الاتحاد الأوروبي يحذر الاحتلال من استمرار الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دعا الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، إلى إنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فورا، محذرا من أنه يؤدي لمزيد من النزوح والمجاعة وعرقلة إيصال المساعدات إلى غزة.
وقال بيان نشره الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الإلكتروني: "يحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على إنهاء عمليتها العسكرية في رفح فورا".
وأضاف: "تؤدي هذه العملية إلى مزيد من تعطيل توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، والمزيد من النزوح الداخلي والتعرض للمجاعة والمعاناة الإنسانية".
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيانه، بأن "أكثر من مليون مدني يلجأون إلى رفح والمناطق المحيطة بها، وقد طلب منهم الإخلاء إلى مناطق لا يمكن اعتبارها آمنة، وفقاً للأمم المتحدة".
وأكد على أنه بينما يعترف بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسها، إلا أنه يجب عليها أن "تفعل ذلك بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وتوفير السلامة للمدنيين"٬ بحسب البيان.
كما دعا الاتحاد الأوروبي الاحتلال إلى "الامتناع عن زيادة تفاقم الحالة الإنسانية المتردية أصلا في غزة وإعادة فتح معبر رفح".
وحذر الاحتلال من أنه إذا واصل عمليته العسكرية في رفح، فإن هذا من شأنه أن يفرض "حتما ضغوطًا شديدة" على علاقة الاتحاد الأوروبي بالاحتلال الإسرائيلي.
وذكر بأنه "بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب على إسرائيل أن تسمح وتسهّل مرور المساعدات الإنسانية للمدنيين دون عوائق".
وأشار إلى أن "محكمة العدل الدولية أوضحت ذلك في أمريها الصادرين في 26 كانون الثاني/يناير الماضي٬ و28 آذار/مارس 2023".
كما دعا "جميع الأطراف إلى مضاعفة جهودها لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين في غزة" الذين أسرتهم حركة المقاومة الإسلامية حماس.
ويصعد جيش الاحتلال من حربه على غزة، بما شمل إطلاق عملية عسكرية في رفح، قبل نحو أسبوع، رغم تحذيرات دولية من خطورة ذلك على المدينة المكتظة بالنازحين.
جاء ذلك رغم إعلان حركة حماس في 6 أيار/مايو الحالي، قبولها بالمقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، غير أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ادعى أن "موقف الحركة يهدف إلى نسف دخول قواتنا إلى رفح وبعيد كل البعد عن متطلبات تل أبيب".
كما قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الوضع في غزة "مرعب ويدعو للقلق".
جاء ذلك في التقييم الذي قدمه حول التطورات في غزة٬ بمحاضرة في معهد هوفر بجامعة ستانفورد الأمريكية قائلا: "كنت في غزة ما بين 2008 و2009، أعتقد أن هذه هي المرة الثالثة أو الرابعة التي يتم فيها تدمير غزة".
واستدرك قائلا: "ولكن هذه المرة يتم تدميرها من جذورها وتسويتها بالكامل، والناس يموتون ويتضورون جوعا ويعانون بمستويات لا يمكن تصورها".
وأكد بوريل أن المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة ليست كافية، قائلاً: "يمكنك أن تنظر إلى الحدود من خلال الأقمار الصناعية، كما أفعل كل صباح٬ على الجانب الآخر من الحدود مدينة رفح، حيث يعيش مئات الآلاف من الأشخاص في أشد مستويات الجوع بحسب الأمم المتحدة، بينما يمكنك رؤية أكثر من ألف شاحنة على الجانب المصري تنتظر من أجل الدخول".
وشددت الأمم المتحدة الثلاثاء على ضرورة قيام الاحتلال بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة من عنف المستوطنين، وذلك بعد مهاجمة مستوطنين إسرائيليين شحنة قادمة من الأردن.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمنع دخول المساعدات من معبر رفح الذي أعلنت السيطرة عليه الأسبوع الماضي، وسط استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام دخول المساعدات.
وبالرغم من التنديدات الدولية، شن جيش الاحتلال عملية وصفها بـ"المحدودة" شرق رفح في 7 أيار/ مايو الجاري مجبرا نحو 300 ألف فلسطيني على النزوح مرة أخرى.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی المساعدات الإنسانیة الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.
وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
إعلانوجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".
وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.
كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.
يوم رياضي وكشفي بدار المدينة المنورة بالعاشر