"اقتصادية الشورى" تستمع لآراء المختصين حول "مشروع قانون ضريبة الدخل"
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى لقاء مع عدد من المختصين بالجمعية الاقتصادية العمانية؛ وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد المحال من قبل الحكومة، وقد أبدت الجمعية رأيها في بعض المواد الواردة في مشروع القانون.
وفي بداية الاجتماع، تحدث د. خالد بن سعيد العامري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية عن الجمعية ومهامها وأدوارها، كما قام عدد من المختصين في الجمعية بعرض رؤاهم ووجهات نظرهم من جانب اقتصادي حول مواد مشروع القانون.
وأقرت اللجنة خلال الاجتماع عددا من الرغبات المبداة بشأن وكالة ائتمان الصادرات العمانية، والرغبة المبداة حول استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قيمة العقار المسكن الأول، بالإضافة إلى الرغبة المبداة بشأن سوق البيع بالجملة بولاية صحار، كما استعرضت اللجنة عددا من مشروعات القوانين المحال إليها، منها مشروع القانون المالي ومشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.
جاء ذلك ضمن الاجتماع العاشر للجنة، لدور الانعقاد السنوي الأول، للفترة العاشرة (2023 -2027م)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مشروع مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بنهاية شهر يوليو الماضي.
ومنح المستشار حنفي جبالي الدكتور فخري الفقي مقرر الموضوع بعرض تقرير اللجنة المشتركة علي الجلسة العامة.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.