الحكومة الإسرائيلية ترفض قرارا أمميا حول الإعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاربعاء 15 مايو 2024 ، على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مؤخرا، بشأن المضي قدما بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان صحفي: "وافقت الحكومة، الأربعاء، بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 10 مايو/أيار 2024".
وفي هذا الصدد قال نتنياهو: "اليوم، عارضت الحكومة قرار الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، بشأن المضي قدماً في الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وادعى بأنه لن يسمح للفلسطينيين بإقامة دولة "يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بقوة" وفق تعبيره.
وزعم أنه "لن يمنعنا أحد ولن يمنع إسرائيل من إعمال حقنا الأساسي في الدفاع عن النفس، لا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أي هيئة أخرى، سنقف صفاً واحداً ورؤوسنا مرفوعة للدفاع عن بلادنا".
وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن الحكومة قررت "رفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 10 مايو 2024 برفع وضع السلطة الفلسطينية ومنحها امتيازات إضافية، والتي عادة ما تكون مخصصة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
وأضاف القرار الإسرائيلي: "لا شيء في القرار المذكور (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة) سيغير وضع الأراضي المعنية؛ ولا شيء فيه يمنح أي حق، أو ينتقص من أي حقوق لدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرض إسرائيل".
واعتبر أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة " لن يشكل أساساً للمفاوضات المستقبلية، ولا يقدم حلاً سلمياً".
وبأغلبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو الجاري قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.
كما حدد القرار طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.
وأكد القرار " قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوا بها".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، اسخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
أيد القرار 12 عضوا فيما امتنعت سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحشد أمميا ضد نووي إيران وبريطانيا تتوعد بإعادة العقوبات
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة مساء الأربعاء حول البرنامج النووي الإيراني، اتهمت الولايات المتّحدة بعدها إيران بانتهاك التزاماتها ودعت المجلس لإدانة هذا السلوك، وفي حين حذرت بريطانيا من أنها ستثير قضية إعادة فرض العقوبات على إيران، أكدت طهران أن أي محاولة لإجبارها على اتفاق نووي جائر ستفشل.
وبناء على طلب عدد من أعضائه (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، واليونان، وبنما، وكوريا الجنوبية)، عقد مجلس الأمن الأربعاء اجتماعا لبحث تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا وقالت فيه إنّ طهران زادت احتياطياتها بطريقة "مقلقة للغاية".
وإثر الاجتماع، قالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في بيان إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان واضحا في أنّ البرنامج النووي الإيراني يشكّل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأنّ مجلس الأمن مسؤول عن حمايتهما"، متّهمة طهران "بتحدّي المجلس".
كما اتهمت البعثة الأميركية إيران بتحدي مجلس الأمن وانتهاك التزاماتها تجاه الوكالة الذرية، ودعت المجلس إلى أن يكون واضحا وموحدا في معالجة ما وصفته بهذا السلوك الوقح وإدانته.
وتعهّدت البعثة الأميركية في بيانها أن تواصل الولايات المتّحدة "تطبيق إستراتيجية الرئيس ترامب بممارسة ضغوط قصوى على إيران لمنعها من حيازة سلاح ذري.
وقال البيان إن إيران هي "الدولة الوحيدة في العالم التي لا تملك أسلحة نووية وتنتج يورانيوم عالي التخصيب ليس له غرض سلمي يمكن التحقق منه".
إعلانمن جهته، أثار جيمس كاريوكي نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، مجدّدا إمكانية تفعيل الآلية المسماة "العودة إلى الوضع السابق"، والتي يصطلح على تسميتها بآلية "سناب باك" التي تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وقال الدبلوماسي البريطاني للصحفيين قبل الاجتماع "نحن واضحون في أننا سنتخذ أي إجراءات دبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وهذا يشمل استخدام آلية إعادة فرض العقوبات، إذا لزم الأمر".
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أرسلت بالفعل رسالة بهذا المعنى إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي المقابل، اتهم المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مساء أمس الأربعاء الولايات المتحدة بالسعي إلى استخدام مجلس الأمن الدولي سلاحا "لتصعيد الحرب الاقتصادية عليها". وأضافت في منشور على منصة إكس "يتعين رفض هذا الانتهاك الخطير لحماية مصداقية المجلس".
وقال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء إن مسؤولية الوضع الراهن تقع بالكامل على عاتق من انتهك الاتفاق النووي، مشددا على أن أي محاولة لإجبار بلاده على اتفاق نووي جائر ستفشل.
وكرر المندوب الإيراني موقف بلاده بعدم التفاوض تحت الضغط وعدم الاستسلام للتهديدات والقبول بالإملاءات، وأكد أن برنامج بلاده النووي سلمي وسيبقى كذلك ولا نية لدينا لتغيير عقيدتنا الدفاعية.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن واشنطن تسعى لربط الاتفاق النووي الجديد مع إيران بشروط تلزمها بالخضوع لعمليات تفتيش لضمان عدم دعمها لجماعات في العراق أو لبنان أو سوريا أو أي مكان آخر، وهي شروط محكومة بالفشل؛ ودعا إلى إعادة العمل بالاتفاق السابق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة.
إعلانوتؤكد طهران على الدوام أنّ برنامجها النووي سلمي وأنها لا تسعى لتطوير سلاح ذري.
لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أن إيران تسرع "بشدة" احتياطياتها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، وهي عتبة قريبة من نسبة الـ90% اللازمة لإنتاج سلاح نووي.
وتقول دول غربية إنه لا حاجة لمثل هذا المستوى المرتفع من تخصيب اليورانيوم في أي برنامج مدني، وإنه لم يسبق لأي دولة أخرى فعلت ذلك دون الرغبة في إنتاج قنابل نووية. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أعاد ترامب العمل بسياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها حيال طهران خلال ولايته الأولى، لكنّه تحدث في الوقت ذاته عن السعي لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، بدلا من اتفاق 2015 الذي سحب بلاده منه بشكل أحادي في 2018.
وكشف ترامب الجمعة أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي، يضغط فيها للتفاوض بشأن الملف النووي، أو مواجهة عمل عسكري محتمل.
والأربعاء، قال خامنئي إنّ التهديدات الأميركية "غير حكيمة" وإنّ "التفاوض مع هذه الحكومة الأميركية لن يؤدي إلى رفع العقوبات… بل سيجعل من العقوبات أكثر شدة".
وأكّد المرشد الأعلى أنّ بلاده "لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي" وأن دعوة الولايات المتحدة للمحادثات تهدف إلى "خداع الرأي العام العالمي".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل