وزير الداخلية: تطبيق القانون على الجميع بكل حزم لحفظ أمن البلاد واستقرارها
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأربعاء أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل جدية وحزم لحفظ أمن البلاد واستقرارها وسلامة أراضيها وأنه “لا أحد فوق القانون أيا كان موقعه أو صفته”.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف أكد خلال ترؤسه اجتماعا ضم القيادات الأمنية بحضور وكيل (الوزارة) الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح إن دولة الكويت “أمانة في أعناقنا ولن نسمح لكائن من كان بأن يزعزع أمنها واستقرارها سواء بالقول أو الفعل تنفيذا للتوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد”.
وأعرب الشيخ فهد اليوسف بحسب البيان عن الفخر والاعتزاز بمنتسبي وزارة الداخلية متطلعا معهم إلى “تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات وتطوير الخدمات الإلكترونية والاستمرار في عملية التحول الرقمي تسهيلا على المواطنين ومراقبة كافة القرارات التي تصدر والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف المحافظة على المال العام وصونه من أي تعديات”.
المصدر كونا الوسومتطبيق القانون وزير الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تطبيق القانون وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية