استهداف الصحفيين.. أداة ميليشيات الحوثي لتكميم الأفواه والتغطية على جرائمها
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقوم ميلشيا الحوثي الانقلابية بشكل مستمر بمحاولة التغطية على جرائمها بجميع الطرق كافة حتى وإن وصل الأمر لأن تقوم باغتيال الصحفيين والإعلاميين في مناطق سيطرتها، وهو ما وقع في 8 مايو 2024، حيث أطلقت عناصر ترتدي اللباس الأمني التابعة لما تسمى بـ"سلطة الأمر الواقع" في العاصمة الانقلابية صنعاء، وابلا من الرصاص على أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين والأمين العام المساعد لاتحاد الصحافيين العرب «محمد شبيطة»أثناء قيادة سيارته بحي النهضة بصنعاء، ورغم إصابته بطلقات نارية عدة في البطن والساق إلا أنه نجا من محاولة الاغتيال الإرهابية، ولكن قتل ابن عمه الذي كان يرافقه وأصيب نجله البالغ من العمر 13 سنة.
تكميم الأفواه
وتأتي محاولة اغتيال أمين عام الصحفيين بالتزامن مع تشديد الميليشيا الحوثية الخناق على حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه في مناطق سيطرتها، خاصة إذ كانت مخالفة لنهج وأفكار الجماعة المتمردة التي لا تتوقف عن إغلاق المؤسسات الإعلامية المعارضة لها، بجانب قمع الصحفيين والإعلاميين المعارضين والزج بهم إلى سجونها الانقلابية وهو الأمر الذي لطالما قوبل بتنديد على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تجدر الإشارة أن «شبيطة» الذي رفض مغادرة صنعاء منذ الانقلاب الحوثي معروف عنه مناصرته للحق ورفض أعمال القمع التي يتعرض لها الصحفيين والإعلاميين والسياسيين وغيرهم سواء في مناطق الحوثي أو الحكومة الشرعية؛ وهو ما جعله هدفًا للجماعة الانقلابية التي لا تريد في الوقت الحالي أي أصوات معارضة لتوجهاتها.
جدير بالذكر أن محاولة اغتيال «شبيطة» جاءت بعد أيام قليلة، من إصدار نقابة الصحافيين اليمنيين في 3 مايو الجاري بمناسة "اليوم العالمي لحرية الصحافة" بيانًا، طالبت فيه بـ "إنهاء الحرب على السلطة الرابعة"، بل وجهت النقابة بشكل مباشر اتهامًا إلى الميليشيا الحوثية بالوقوف وراء مجموعة من الانتهاكات التي تنوعت بين القمع والاعتقالات ونهب المرتبات وإغلاق وسائل الإعلام، وكشفت النقابة أنه منذ الانقلاب عام 2014، وقعت أكثر من 1700 حالة انتهاك واعتداء في الصحافة، وتم إغلاق أكثر من 165 وسيلة إعلامية، فضلًا عن حجب حوالي 200 موقع إلكتروني محلي وعربي ودولي ومقتل 45 صحافيًا.
رد الشرعية
وفي ضوء ذلك، فقد أدانت الحكومة الشرعية على لسنا وزير إعلامها «معمر الإرياني» بمحاولة اغتيال الحوثيين لـ«شبيطة»، ووصفها "الإرياني" بالجريمة النكراء التي تعكس تزايد أعمال القمع والتنكيل التي يمارسها الانقلابيين بحق الإعلام والصحافة وتتمثل في الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري من دون توجيه تهم، وذلك بهدف التغطية على ممارساتهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني.
استهداف الإعلام
وحول هذه الجريمة، يقول الدكتور «محمود الطاهر» المحلل السياسي اليمني، أنها محاولة للقضاء على حرية الإعلام والعمل الصحفي الحر، وما يحصل في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي، هو جزء من الممارسات اليومية ضد الشعب اليمني، وخرج هذا للعلن لأن الإعلام تحدث عن هذا.
ولفت «الطاهر» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن الحوثيون يرون أن من يعمل في مجال الصحافة والإعلام هو عدو لهم، ودمه مهدور، لذا نرى المئات من الانتهاكات اليومية بحق الصحفيين في مناطق الحوثي، وهذا يؤكد أن لا يمكن التعايش مع جماعات إرهابية، والحديث عن السلام في اليمن مع هذه الجماعة أمر مبالغ فيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوثي شبيطة أمين عام الصحفيين اليمنيين اغتيال الصحفيين صنعاء فی مناطق
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: البحرين تواصل اعتقال الأطفال وتعذيبهم رغم العفو الملكي
أصدر تحالف حقوقي دولي يضم هيومن رايتس ووتش ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تقريرًا حديثًا يوثّق استمرار الاعتقالات والانتهاكات ضد الأطفال في البحرين، رغم العفو الملكي الصادر في أبريل 2024 الذي شمل 40 قاصرًا.
وأوضح التقرير أن السلطات البحرينية ما زالت تمارس الاعتقال التعسفي بحق الأطفال، لا سيما الذين يعبّرون عن آرائهم بحرية أو يشاركون في احتجاجات سلمية. ووثقت "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" اعتقال 11 قاصرًا دون أوامر قضائية، تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، والاحتجاز المطوّل دون محاكمة عادلة، وحُرموا من التمثيل القانوني والاتصال بأسرهم.
تصاعد القمع وانتهاكات خطيرة
وأشار التقرير إلى أن حملات القمع تصاعدت منذ أكتوبر 2023، حيث وثقت المنظمات الحقوقية استهداف 32 قاصرًا بين أغسطس وديسمبر 2023، تعرّضوا للضرب والتهديدات، وصودرت ممتلكاتهم أثناء الاعتقال. كما أكد التقرير أن 344 شخصًا اعتُقلوا بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024 بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية.
وأفادت الشهادات بأن الأطفال المحتجزين يعانون من ظروف احتجاز سيئة في سجن الحوض الجاف، تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم، والاكتظاظ، وسوء التغذية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية.
وفي هذا السياق، قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة" أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين": "لا يمكننا الحديث عن أي إصلاح حقيقي في البحرين. العفو الملكي لم يكن سوى واجهة زائفة، إذ امتلأت السجون مجددًا بأطفال جدد يواجهون نفس القمع والتعذيب."
وفي أبريل 2024، أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مرسومًا ملكيًا ساميًا يقضي بالعفو عن 1584 محكومًا في قضايا جنائية وقضايا تتعلق بـ"إثارة الشغب". تم هذا العفو بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع عيد الفطر المبارك. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز تماسك المجتمع البحريني وحمايته، مع مراعاة المبادئ الإنسانية والاجتماعية للمحكومين.
من المهم ملاحظة أن العفو الملكي لم يشمل القضايا المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والجرائم المتعلقة بإهانة الذات الإلهية أو الأنبياء، وقضايا العنف ضد الأطفال وذوي الإعاقة.
دعوات للإفراج والمحاسبة
ودعا التقرير الحكومة البحرينية إلى الإفراج الفوري عن جميع الأطفال المعتقلين تعسفيًا، وتحسين ظروف الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما ناشد المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، للضغط على البحرين لاحترام التزاماتها الحقوقية.
يأتي هذا التقرير في ظل تصاعد الضغوط الدولية على البحرين بسبب سجلها الحقوقي، وسط دعوات متزايدة لإجراء إصلاحات قانونية لحماية حقوق الأطفال وفقًا للمعايير الدولية.
إقرأ أيضا: تقرير يتهم الولايات المتحدة بدعم البحرين في انتهاكها لحقوق الإنسان