مشيرة خطاب: "القومي لحقوق الإنسان" يحظى بالدعم اللازم من مجلسي "النواب" و"الشيوخ
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يحظى الدعم اللازم من مجلسي "النواب" و "الشيوخ"، على كافة المستويات، مشيرة إلى أن الأعضاء لديهم الوعى الكامل بالجهود التى تتم من جانب المجلس في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بمقتضى أحكام الدستور في ضوء الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
لجنة حقوق الإنسان
وقدمت خطاب، الشكر لمجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان"برئاسة النائب طارق رضوان علي اعتماد مشروع موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان للعام المالي 2024/2025 لتمكين المجلس من الوفاء بكافة التزاماته المحلية والدولية والاقليمية.
المراجعة الدورية.. وحالة حقوق الإنسانوأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما ظهر جلياً من تفهم أعضاء مجلس النواب ووزارة المالية للتحديات المالية التى يمر بها المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال عمله وتفهم دعم للموازنة المالية ،الخاصة بالمجلس خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ فى1/7/ 2024.
اقتصادية حقوق الإنسان تشيد بتجربة محافظة جنوب سيناء التنمويةمنظمات المجتمع المدني
واستعرضت رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جهود المجلس خلال الفترة السابقة مع كافة مؤسسات الدولة والجامعات ومنظمات المجتمع المدني.
واثنت خطاب، بالتعاون المؤسسي البناء والمثمر مع البرلمان" مجلسي النواب ، الشيوخ " بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويعمل علي تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان أحكام الدستور لجنة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء