محتال الواتساب يستولي على 281 ألف ريال من سيدة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية حكماً يلزم المتهم بإعادة مبلغ قدره 281,200 ريال للمجني عليها، الذي خدعها عبر تطبيق الواتساب بشراء سيارة دفع رباعي، واستلمتها المبالغ دون تنفيذ التزامه.
وقررت المحكمة أيضاً إلزام المتهم بتعويض المجني عليها مبلغ 20,000 ريال كتعويض أدبي ومعنوي عن الأضرار الناجمة عن تصرفاته.
وتظهر مدونات القضية أن سيدة قد رفعت دعوى أمام المحكمة المدنية المبتدئية بقطر، مطالبة بإلزام شخص معين بسداد لها مبلغاً يقدر بـ 283,700 ريال، وهو المبلغ الذي دفعته له ومبلغ 500,000 ريال كتعويض.
تفيد التفاصيل بأن المدعية قامت بالتواصل مع المدعى عليه عبر رسائل تطبيق الواتساب، وأعربت عن رغبتها في شراء سيارة، فأخبرها بأنه وجد سيارة دفع رباعي بمبلغ 140,000 ريال، وقامت المدعية بتقديم مبلغ 150,000 ريال كدفعة أولى ومبلغ 50,000 ريال إضافي للصيانة، بالإضافة إلى 80,000 ريال كسلفة، إلا أنه لم يقم بتنفيذ التزاماته ولم يسلم لها السيارة، مما دفعها لتقديم شكوى ضده لدى الشرطة.
بعد التحري والتحقيق.. أحيلت الأوراق لمحكمة الجنح، وقضت محكمة الجنح بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهرين، وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال، وحجب حسابه الإلكتروني، ومصادرة الهاتف المضبوط، وإحالة الادعاء المدني للمحكمة المدنية، مما حدا بها لإقامة دعواها ابتغاء الحكم لها بطلباتها.
وقدمت المحامية ندى الرميحي الوكيل القانوني للمدعية المتضررة، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أقوالها وحقها في أموالها.
وكان الحكم الجنائي قضى بإدانة المتهم وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال تأسيساً على أنّ ركن الخطأ قد ثبت قبله ثبوتاً قاطعاً، وأضحى الحكم الجنائي باتاً بتأييده بالحكم الاستئنافي ولم يطعن عليه بالتمييز.
وتفيد مدونات الدعوى بأنّ الفعل غير المشروع الذي أقيمت الدعوى الجنائية على أساسه هو ما تستند اليه الدعوى المدنية، وقضى بثبوت الخطأ في حقه.
والمحكمة تتقيد بثبوت الخطأ ونسبته للمتهم وقد ارتبط الخطأ بعلاقة سببية بالضرر الذي وقع على المدعية والمتمثل في المبالغ التي استلمها والثابتة بإقراره بمحضر الشرطة وهي: 268 ألفا و100 ريال، وقد سدد منها مبلغاً قدره 6900 ريال، والمتبقي في ذمته هو المبلغ 261 ألفا و200 ريال.
وتنص المادة 199 من القانون المدني على أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وكان المستقر عليه قضاءً أنّ الأصل في المسألة المدنية أنّ التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر الذي أحدثه الخطأ، والضرر الأدبي يقدره القاضي تبعاً للظروف والملابسات للمضرور.
وأشارت المحامية ندى الرميحي في مذكرتها إلى أنّ المادة 202 من القانون المدني تفيد بأنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، وهو ما استقر عليه قضاءً، ويقدره القاضي تبعاً لواقع الحال دون غلو في التقدير ولا إسراف.
وقد ضيع المتهم كسباً على المجني عليها جراء احتباس المبلغ المحكوم به إضافة إلى ما عانته من حزن وأسى وألم وكآبة من جراء استلام المتهم لأموالها بغية شراء سيارة، وعدم إيفائه بالتزامه، مما ترى المحكمة معه استحقاق المدعية تعويضاً مادياً وأدبياً يقدر بمبلغ 20 ألف ريال.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: 000 ریال
إقرأ أيضاً:
القبض على عامل متهم بسرقة سيارة سيدة بالقاهرة
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشان واقعة سرقة سيارة إحدى السيدات بالقاهرة.
وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بسرقه سيارتها عقب إجراء الصيانة الدورية لها بدائرة القسم.. وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل بمغسلة سيارات).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، وبحوزته السيارة المستولى عليها .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:
تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"