وزير العدل يدشن إصدار البطاقة الشخصية الذكية لمنتسبي الوزارة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دشن اليوم الخميس 15 مايو وزير العدل، القاضي بدر العارضة اليوم، إصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية لمنتسبي ديوان الوزارة، وذلك ضمن جهود تطوير المنظومة المعلوماتية والإلكترونية للأحوال المدنية وارتباطها بكافة المعاملات المالية.
وخلال التدشين الذي حضره رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء سند جميل، اطلع الوزير العارضة، على سير إجراءات إصدار الهوية الوطنية بالبطاقة الذكية.
من جهته, استعرض اللواء سند جميل جهود العاملين في المصلحة من أجل إصدار البطاقات الشخصية بالشريحة الذكية عبر بصمات الأصابع والوجه بطريقة أكثر حداثة والحصول على وثائق إثبات الهوية وبطريقة موثوقية لتسهيل التعامل مع الانظمة الالكترونية والمعلوماتية ضمن هذا المشروع الوطني الذي يشمل كافة المحافظات المحررة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مناقشة رفع مستوى الأداء الوظيفي وتنفيذ الإصلاحات القضائية
الثورة نت/..
ناقش اجتماع برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، اليوم، السبل الكفيلة برفع الأداء الوظيفي وتنفيذ خطط الطوارئ والأولويات العاجلة للحكومة والإصلاحات القضائية، ومتابعة مستوى استكمال فريق التحول الرقمي واللجان الميدانية للتقييم، لأعمالها ومهامها.
وفي الاجتماع الذي حضره مسؤولا قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، وقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، ومديرو عموم الوزارة ومحكمتي استئناف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، أعرب وزير العدل وحقوق الإنسان، عن أمله في تكثيف الجهود والعمل خلال الفترة المتبقية من عام 1446هـ لإنجاز خطط وبرامج الوزارة على أكمل وجه.
وشدد على ضرورة الانضباط الوظيفي لكافة قيادات ومديري عموم وكوادر الوزارة ومنسوبيها خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، ومواكبة التطورات والمهام الجديدة في أعمال الوزارة.
وأكد القاضي مجاهد، أهمية سرعة إنجاز اللجان المكلفة بالعديد من المهام، لأعمالها خلال شهر شوال الجاري.. لافتاً إلى أن الوزارة تواجه اليوم تحديات متعددة ويجب التحرك الجاد والفاعل لتجاوزها.
وحث على تكثيف المتابعة وسرعة الإنجاز للمهام المتعلقة بالإشراف والرقابة على مستوى إنجاز منسوبي المحاكم للأحكام القضائية والأرشفة وترحيلها مع القضايا إلى النيابات للتنفيذ حسب الخطة المحددة خلال شهري شوال وذي القعدة.
كما شدد وزير العدل على سرعة تصحيح بيانات منسوبي الوزارة والمحاكم من أي اختلالات بما يحقق الإصلاحات الإدارية والمالية.
ولفت إلى أهمية متابعة أعمال اللجان المكلفة بتحصيل رسوم وموارد الدولة من الرسوم القضائية والغرامات المقررة والمحكوم بها بما فيها غرامات قضايا دفوع الانعدام وغيرها ومتابعة تحصيلها بالتنسيق مع وزارة المالية والنيابات العامة ورفع تقارير شهرية بما تم في هذا الشأن.
ووجه وزير العدل بمتابعة اللجان المشكلة لإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتطوير الإداري والإصلاحات التي لم ترفع تقاريرها بما فيها مشاريع بعض القوانين واللوائح المتعلقة بأعمال الوزارة والقضاء والمصالح التابعة لها والرفع بالنتائج خلال شهر شوال الحالي.
وأشار إلى أهمية سرعة استكمال أعمال اللجنة المكلفة بحصر أصول الوزارة والمحاكم ورفع تقريرها النهائي خلال 15 يوماً.
كذلك شدد على ضرورة الاهتمام بالبلاغات والشكاوى المقدمة من المواطنين قبل الأمناء ومنتسبي المحاكم والتوثيق وسرعة البت فيها واستكمال اللجان الخاصة بالتفتيش لأعمالها في أسرع وقت والرفع بنتائج أعمالها.
ونوه القاضي مجاهد إلى أهمية تكثيف الجهود في جوانب التوعية القضائية للمواطنين بالقوانين واللوائح والحقوق التي كفلها القانون للحد من أي تجاوزات ونشر الوعي القانوني والقضائي بين أفراد المجتمع، وذلك عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع القضائية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة