مناقشة سبل تعزيز جهود الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي اهتمام الغرفة بحل كافة الإشكاليات التي تعيق أنشطة القطاع الخاص بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية .
ولفت الهادي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بصنعاء لقطاعي معامل الخياطة والأقمشة والتطريز والمطاعم والبوفيهات بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إلى توجيهات قيادة الدولة للحكومة بعدم اتخاذ أي إجراءات اقتصادية إلا بالشراكة مع الغرفة وبما يسهم في تعزيز واستدامة الأنشطة الخدمية والإنتاجية للقطاع الخاص.
وتطرق إلى توجهات عملية لإنشاء شركة مساهمة عامة للاستثمار في مجال إنتاج وصناعة الخيوط والأقمشة والملبوسات بجودة عالية وفق أحدث الممارسات الدولية برعاية الغرفة تكون الأولوية لأعضاء القطاع للمساهمة فيها.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان من قبل الحكومة عن إعفاءات وامتيازات لصالح المنتجين المحليين وعلى رأسهم قطاع الملبوسات والمطرزات ومعامل الخياطة بما يمكن هذا القطاع من النهوض وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ومساندته ليتمكن من تحقيق درجات عالية من نسب الاكتفاء الذاتي للسوق من الملابس والأقمشة.
ونوه الى أن الغرفة تعمل على تطوير قطاع المطاعم لتعزيز مكانته من خلال خلق الفرص والنشاطات الجديدة لإنتاج أكلات يمنية وجعلها منافسة عالميا ومن خلال شراكات كبيرة في هذا المجال.
حضر الاجتماع عضوي مجلس الإدارة أنور محمد الحسني ونصر محمد سنان المطحني والقائم بأعمال مدير عام الغرفة عادل الخولاني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية