الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ترفع العقوبات عن نظيرتها التونسية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
رفعت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" يوم الأربعاء العقوبات التي فرضتها على نظيرتها التونسية قبل أسبوعين وأدت إلى اضطرابات في البلاد.
وقالت "وادا" التي تتخذ من مونتريال الكندية مقرا لها إنها "تلقت تأكيدا بأن مرسوما حكوميا مطلوبا قد دخل حيز التنفيذ" وأن الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات "نجحت في تحقيق التزاماتها لاستعادة الامتثال" من خلال مواءمة قواعدها الوطنية مع مدونة مكافحة المنشطات العالمية.
وأزيلت الوكالة التونسية من لائحة غير الممتثلين للوكالة العالمية بمفعول فوري قبل أسبوعين بعد التصويت من قبل اللجنة التنفيذية لـ"وادا".
وكانت الوكالة العالمية قد فرضت عقوبات على نظيرتها التونسية بسبب "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".
ومُنعت تونس من استضافة بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية ورفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
ووعدت وزارة الشباب والرياضة التونسية باتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.
وأمر الرئيس التونسي قيس سعيّد في 11 مايو الحالي بحل مكتب اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بمن فيهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، غداة حجب العلم التونسي امتثالا لعقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خلال بطولة تونس المفتوحة للماسترز للسباحة.
ووُضع رئيسا الاتحاد التونسي للسباحة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي، كما استدعيَ سبعة مسؤولين آخرين للمثول أمام نيابة بنعروس جنوب تونس.
وأوضح الناطق باسم النيابة محمد صدوق جويني أن المشتبه بهم يواجهون تهم "التآمر ضد الأمن الداخلي" للدولة، و"تكوين عصابة (منظمة) لاقتراف اعتداءات وإحداث الفوضى"، و"المساس بالعلم التونسي".
كما أعلنت الوزارة إقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة بمحافظة بنعروس.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المنشطات الوکالة العالمیة لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
السجون التونسية تكذب مزاعم حركة النهضة
قالت هيئة السجون التونسية إن الأوضاع الصحية للسجناء "عادية " نافية صحة الأخبار حول سوء صحة بعضهم، وذلك عقب انتقاد حركة النهضة المعارضة لـ"الإهمال الصحي المتعمد" في السجون، إثر تدهور الحالة الصحية لاثنين من قيادييها.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الناطق باسم للهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، قوله أمس "إن الهيئة تنفي نفيا قطعيا ما يُروَّج من معطيات واتهامات حول سوء المعاملة والتقصير الطبي لبعض المودعين".
وأضاف الكوكي "ظروف الإيداع عادية، وتستجيب للمعايير الدولية المعتمدة، وطبقا لمقتضيات القانون والإجراءات، ووفقا لمقتضيات ومبادئ حقوق الإنسان".
كما ذكر أن الهيئة "تولي الجانب الصحي الأهمية البالغة عبر المتابعة الصحية اليومية باستمرار وبانتظام تحت الإشراف المباشر للإطارات الطبية وشبه الطبية، سواء المباشرون بالوحدات السجنية من طب عام أو طب اختصاص أو بالمؤسسات الاستشفائية العمومية".
وقال إن جميع الإجراءات المتخذة داخل السجن "منظمة في أدق تفاصيلها بالقوانين والإجراءات سواء المتعلقة بالمساجين أو الخاصة بكافة الوافدين على الوحدات السجنية، في إطار الاحترام الكامل للحقوق مقابل الالتزام التام بالوجبات المحمولة على المودعين أو المودعات، وذلك بمقتضى النصوص القانونية والترتيبية".
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت حركة النهضة، الأربعاء الماضي، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها منذر الونيسي (57 عاما) المسجون منذ 4 شهور، منددة بما قالت "إنه إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف في السجن".
كما سبق وأعلنت الاثنين الماضي، نقل القيادي بالحركة نور الدين البحيري، إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر تدهور وضعه الصحي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين