مشيرة خطاب: "القومي لحقوق الإنسان" يحظى بالدعم اللازم من مجلسي "النواب" و"الشيوخ
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يحظى الدعم اللازم من مجلسي "النواب" و "الشيوخ"، على كافة المستويات، مشيرة إلى أن الأعضاء لديهم الوعى الكامل بالجهود التى تتم من جانب المجلس في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بمقتضى أحكام الدستور في ضوء الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
لجنة حقوق الإنسان
وقدمت خطاب، الشكر لمجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان"برئاسة النائب طارق رضوان علي اعتماد مشروع موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان للعام المالي 2024/2025 لتمكين المجلس من الوفاء بكافة التزاماته المحلية والدولية والاقليمية.
المراجعة الدورية.. وحالة حقوق الإنسانوأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما ظهر جلياً من تفهم أعضاء مجلس النواب ووزارة المالية للتحديات المالية التى يمر بها المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال عمله وتفهم دعم للموازنة المالية ،الخاصة بالمجلس خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ فى1/7/ 2024.
اقتصادية حقوق الإنسان تشيد بتجربة محافظة جنوب سيناء التنمويةمنظمات المجتمع المدني
واستعرضت رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جهود المجلس خلال الفترة السابقة مع كافة مؤسسات الدولة والجامعات ومنظمات المجتمع المدني.
واثنت خطاب، بالتعاون المؤسسي البناء والمثمر مع البرلمان" مجلسي النواب ، الشيوخ " بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويعمل علي تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان أحكام الدستور لجنة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
يونامي لحكومة السوداني :كفى انتهاكا لحقوق الإنسان العراقي
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت بعثة الامم المتحدة ” يونامي” في بيان اليوم، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الضحية المغدور بشير خالد قد تعرض لإصابات رضّية أثناء احتجازه وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي في 7 نيسان/أبريل، بعد 10 أيام من احتجازه في مركز للشرطة أولا ثم في مركز احتجاز.وأضاف البيان “إذ أخذت البعثة علما بقرار السلطات إجراء تحقيق في هذه القضية، فإنها لتؤكد على أهمية أن يكون تحقيقا نزيها وشفافا ومستقلا يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع وقوعها مستقبلا”.