اللجنة المالية لاتعرف شيئا عن جداول الموازنة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء (15 ايار 2024)، عدم معرفتها بالتفاصيل الدقيقة والرسمية حول جداول موازنة سنة 2024.
وقال عضو اللجنة محمد نوري، لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية البرلمانية لا تعرف أي تفاصيل دقيقة ورسمية بشأن جداول موازنة سنة 2024، ولا يمكن الاعتماد على أي معلومة وتفاصيل تنشر او تسرب ببعض وسائل الاعلام"، مؤكدا: "نحن ننتظر وصولها الينا بشكل رسمي، وربما ستكون منتصف الأسبوع المقبل في البرلمان".
وبين نوري ان "هناك ارتفاعا كبيرا في العجز المالي في موازنة سنة 2024، بحسب بعض المعلومات، ولهذا سيتم دراسة الجداول بشكل دقيق وسنعمل على تقليل الإنفاق العام، لتخفيض العجز"، مؤكدا ان "هذا العجز ستكون له تأثيرات على الوضع المالي للبلاد وكذلك المشاريع الحكومية المختلفة".
وشهدت وزارة التخطيط اليوم الاربعاء اجتماعا للجنة تعديل جداول الموازنة وبحضور وفد اقليم كردستان، وجرى مناقشة تقليل العجز برفع ايرادات الجباية ولاسيما ايرادات الكهرباء ومبيعات الوقود وتقييدها ايرادا للخزينة، فضلا عن مناقشة اجراء المناقلات في حصة اقليم كردستان.
وتشير الارقام الى ان الموازنة ارتفعت من 199 تريليون الى 228 تريليون دينار، فيما ارتفع العجز من 63 الى قرابة 80 تريليون دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية: الموازنة الجديدة توفر تمويلا للعديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول ٨ أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
وأوضح، كجوك فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
وقال كجوك، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
وأشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
وأكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين