سلطنة عمان: إنهاء الصراع في المنطقة لن يتأتى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكدت سلطنة عُمان على أن إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط لن يتأتى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، ومنحها العضوية الكاملة غير المنقوصة في هيئة الأمم المتحدة، وهو ضرورة استراتيجية تتطلبها المرحلة القادمة، ومطلب عالميٌّ مدعوم من الأسرة الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار أحمد بن حمود البوسعيدي عضو وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية.
ودعت سلطنة عُمان مجلس الأمن إلى إعادة النظر في مسألة منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأن رفض مثل هذا الطلب لا يخدم الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويؤثر سلبًا على مصداقية مجلس الأمن في ضوء المعايير المزدوجة حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
وعبّرت عن ترحيبها بتصويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على القرار الذي يدعم حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أنّ الأغلبية العالمية تناشد مجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطين وهو السبيل العملي الذي سيمهد الطريق لحلّ الدولتين وإحلال السلام العادل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت عن بالغ قلقها لاستمرار التصعيد العسكري الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب والإبادة ضد المدنيين العُزل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، محذّرة من مغبة العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح وتنذر بآثار كارثية خطيرة قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع والتوتر في المنطقة.
وجدّدت تأكيدها على دعم جهود السلام ودعم حل إقامة الدولتين، مع التعايش الآمن المشترك، ورفضها القاطع لكل المشروعات التي لا ترسّخ لسلام عادل وشامل وحلّ دائم للقضية الفلسطينية، مؤكدًة على دعمها للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
وأكدت سلطنة عُمان على انضمامها للبيانات التي أدلى بها وفد الإمارات العربية المتحدة الشقيقة (نيابة عن المجموعة العربية) ووفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية نيابة عن (منظمة التعاون الإسلامي) ووفد جمهورية أوغندا نيابة عن (حركة عدم الانحياز)، والتي أكّدت جميعها على دعم المجتمع الدولي لمطلب دولة فلسطين المشروع في الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة أسوة بباقي دول العالم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين غزة رفح مجلس الأمن الشرق الأوسط فلسطينية مدينة رفح سلطنة عمان العضویة الکاملة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تلوح بإعادة فرض عقوبات أممية على إيران
حذرت بريطانيا من أنها قد تلجأ إلى إثارة قضية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذا اقتضت الضرورة منعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن لمناقشة توسع طهران في مخزونها من اليورانيوم المخصب، والذي يقترب من النسبة اللازمة لإنتاج أسلحة نووية، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".
وفيما نفت إيران أي نية لديها لتطوير سلاح نووي، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن طهران تسرّع بشكل كبير عمليات تخصيب اليورانيوم إلى نسبة نقاء تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من مستوى 90% المطلوب لإنتاج الأسلحة النووية.
وتؤكد الدول الغربية أن مثل هذا المستوى المرتفع من التخصيب ليس له مبرر في أي برنامج نووي مدني، مشيرة إلى أنه لم يسبق لدولة أخرى القيام بذلك دون السعي إلى امتلاك قنبلة نووية، بينما تصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.
وأكد جيمس كاريوكي، نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، أن بلاده مستعدة لاتخاذ أي إجراءات دبلوماسية ضرورية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن ذلك قد يشمل اللجوء إلى آلية إعادة فرض العقوبات الأممية إذا لزم الأمر.
وعقد مجلس الأمن اجتماعه المغلق بناءً على طلب ست دول من أعضائه الخمسة عشر، وهي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، اليونان، بنما، وكوريا الجنوبية.
وفي المقابل، اتهمت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة واشنطن بمحاولة استغلال مجلس الأمن كأداة لتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران، ووصفت في منشور على منصة "إكس" هذا التحرك بأنه "انتهاك خطير يتعين رفضه للحفاظ على مصداقية المجلس".
وفي بيان أعقب الاجتماع، قالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن إيران هي "الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية لكنها تنتج يورانيوم عالي التخصيب دون وجود هدف سلمي يمكن التحقق منه"، متهمة طهران بتحدي مجلس الأمن وانتهاك التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعية المجلس إلى اتخاذ موقف موحد وواضح في مواجهة ما وصفته بالسلوك "الوقح" لإيران وإدانته.