وكالة سوا الإخبارية:
2025-03-11@13:31:21 GMT
الحكومة الإسرائيلية ترفض قرارا أمميا حول الإعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاربعاء 15 مايو 2024 ، على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مؤخرا، بشأن المضي قدما بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان صحفي: "وافقت الحكومة، الأربعاء، بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 10 مايو/أيار 2024".
وفي هذا الصدد قال نتنياهو: "اليوم، عارضت الحكومة قرار الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، بشأن المضي قدماً في الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وادعى بأنه لن يسمح للفلسطينيين بإقامة دولة "يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بقوة" وفق تعبيره.
وزعم أنه "لن يمنعنا أحد ولن يمنع إسرائيل من إعمال حقنا الأساسي في الدفاع عن النفس، لا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أي هيئة أخرى، سنقف صفاً واحداً ورؤوسنا مرفوعة للدفاع عن بلادنا".
وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن الحكومة قررت "رفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 10 مايو 2024 برفع وضع السلطة الفلسطينية ومنحها امتيازات إضافية، والتي عادة ما تكون مخصصة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
وأضاف القرار الإسرائيلي: "لا شيء في القرار المذكور (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة) سيغير وضع الأراضي المعنية؛ ولا شيء فيه يمنح أي حق، أو ينتقص من أي حقوق لدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرض إسرائيل".
واعتبر أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة " لن يشكل أساساً للمفاوضات المستقبلية، ولا يقدم حلاً سلمياً".
وبأغلبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو الجاري قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.
كما حدد القرار طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.
وأكد القرار " قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوا بها".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، اسخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
أيد القرار 12 عضوا فيما امتنعت سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أين هو موقف الحكومة من الخروقات الإسرائيلية بكل أشكالها؟
يكون ساذجًا من يعتقد أن كل خطوة جديدة تقوم بها إسرائيل، سواء أكانت عسكرية أو سياسية أو ديبلوماسية أو حتى شعبية، غير مرتبطة بما سبقها من خطوات يمكن اعتبارها تراكمية في مسرى الأحداث والتطورات المتنقلة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية فلبنان وسوريا. وهذا ما يُعرف بالخطوات التسلسلية في المكان والزمان المناسبين وفق أجندتها الخاصة المحدّدة مواقيتها والمضبوطة على التوقيت الأميركي من دون الأخذ في الاعتبار إن كانت هذه الساعة "جمهورية" أو "ديمقراطية"، وإن بدا بعض التباين في عقاربهما غير المتشابهة ظاهريًا. أن تسمح حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لعدد من المتدينين اليهود المتطرفين (حريديم) باستباحة الحدود الجنوبية وتركهم يمارسون شعائرهم الدينية داخل الأراضي اللبنانية، التي لا تزال محتلة، وهي شعائر تستفز جميع اللبنانيين من دون استثناء لما فيها من تحّد فاضح لهم ولسلطتهم السياسية والعسكرية والديبلوماسية. وكأن بحكومة العدو أرادت أن توجّه من خلال سماحها لهؤلاء المتطرفين دينيًا أكثر من رسالة إلى لبنان أولًا، وإلى المجتمع العربي غداة انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة ثانيًا، وإلى المجتمع الدولي أولًا، وثانيًا، وثالثًا، وأخيرًا. ومفاد هذه الرسائل الموقّعة بخاتم استمرار قيام إسرائيل بشن غاراتها على لبنان، والتي بلغ عددها قبل يومين 26 غارة ادّعت أنها استهدفت مخازن أسلحة لـ "حزب الله" في أكثر من منطقة شمال الليطاني، أن حكومة الحرب في إسرائيل ماضية في انتهاج سياسة عدائية واحدة متواصلة الحلقات في فلسطين بقطاعها الغزاوي وضفتها الغربية، وفي الجنوب اللبناني والجنوب السوري. وبهذه السياسة التي تنتهجها حكومة العدو يُمكن فهم إصرارها المستميت على إبقاء احتلالها لأكثر من موقع استراتيجي داخل الأراضي اللبنانية، والتي يُقال إنها أكثر من خمس تلال فقط. أن تسمح حكومة إسرائيل لمئات المتشددين اليهود بانتهاك الحدود اللبنانية تحت حجة ممارسة شعائر دينية مستفزّة ليس حدثًا عاديًا وعابرًا في الحسابات الإسرائيلية. وهذا ما يجب أن يكون عليه الموقف اللبناني الرسمي. لأن ما يهدف إليه العدو يثير مخاوف كثيرين من اللبنانيين من أن تكون إسرائيل ماضية في مخططها التهجيري عبر فرض أمر واقع احتلالي يُضاف إلى الاحتلالات السابقة للتلال، التي رفضت الانسحاب منها. وهو أمر في غاية الخطورة، وهو موجّه إلى العهد والحكومة في بداية مسيرتهما "الإصلاحية والانقاذية"، ويشكّل ضغطًا متزايدًا على لبنان غير الموحدّة رؤاه، أقله في كيفية التعاطي مع الخروقات الإسرائيلية الاستفزازية المتمادية للسيادة اللبنانية، وإن كان موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أعلنه في قمة القاهرة، واضحًا من حيث التوجهات العامة للسياسة الخارجية الجديدة للبنان. وهذه الخروقات من شأنها أن تحرج إدارة الرئيس ترامب، الذي اتهم الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه يقامر في تهديد السلام العالمي، غاضًا النظر عمّا يقوم به نتنياهو. والغريب في هذا "المشهد التلمودي" الاستباحي للسيادة اللبنانية وللشعور العام أنه يترافق مع منع أهالي حولا، الذي يقع موقع العباد في تلة قريبة من بلدتهم، من الوصول إلى منازلهم منذ أن أعلن وقف إطلاق النار، إذ تبلغت لجنة الإشراف على تطبيق هذا الاتفاق، الذي لم تطبقه إسرائيل منذ اليوم الأول لإعلانه، بأن تلة العباد الواقعة على ارتفاع أكثر من 900 متر باتت منطقة عازلة يُمنع على الأهالي الوصول إليها، بعدما دمّرت كل المنازل المحيطة وجرفت الحقول المحاذية للعباد. وفيما غاب الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية من هذه الخروقات الإسرائيلية المتمادية صدر بيان عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، جاء فيه: "في سياق مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لسيادة لبنان، عمد عناصر من قوات الجيش الإسرائيلي إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد- حولا في الجنوب، ما يمثل انتهاكاً سافراً للسيادة الوطنية اللبنانية". وأضاف البيان: "إن دخول مستوطنين من الكيان الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار". تُتابع قيادة الجيش الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل".يذكر في هذا المجال أنه لم تُعرف حتى الساعة الأسباب التي حالت دون عقد الاجتماع الذي كان مقررًا في السراي الحكومي بين رئيس الحكومة نواف سلام ولجنة الاشراف على وقف إطلاق النار.كما كان مستغربا الا يصدر اي موقف عن الحكومة ازاءما حصل ، رغم خطورته، كما لم يتم الاعلان عن اي اتصالات حكومية مع الدول المؤثرة في هذا الملف.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية