دورتموند يغرم الريال 4.5 ملايين يورو بسبب بيلينجهام
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
سيتوجب على ريال مدريد دفع مبلغ 4.5 ملايين يورو إضافية لنادي بروسيا دورتموند كجزء من المتغيرات المتفق عليها بين الطرفين ضمن صفقة شراء اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام، وذلك حسبما ذكرت اليوم الأربعاء صحيفة بيلد الألمانية.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النادي الألماني تفاوضوا "عمدًا" بشأن مدفوعات إضافية "كانت أكثر واقعية وسيتم تحويلها في أقرب وقت ممكن".
وتشير المعلومات إلى أن دورتموند توقع أن "ريال مدريد سيكون أقوى خلال المواسم المقبلة وسيتمكن من تحقيق ألقاب محلية ودولية".
وأكدت صحيفة بيلد أن النادي الألماني، الذي ربح من الصفقة 103 ملايين يورو أساسي و31 مليون أخرى كمتغيرات، حصل بالفعل على مبلغ 5 ملايين يورو نتيجة فوز الفريق "الملكي" ببطولة الدوري التي حقق لقبها أخيرًا.
وأضافت الصحيفة أن مبلغ المتغيرات الذي سيحصل عليه دورتموند في حال فوز الريال بنهائي دوري الأبطال سيكون مماثلًا للذي سيخسره في حال خسارة اللقب، إذا يحصل البطل على 20 مليون يورو والوصيف على 15.5 مليونًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ريال مدريد بروسيا دورتموند شراء محل
إقرأ أيضاً:
500 مليون يورو سنويا تكلفة أضرار سرقة المتاجر في النمسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بلغت تكلفة الأضرار الناجمة عن سرقة المتاجر في النمسا أكثر من 500 مليون يورو سنويا، أي ما يزيد عن 0.6 في المائة من حجم مبيعات التجزئة في البلاد.
وقال المدير الإداري لاتحاد التجارة النمساوي راينر ويل - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - إن نسبة لا تقل عن 86 بالمائة من تجار التجزئة المحليين تعرضوا بالفعل لتجارب الجريمة في أعمالهم، و42 بالمائة منهم تعرضوا لها عدة مرات.
وأضاف أنه علاوة على ذلك، تشكل الجرائم الإلكترونية تهديدًا خطيرًا ومتزايدًا، وفقًا لدراسة الأمن لعام 2025، والتي شاركت فيها أيضًا وزارة الداخلية، ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية.
ولفت إلى أنه في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، تضرر 64 بالمائة من المتاجر الإلكترونية المحلية بسبب الجرائم الإلكترونية والاحتيال في الطلبات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في مجال الأمن لا تكون مكلفة، ومن الإيجابي أن النمساويين يعتبرون التسوق في المتاجر التقليدية آمنًا.
يشار إلى أن سرقة المتاجر تتصدر قائمة الجرائم الأكثر شيوعا، إذ أن 91 بالمائة من المتاجر، شهدت بالفعل مثل هذه الجرائم لكن الدفع بأموال مزيفة منتشر أيضًا (45 بالمائة)، وكذلك عمليات السطو الكلاسيكية (42 بالمائة).