طالب ثانوي بالفيوم مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية كان يقودها، أثناء عودته من أحد الدروس الخصوصيه بطريق مدينه دمو، بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التامين الصحي ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ميكروباص بالطريق الدائري عند مدخل مدينه دمو بدائرة المركز، ووجود مصاب تم نقله الى مستشفى التامين الصحى وتوفى عقب وصوله للمستشفى.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم الى المستشفى وبالفحص تبين وصول عبد الرحمن محمد يونس 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي، ومقيم بمدينه دموالجديدة التابعة للمركز.
وبالإنتقال والمعاينة تبين وجود حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، على الطريق الدائري عند مدخل مدينه دمو بدائرة المركز؛ ما أدى إلى إصابة عبد الرحمن محمد يونس طالب بالصف الثالث الثانوي- 18 سنة- ويقيم بذات الناحية، ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى التامين الصحي.
تم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى امرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بتسليم جثمان الشاب لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وتولت التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية أعمال البلطجة ضبط الخارجين على القانون الأسلحة النارية والبيضاء مروجي المواد المخدرة حبس مستأنف وأخطرت النیابة محضر بالواقعة
إقرأ أيضاً:
من خلال أداة تتبع التطبيقات.. التحقيق مع آبل لإساءة استخدام قوتها السوقية
اتهمت السلطة الألمانية لمكافحة الاحتكار شركة آبل، باساءة استخدام قوتها السوقية من خلال أداة تتبع التطبيقات الخاصة بها ومنح نفسها معاملة تفضيلية، وقد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض غرامات يومية على صانعة آيفون إذا فشلت في تعديل ممارساتها التجارية.
ووفقا لوكالة “رويترز”، تأتي هذه الخطوة بعد تحقيق استمر 3 سنوات من قبل المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ميزة شفافية تتبع التطبيقات App Tracking Transparency التي تسمح للمستخدمين بحظر المعلنين من تتبعهم عبر التطبيقات المختلفة.
قالت آبل إن هذه الميزة تمنح المستخدمين السيطرة على خصوصيتهم، لكنها تعرضت لانتقادات من قبل "ميتا" ومن مطوري التطبيقات والشركات الناشئة الذين تعتمد نماذج أعمالهم على تتبع الإعلانات.
وقال أندرياس موندت، رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في بيان: “أداة تتبع التطبيقات تجعل من الصعب جدا على الناشرين المنافسين للوصول إلى البيانات المتعلقة بالإعلانات”.
دافعت آبل عن الميزة في بيان عبر البريد الإلكتروني لوكالة “رويترز”، مشيرة إلى أنها "تلتزم بمعايير أعلى مما تتطلبه من أي مطور طرف ثالث".
وأضافت: “سنواصل الانخراط بشكل بناء مع المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار لضمان أن يظل المستخدمون يتمتعون بالشفافية والتحكم في بياناتهم”.
وسيطلب من آبل معالجة القضايا التي وردت في لائحة الاتهام الألمانية، أو مواجهة إجراءات قانونية إضافية وغرامات يومية إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة قبل صدور الحكم النهائي، الذي قد يصدر هذا العام، لكن من المرجح أن يكون في العام المقبل.
تم إثارة القضية بعد شكاوى من جمعيات تمثل الناشرين والمذيعين والمعلنين ووكالاتهم وشركات تكنولوجيا الإعلانات.
وقال توماس هوبنر، الشريك في مكتب المحاماة هاوسفيلد، الذي يمثل الشاكين: “الاتهامات اليوم تمثل سابقة مهمة، فقد خلقت آبل غموضا مصطنعا في نظامها البيئي أدى إلى تقليل الخيارات وزيادة التكاليف على التطبيقات وتقليل الحماية ضد الاحتيال الإعلاني، في الوقت الذي زادت فيه إيرادات آبل من خدماتها”.
وأضاف: "لأول مرة تم توضيح أن آبل لا يمكنها الاعتماد على حجج الخصوصية المبدئية لتقييد المنافسة بشكل كبير لصالحها."
الشركات التي تكتشف بأنها انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في ألمانيا قد تواجه غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية.