لم تتغير من 2015.. وكلاء وزارة الرياضة يطالبون بزيادة مخصصات دعم مراكز الشباب والأندية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
طالب عدد من وكلاء وزارة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارة التخطيط بتعديل البند الرابع بالموازنة الخاص بدعم الأندية ومراكز الشباب.
وقال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية، خلال كلمته في الاجتماع: إن المبالغ المالية المدرجة بالبند الرابع بموازنة المديرية المتعلقة بدعم الأندية ومراكز الشباب تصل إلي ٣ مليون و٥٠٠ ألف، وهو الرقم الذي لم يتغير منذ عام ٢٠١٥، رغم زيادة عدد مراكز الشباب في المحافظة الي ٤٠٠ مركز فضلا عن وجود ٥ مراكز تنمية شبابية.
وكشف وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية، أن إجمالي الموازنة التي تقدم بها لوزارة التخطيط بلغت ١٣ مليون جنيها ووافقت علي ٨مليون و٥٠٠ ألف فقط.
من جانبه قال مصطفي عبد المعين وكيل وزارة التخطيط، إن الوزارة ليس لديها مانع في توفير اعتمادات إضافية للموازنة المتعلقة بمديريات الشباب، مطالبا وكلاء وزارة الشباب بتقديم طلبات بما يحتاجونه من دعم لاستكمال المشروعات حال عدم توافر المبالغ المالية اللازمة.
اقرأ أيضاًبعثة الأهلي تطير إلى تونس لمواجهة الترجي بنهائي دوري الأبطال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الشباب
إقرأ أيضاً:
الجارحي: تعديلات قانون الرياضة تستدعي عقد حوارًا مجتمعيًّا موسعًا
قال النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مستقبل الرياضة في مصر يستدعي حوارًا مجتمعيًّا موسعًا يشمل جميع الأطراف المعنية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن فرض أمر واقع أو الاكتفاء بحوارات تُدار خلف الأبواب المغلقة.
وأضاف الجارحي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن تطوير قطاع الرياضة في مصر لا يقتصر على كرة القدم أو تعديلات قانون الرياضة الجديد؛ بل يتطلب رؤية شاملة تراعي اسم وقيمة الدولة المصرية، وتتماشى مع توجه الجمهورية الجديدة التي تسعى للتطوير في مختلف المجالات".
جاء ذلك تعليقا على التعديلات التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة، فيما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات والذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات حال قضائهما 8 سنوات في مناصبهم.
وكانت هيئة مستشاري مجلس الوزارة قد أبدت اعتراضها على التعديلات، فيما يتعلق بعدم توافقها مع الميثاق الأوليمبي، بالإضافة لكون بعض المواد فيها لا تتوافق مع الدستور، ولم تحظى بحوار مجتمعي.
ويذكر أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، سينافش التعديلات الجديدة، للفصل في مدى دستوريتها وملائمتها للميثاق الأوليمبي، في ظل الاعتراضات التي تلاقيها بشدة على المستوى الجماهيري تحديدا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا