"اقتصادية الشورى" تستمع لآراء المختصين حول "مشروع قانون ضريبة الدخل"
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى لقاء مع عدد من المختصين بالجمعية الاقتصادية العمانية؛ وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد المحال من قبل الحكومة، وقد أبدت الجمعية رأيها في بعض المواد الواردة في مشروع القانون.
وفي بداية الاجتماع، تحدث د. خالد بن سعيد العامري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية عن الجمعية ومهامها وأدوارها، كما قام عدد من المختصين في الجمعية بعرض رؤاهم ووجهات نظرهم من جانب اقتصادي حول مواد مشروع القانون.
وأقرت اللجنة خلال الاجتماع عددا من الرغبات المبداة بشأن وكالة ائتمان الصادرات العمانية، والرغبة المبداة حول استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قيمة العقار المسكن الأول، بالإضافة إلى الرغبة المبداة بشأن سوق البيع بالجملة بولاية صحار، كما استعرضت اللجنة عددا من مشروعات القوانين المحال إليها، منها مشروع القانون المالي ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.
جاء ذلك ضمن الاجتماع العاشر للجنة، لدور الانعقاد السنوي الأول، للفترة العاشرة (2023 -2027م)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع القانون.. مهام اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين بجلسة الأحد الموافق 17 نوفمبر.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئينوتتمتع لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بإدارة ملفات اللاجئين، بما يشمل الفصل في طلبات اللجوء بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتقديم الخدمات اللازمة للاجئين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان