«رياضة النواب» تطالب 5 وزراء بفض الاشتباك بينها بشأن ولاية مراكز الشباب وتطبيق الاستبدال
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء بالتدخل لدى وزراء الحكومة، لتفعيل قرار نقل ملكية أراضي الدولة غير المستغلة لصالح إنشاء مراكز شباب وخدمات عامة عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موازنة. مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والتي قدرت ب ٤ مليارات جنيه.
وأكد سويلم، أنه قدم طلبا منذ عدة أعوام لوزير الأوقاف لتخصيص مركز شباب، على أحد الأراضي التابعة للوزارة بقرية الخيس، بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، ورغم إعلان الوزير الموافقة علي نقل تبعية الأرض لصالح وزارة الشباب، إلا أنه يصطدم برفض هيئة الأوقاف تنفيذ القرار.
وجدد سويلم مطالبه بضرورة قيام الحكومة بإصدار قانون لاستبدال مراكز الشباب ذات المساحات الصغيرة، بمساحات أكبر من خلال بيعها واستغلال ثمن البيع في شراء مساحة قانونية.
من جانبه انتقد النائب ضياء داود عدم وجود أي تحركات من قبل الحكومة، لنقل تبعية أراضي مراكز الشباب المبنية علي أراضي الأوقاف والري والإصلاح الزراعي، لصالح وزارة الشباب، خاصة أنه عند القيام بالإحلال والتجديد يجد القائمين على مراكز الشباب صعوبة كبيرة في استخراج التراخيص.
وطالب ضياء داود، بضرورة. استدعاء وزراء الأوقاف والتنمية المحلية والزراعة والري والشباب، للوصول لحل نهائي وحاسم لفض الاشتباك حول الولاية علي أراضي مراكز الشباب، وكذلك مناقشتهم في استغلال الأراضي الغير مستغلة وتخصيصها لصالح وزارة الشباب لإنشاء مراكز شباب عليها.
من جانبه قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن اللجنة ستوجه دعوة للوزراء المعنيين عن ذلك الملف، وهي وزارات الأوقاف والري والزراعة والتنمية المحلية والشباب وذلك للوصول إلي حل لتلك الإشكالية التي تمثل عائق أمام الشباب في ممارسة الرياضة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف مجلس النواب لجنة الشباب والرياضة مراکز الشباب
إقرأ أيضاً:
8 وزراء في الحكومة النمساوية يؤدون اليمين الدستورية بعد تعديل في مهام وزراتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى ثمانية وزراء وثلاثة من سكرتيري الدولة اليمين الدستورية مرة أخرى أمام الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم.
وذكر بيان للمكتب الرئاسي في قصر هوفبورج اليوم ان اداء اليمين مرة ثانية كان ضروريًا لأن مسؤوليات الوزارات تغيرت مقارنة بالحكومة السابقة مع دخول قانون الوزارات الاتحادية الجديد حيز التنفيذ. وكانت الحكومة النمساوية الجديدة المكونة من حزب الشعب والحزب الاشتراكي وحزب نيوس قد أدت اليمين الدستورية لأول مرة في 3 مارس الماضي.
ومع أداء اليمين الدستورية، تم نقل أجندات العمل من وزارة العمل والاقتصاد الفيدرالية السابقة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والصحة والرعاية وحماية المستهلك الجديدة.
وبالإضافة إلى السياحة، تمت إضافة الطاقة أيضًا إلى وزارة الشؤون الاقتصادية وتم تكليف مكتب نائب المستشار بمسؤولية الإسكان والفن والثقافة والإعلام والرياضة، في حين تم نقل شؤون الخدمة العامة إلى المستشارية الاتحادية حيث تتولى المسؤولية أيضًا عن ملفات الأسرة والشباب والاتحاد الأوروبي والتكامل.