الاحتفال بـ50 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين عمان وكوريا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مسقط- العُمانية
نظمت وزارة الخارجية وبالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا في مسقط، أمس، احتفالا بمناسبة مرور 50 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإطلاق شعار تذكاري يرمز لعمق ومتانة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك بديوان عام الوزارة.
وأكّد سعادة خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، أنّ الشراكة بين سلطنة عُمان وجمهورية كوريا في مختلف المجالات تشهد تقدماً في كل المجالات في قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، لافتًا إلى أنّ الجانبين يعملان حاليًّا على تخفيف إجراءات إصدار التأشيرات للعُمانيين لدخول كوريا.
وأشار سعادته إلى أنّ التبادل التجاري بين البلدين الصديقين بلغ أكثر من 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، وقد وقّع الجانبان على مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا بشأن إنشاء إطار لتعزيز التجارة والاستثمار.
من جانبه، أشاد سعادة السفير كيجو كيم سفير جمهورية كورية المعتمد لدى سلطنة عُمان، بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أنّ كوريا تُعدُّ ثالث أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان وبلغ حجم التجارة البينية بينهما أكثر من 5 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وقال سعادته إنّ اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون الخليجي وإطار ترويج التجارة والاستثمار الثنائي الذي تمّ التوقيع عليها في العام الماضي بالإضافة إلى سلسلة من الاتفاقيات السابقة، من شأنها أن تزيد من تسهيل التبادلات التجارية والاقتصادية.
وأكّد سعادته أهمية رؤية عُمان 2040 في توجيه الجهود المشتركة لتكثيف التعاون عبر المزيد من الشراكات الموجهة نحو المستقبل في مجالات عدّة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية وغيرها.
وأرست العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عُمان وجمهورية كوريا منذ إقامتها عام 1974، دعائم التعاون المثمر بينهما في العديد من المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، واتسم هذا التعاون بالإيجابية والاحترام المتبادل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، و لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.