معاً لأجل تهامة تناشد التدخل لإيقاف مجزرة حوثية مرتقبة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ناشدت مبادرة "معاً لأجل تهامة" مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والأشقاء العرب ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي للتدخل الفوري لإيقاف المجزرة التي تنوي مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن ارتكابها، متعمدةً تكرار تلك المجازر والانتهاكات التي تنفذها بحق التهاميين من وقت لآخر منذ سيطرتها على الأراضي التهامية.
المبادرة، في بيان صادر عنها عبرت عن إدانتها الشديدة واستنكارها الكامل للأفعال الإجرامية الشنيعة التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد أبناء تهامة، مشيرة إلى أن هذه الجماعة المدفوعة بأيديولوجيات طائفية متطرفة قد كثفت من حملتها الإجرامية، والتي كان آخرها الاختطاف المروع لـ11 من الأبرياء، متهمين إياهم زوراً بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأكدت أن المختطفين تعرضوا للتعذيب والإذلال العلني، بما في ذلك العرض الفاضح لهم في الأماكن العامة وتدنيس صورهم.
وقالت المبادرة "إن هذا السلوك يؤشر إلى نية الجماعة الحوثية تنفيذ حملة إعدامات جماعية بحق هؤلاء المختطفين ال 11، على غرار الجريمة البربرية السابقة التي شملت إعداما علنياً ل 10 من أبناء تهامة والرقص فوق جثثهم في صنعاء بمزعوم الاشتراك في قتل صالح الصماد"، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات والإعدامات التي تترافق مع تنكيل وإرهاب لعائلات المتهمين والمجتمع التهامي ليست عرضية، بل تعكس نمطًا مستمرًا من النهج الإجرامي الطائفي وانتهاكات حقوق الإنسان بحق أبناء تهامة والذين يشكلون حوالى 20٪ من سكان اليمن.
وأضافت: "هذا النهج يشمل أيضاً الاختطافات، التعذيب، القتل تحت التعذيب، نهب الأراضي وقتل من يقاوم (كما حدث في قرية بني عباقة)، والتهجير القسري للسكان كما حدث في الدريهمي، بيت الفقيه، القصرة، وأخيراً في عزلة الدقاونة بمديرية باجل شرق الحديدة".
وأكدت المبادرة أن على الجميع مسؤولية أخلاقية وقانونية لاتخاذ إجراءات حاسمة لمنع المزيد من الإبادات الجماعية والتهجير، وأن الصمت هو ما شجع جماعة الحوثي على القيام بكل جرائمها ضد اليمنيين عموماً وسكان تهامة على وجه الخصوص، مشددة أن هذا الصمت لا يمكن استمراره بينما يتعرض أبناء تهامة للتنكيل والعنف الممنهج الذي يتعارض مع كافة الشرائع السماوية والقانون الدولي وإعلان حقوق الإنسان.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: أبناء تهامة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: دعم الإمارات للمليشيا اثبتته تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة
(سونا) اختتم وفد السودان بقيادة وزير العدل، د. معاوية محمد أحمد خير، مشاركته في الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان. والتي شملت بيان السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في السودان، حيث ركز البيان على سرد فظائع المليشيا المتمردة وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف.
تضمن البيان شرحاً تفصيليا للدعم الخارجي كسبب رئيس لإطالة أمد الحرب، شارحاً تورط دولة الإمارات بالأدلة في تسليح المليشيا المتمردة، واستمرار هذا لدعم رغم قرارات مجلس الأمن الداعية لوقف هذا الدعم. كما استعرض البيان دور القوات المسلحة السودانية في القيام بواجبها الدستوري في الدفاع عن الدولة وشعبها وحماية المدنيين من فظائع المليشيا المتمردة.. كذلك تناول البيان جهود الحكومة في حماية ضحايا العنف الجنسي وتقديم سبل الانتصاف والعدالة، وحدد البيان تأكيد التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.
عقب الوزير في ختام الجلسة رداً على ممثل الامارات الذى حاول نفي تورط بلاده في دعم المليشيا، حيث أكد أن تورط دولة الإمارات في دعم المليشيا المتمردة ورعايتها لها ليس مجرد إتهام بل تورط أثبته تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة في تقريره منذ يناير ٢٠٢٤ وتم نشر التقرير كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة