الوطن:
2025-01-16@21:59:25 GMT

الأزهر يوضح حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به

تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT

الأزهر يوضح حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف على سؤال تلقته جاء فيه «ما حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به؟»، ونشر المجمع الإجابة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، ضمن سلسلة فتاوى خاصة بالحج، لاسيما مع قرب موعد أداء هذه الفريضة، التي تعد أحد أركان الإسلام الخمسة.

حكم تأجيل الحج مع القدرة

بخصوص حكم تأجيل الحج مع القدرة، قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إنه مع إذا توافرت أسباب الاستطاعة، وجب على الفور أداء الحج ولا يجوز تأجيله إلى عام آخر على قول جمهور العلماء، ويأثم من آخره إلى عام آخر لغير ضرورة، ودليلهم في ذلك حديث أحمد وابن ماجه والبيهقي، «من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتكون الحاجة»، وفي رواية: «تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له».

مجمع البحوث الإسلامية

وتابع مجمع البحوث الإسلامية في توضحيه حكم تأجيل الحج مع القدرة: لكن الإمام الشافعي قال إن وجوب الحج على التراخي، بمعنى أنه لو أخره مع الاستطاعة لا يأثم بالتأخير متى أداه قبل الوفاة، ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة، وكان معه أزواجه، وكثير من أصحابه، مع أنه فرض فى السنة السادسة من الهجرة، فلو كان واجبا على الفور ما أخره.

واختتمت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ردها على سؤال حكم تأجيل الحج مع القدرة مؤكدة: فعلى قول الجمهور لا يجوز تأخير الحج إذا توافرت أسبابه، ولم توجد ضرورة تمنع من ذلك .

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحج فريضة الحج البحوث الإسلامية الأزهر الشريف البحوث الإسلامیة

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى يوضح حكم بيع الذهب بالذهب

ردًا على سؤال "وليد محمد محمد" من محافظة أسيوط حول حكم بيع الذهب بالذهب، أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بيع الذهب بالذهب جائز شرعًا، ولا حرج فيه.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس: "بيع الذهب بالذهب جائز ولا يوجد فيه أي محذور شرعي، وذلك لأن الذهب في العصر الحالي يعتبر سلعة مثل أي سلعة أخرى، مثل الأقلام أو الورق، وبالتالي لا يُعتبر حرامًا أو غير جائز، حتى إذا كان هناك فرق في المصنعية بين الذهب الذي تبيعه والذي ستشتريه، فإنه لا يوجد مانع شرعي من هذا."

وأشار إلى أن القاعدة الأساسية في هذا النوع من المعاملات هي أن المساواة تكون في الوزن، مع مراعاة الفرق في المصنعية، وهذه المعاملات تُعتبر شرعيّة طالما أن هناك اتفاقًا بين البائع والمشتري على الثمن والمواصفات.

وأضاف: "إذا كان الشخص يبيع ذهبًا ويأخذ ثمنه نقدًا ثم يشتري ذهبًا آخر بالثمن المتفق عليه، فذلك أيضًا جائز تمامًا، القضية في النهاية تتعلق باتفاق الطرفين بما يحقق العدالة والشفافية".

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى يوضح حكم بيع الذهب بالذهب
  • حكم أخذ القرض في الشريعة الإسلامية.. أمين الفتوى يوضح
  • غدا.. "الفجوة بين الكنيسة والإعلام" سيمنار بمجمع القاهرة الإنجيلي
  • ندوة لـ”خريجي الأزهر” بنيجيريا حول تجديد الفتوى
  • البحوث الإسلامية: لجنة تحكيم مسابقة «القدس بين المزاعم الصهيونية» تناقش الأعمال المقدمة
  • وفد من البحوث الإسلامية يزور المفتي الأسبق
  • وفد من «البحوث الإسلامية» يزور الدكتور نصر فريد واصل
  • أمين «البحوث الإسلامية» يكرم عددا من مديري التوجيه بمناطق وعظ الجمهورية
  • أمين «البحوث الإسلامية» يكرِّم مديري التوجيه بمناطق وعظ الجمهورية
  • أمين البحوث الإسلامية يكرِّم عددًا من مديري التوجيه بمناطق وعظ الجمهورية