وزير الكهرباء ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يبحثان تسريع تنفيذ مذكرة التعاون المبرمة في واشنطن
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة جيفري بايات، الأربعاء، تسريع تنفيذ مذكرة التعاون المبرمة في واشنطن.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل, استقبل في مكتبه, مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة, جيفري بايات, بحضور السفيرة الأمريكية في العراق".
واضاف البيان، أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء التعاون بين البلدين في مجال الطاقة, حيث استعرض الوزير مشاريع الوزارة التي تنفذها في قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل, وخططها لتنويع مصادر التزود بالطاقة عبر حزمة مشاريع للربط الكهربائي, ومشاريع اخرى في مجال الطاقة النظيفة".
واشار البيان الى، أن "اللقاء تطرق الى دور الشركات الامريكية والأجنبية في المساهمة بتحديث البنى التحتية لقطاع الكهرباء في العراق".
وأشار الوزير –بحسب البيان- الى "العقود المبرمة مع شركة (GE) لتأهيل وصيانة المحطات الإنتاجية لمدة 5 سنوات, وكذلك تحويل المحطات الغازية من الدورات البسيطة الى الدورات المركبة التي تنفذها حاليا الشركة الأمريكية في أكثر من موقع في العراق".
وواصل البيان أنه "تم مناقشة تسريع خطوات تنفيذ بنود مذكرة التعاون التي أبرمت خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن مؤخرا, ومن بينها رفد المنظومة الكهربائية بنحو 3000 آلاف ميغاواط جديدة عبر تنفيذ مشاريع طاقة جديدة".
ودعا الوزير تلشركات الأمريكية إلى "تقديم عروضها لمشروع التحول الذكي في المنظومة الكهربائية الذي تنفذه الوزارة في عدة مناطق مختارة من بغداد والمحافظات كمرحلة أولى, ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسن أداء الشبكة الكهربائية وتأمين ساعات التجهيز للمواطنين على مدار 24 ساعة يوميا".
من جانبه أكد المسؤول الامريكي "إهتمام واشنطن بدعم خطوات الحكومة العراقية في مجال تعزيز اداء منظومته الكهربائية, والتوجه نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة الملائمة للبيئة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
12 % من اليمنيين فقط يعتمدون على الكهرباء العمومية
في حين تتمتع معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتغطية شبه شاملة للكهرباء، أكد البنك الدولي أن اليمن متأخر بشكل ملحوظ في هذا الجانب، وأنه خلال 2022 حصل 76 في المائة من سكانه على الكهرباء، لكن لم يعتمد سوى 12 في المائة منهم على الكهرباء من الشبكة العمومية.
وذكر البنك في تقرير حديث أن العديد من اليمنيين متصلون بالشبكة، إلا أنهم يعانون من انقطاعات طويلة للكهرباء بسبب نقص الوقود اللازم لمحطات التوليد، مشيراً إلى أن مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً مقراً لها، واجهت أخيراً انقطاعاً كبيراً للكهرباء بسبب نقص إمدادات الوقود.
ووفقاً للتقرير، فإن السكان يحصلون على ساعة أو ساعتين فقط من كهرباء الشبكة يومياً، كما يعني ذلك امتلاكهم لنظام صغير يُوفّر ما يكفي بالكاد للإضاءة والمروحة وشاحن الهاتف، في إشارة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية أو خزانات الطاقة المنزلية.
ووفق ما أورده البنك، فإن المتصلين بالشبكة أكثر من 90 في المائة منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، حيث أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ عشرة أعوام إلى تدمير قطاع الطاقة وتفاقم نقص إمداداتها، مما جعل المناطق الريفية تعتمد على الكيروسين.
وهذا يؤدي - بحسب البنك - إلى تفاقم الأزمات في مجالات الرعاية الصحية والمياه والتعليم، كما أن انقطاع التيار الكهربائي يحد من قدرة الأطفال على الدراسة مساءً، ويساهم في زيادة المخاوف الأمنية والسلامة بين النساء، مما يعمّق الفوارق بين الجنسين.
مشروع الطوارئ
تناول تقرير البنك الدولي مشروع توفير الكهرباء في حالات الطوارئ في اليمن، وقال إنه ساهم في تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المنازل شبه الحضرية والريفية والمرافق العامة الحيوية - مثل المستشفيات والمدارس - وقد أشرك المشروع القطاع الخاص، مع التركيز على مؤسسات التمويل الأصغر التي كان لها دور فعال في تطوير حلول تمويل الطاقة الشمسية.
ورأى البنك أن نقل مسؤوليات الشراء تدريجياً إلى مؤسسات التمويل الأصغر وخفض الدعم، عزّز سلسلة القيمة المحلية للطاقة الشمسية واستدامة السوق. كما سخّر آليات تمويل مبتكرة، بما في ذلك الدعم المصمم خصيصاً لظروف السوق، مما شجع على تحمل التكاليف مع تعزيز نمو القطاع الخاص. كما حسّنت برامج الدفع حسب الاستخدام من إمكانية حصول الأسر ذات الدخل المنخفض على الطاقة.
وبين عامَي 2018 و2022، سعى مشروع توفير الكهرباء الطارئ في اليمن إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية باستخدام الطاقة الشمسية، والذي نفّذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واستفاد منه ما يقرب من 800 ألف شخص، منهم نحو 50 في المائة من النساء، وذلك من خلال توفير أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمرافق الحيوية.
وبناءً على نجاح مشروع تحسين كفاءة الطاقة في اليمن في نهاية عام 2022 ونتائجه الإيجابية التي تم من خلالها تحسين الوصول إلى الكهرباء، ودعم الأسواق المحلية، وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد في قطاع الطاقة؛ قال البنك إن أنظمة الطاقة الشمسية عالية الجودة وصلت إلى أكثر من 117 ألف أسرة، بما في ذلك 36.157 أسرة تعولها نساء. وساهم المشروع في كهربة المرافق الحيوية، مما أفاد أكثر من 3.2 مليون شخص، وحسّن تقديم الخدمات بشكل ملحوظ.
وبحسب البنك الدولي، فإنه من خلال استبدال أنظمة الطاقة الشمسية بمولدات الديزل، نجحت المبادرة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، كما عززت جهود تعزيز القدرات المحلية ونمو القطاع الخاص في مؤسسات التمويل الأصغر، وتضاعفت مشاركة الموظفات لتمكين المؤسسات من تحسين وصولها إلى النساء.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي