وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاربعاء 15 مايو 2024 ، على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مؤخرا، بشأن المضي قدما بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان صحفي: "وافقت الحكومة، الأربعاء، بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 10 مايو/أيار 2024".



وفي هذا الصدد قال نتنياهو: "اليوم، عارضت الحكومة قرار الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، بشأن المضي قدماً في الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وادعى بأنه لن يسمح للفلسطينيين بإقامة دولة "يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بقوة" وفق تعبيره.

وزعم أنه "لن يمنعنا أحد ولن يمنع إسرائيل من إعمال حقنا الأساسي في الدفاع عن النفس، لا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أي هيئة أخرى، سنقف صفاً واحداً ورؤوسنا مرفوعة للدفاع عن بلادنا".

وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن الحكومة قررت "⁠رفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 10 مايو 2024 برفع وضع السلطة الفلسطينية ومنحها امتيازات إضافية، والتي عادة ما تكون مخصصة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وأضاف القرار الإسرائيلي: "لا شيء في القرار المذكور (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة) سيغير وضع الأراضي المعنية؛ ولا شيء فيه يمنح أي حق، أو ينتقص من أي حقوق لدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرض إسرائيل".

واعتبر أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة " لن يشكل أساساً للمفاوضات المستقبلية، ولا يقدم حلاً سلمياً".

وبأغلبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو الجاري قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.

كما حدد القرار طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.

وأكد القرار " قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوا بها".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، اسخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.

أيد القرار 12 عضوا فيما امتنعت سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك

أكدت الحكومة الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- تراجعها عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار بعدما كانت المحكمة العليا قد علقت القرار بالتوازي مع احتجاجات عليه في الشارع.

وقالت الحكومة -في وثيقة قدمتها إلى المحكمة العليا- إنها "قررت إلغاء قرارها الصادر في 20 مارس/آذار 2025″، في إشارة إلى قرار إقالة بار.

وكان رئيس جهاز الشاباك أعلن أمس الاثنين أنه سيترك منصبه في 15 يونيو/حزيران، بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي سبق أن طلب إقالته.

وأدى قرار إقالة بار إلى بروز روايات متناقضة ذات صلة بالأحداث التي أدت إلى هجوم حماس غير المسبوق على القواعد والمستوطنات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومؤخرا، قدّم بار إفادة خطية إلى المحكمة العليا أكد فيها تحت القسم أنّ نتنياهو طلب منه الولاء الشخصي له وأمره بالتجسّس على محتجّين ضدّ الحكومة.

وأول أمس الأحد، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي -في ردّ أمام المحكمة العليا- بار بأنه "كاذب".

مقالات مشابهة

  • مذكرة داخلية للأمم المتحدة تكشف عن خطط للتعامل مع أزمة التمويل
  • الوزير الشيباني: نتوجه بالشكر للأمم المتحدة، ولسعادة الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش، ولمسؤول الجمعية العامة على تعاونهم واستقبالهم الإيجابي. كما نشكر بعثة المملكة العربية السعودية على دعمها وتعاونها، وكذلك دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة
  • الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك
  • الشيباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نطالب برفع العقوبات عن سوريا ودعم إعادة الإعمار فيها
  • خطاب وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
  • جوتيريش: غزة يجب أن تبقى جزءً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية
  • أ ف ب: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك
  • مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: ندعو كل الدول لـ دعم الحكومة الفلسطينية وخطة إعمار غزة
  • عاجل. الأمين العام للأمم المتحدة: غزة يجب أن تبقى جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية
  • لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين