دبلوماسي: الجامعة العربية تحركت صوب مجلس الأمن بشأن غزة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أوضح السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق، أبرز الملفات المقرر مناقشتها على طاولة القمة العربية الـ33 في البحرين، مشيرا إلى أن قمة البحرين لها ملابسات مختلفة بشكل كبير هذه المرة عن قمم عربية سابقة عديدة.
دورتموند يغرم الريال 4.5 ملايين يورو بسبب بيلينجهام أستاذ اقتصاد: انخفاض الدولار بعد الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكم (فيديو) جهود بذلت على مستوى الجامعة العربية في إطار التحرك صوب مجلس الأمن بشأن غزةوقال" الحفني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة DMC إننا "نتصور أن الجانب العربي هيبقى شاعر بإحساس كبير بالرضا مما تم تحقيقه من إنجاز بسبب الجهود التى بذلت على مستوى الأمانة العامة ومجلس الجامعة العربية كبيرة، مشيرا إلى أن هناك جهود بذلت على مستوى الجامعة العربية في إطار التحرك صوب مجلس الامن ودور المجموعة العربية والسفراء وفي تحرك في اطار الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي إطار محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن هناك تحركات يدفع بها الفلسطينيين بمحاكمة الجنائية الدولي.
وأشار إلى أن هناك تفاعل مع العواصم الدولية الكبرى وكثير من التحركات تجعل الجامعة العربية في وضع مريح وهي تشارك في هذه القمة، متابعا: "ما يحدث من تحرك هيخلي القمة العربية تبذل مزيد من الجهود لإحداث فارق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجامعة العربية مجلس الأمن غزة الجامعة العربیة
إقرأ أيضاً:
هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".
واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".