خالد الجندي: ربنا أمرنا بطاعة الوالدين في كل الأحوال ما عدا الشرك بالله
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال فتاة حول حكم قيامها ببعض الأمور الخاصة بها رغم رفض أهلها؟.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الموعد الرسمي لجميع الشعب في محافظة الجيزة دورتموند يغرم الريال 4.5 ملايين يورو بسبب بيلينجهام ربنا أمرنا بطاعة الوالدين فى كل الأحوالوقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال" ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "لازم نعرف ان لينا ولي أمر في البيت والمستشفى والدولة والمدرسة، لا بد من اتباع الخطة التى يضعها لتيسير الأسرة أو المؤسسة المسئول عنها ".
وأضاف: "في هذه الحالة يصبح ولي الأمر طاعته واجبة، وربنا أمرنا بطاعة الوالدين فى كل الأحوال ما عدا الشرك بالله".
أعلى درجات البروأشار إلى أن طاعة الوالدين فى هذه الحالة يعتبر أعلى درجات البر بهما، مضيفا: "القرآن الكريم بيفهمنا أن كل مجموعة في البشر الانسان كائن قطيعي ولا يستطيع أن يعيش منفرد سواء الأسرة أو مجموعة العمل أو الشعب ولازم يكون في ولي الأمر، وولي الأمر في البيوت الأسرة ولو كل واحد من أفراد الأسرة عمل اللي على مزاجه فلن يكون هناك تكوين اسمه الأسرة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
إقرأ أيضاً:
زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة
"زوجي منذ 7 أشهر قرر أن يهجر أولاده، ورفض تمكيني من العودة لمسكن الزوجية، وعندما ذهبت لشقيقه لتوسيطه لحل الخلافات بيننا انهال علي بالضرب، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي حبس ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغة 108 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة:" شهر بي، وطردني من منزل الزوجية، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما اعترضت لقنني علقة موت ودمرني، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهور لأعيش في عذاب، بسبب تصرفاته وجنونه، ورفضه تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وتشويه لسمعتي، ومحاولته إثبات نشوزي بعد رفضي التنازل عن حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة